۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۹
کد خبر: . ۱۰۰٬۱۶۴
تورم ایران ۱۰ برابر میانگین جهانی| فرار سالانه تا ۵۰ میلیار دلار سرمایه از ایران

یک کارشناس اقتصادی گفت: میانگین کنونی رشد تورم در سطح جهانی حدود ۴ درصد است اما در ایران سالانه بیش از ۴۰ درصد و این بی ثباتی اقتصادی سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه را از ایران فراری می دهد.

حامد شایگان؛ بازار: در سال های اخیر که ایران زیر فشار تحریم ها قرار داشته است همواره کارشناسان اقتصادی درباره روندی صعودی تورم و افزایش فقر در کشور هشدار داده بودند و حتی نهادهای بین المللی هم رشد اقتصادی ایران را منفی برآورده کرده بودند با این حال مسئولان اقتصادی همچنان همان سیاست های گذشته را دنبال می کنند و تنها راهبرد بانک مرکزی در ایران تابعیت از سیاست های دولت یعنی افزایش نقدینگی از طریق چاپ اسکناس بوده است، در این رابطه با علی اکبر نیکو اقبال استاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاری بازار تاکید کرد «در شرایط کنونی که بانک مرکزی و بانک های کشور کفایت لازم برای هدیت نقدینگی به بخش های مولد را ندارند. او همچنین بر ای نباوور است که نرخ سود بانکی نصف تورم به معنای حمایت از بازار سوداگری است و لذا تنها راهکار برای عبور از این مشکلات کمک به استقلال بانک مرکزی و حرکت در مسیر کنترل تورم و افزایش تولید است.»

در ادامه متن کامل این گفتگو را می خوانید؛

*  در حال حاضر هر چند مشکلات ناشی از برجام و تغییر دولت و ... امکان پیش بینی دقیق از آینده اقتصادی کشور را دشوار کرده است، با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعلام کرده اند اتفاقات چند سال اخیر نشان می دهد که وضعیت اقتصادی ایران بدون اصلاح سیاست های بین المللی روند رو به بهبودی ندارد، به طور کلی در شرایط کنونی چه مشکلاتی در اقتصاد ایران وجود دارد؟
نبود سرمایه گذاری های کافی در بخش صنایع کشور مربوط به بی کفایتی نظام بانکی از جمله بانک مرکزی است زیرا حجم زیادی از معاملات در کشور از طریق عملیات سفته بازی، قاچاق، رانت در معاملات ارزی است که با نرخ های پائین خریداری و گران فروخته می شود و از طرف دیگر سالانه ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور رخ می دهد که در نتیجه نابسانانی های اقتصادی در کشور است  و اگر اقتصاد کشور ثبات بیشتری داشت و تامین نیازهای سرمایه ای برای تولیدکنندگان  انجام می شد بخشی از این سرمایه ها به جای اینکه از کشور خارج شود وارد چرخه تولید می شد، از این رو کمبود منابع در نظام بانکی کشور باید با کاهش نرخ عملیات بین بانکی و کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و نقدینگی توسط بانک مرکزی جبران شود.

سالانه ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور رخ می دهد که در نتیجه نابسامانی های اقتصادی در کشور است  و اگر اقتصاد کشور ثبات بیشتری داشت و تامین نیازهای سرمایه ای برای تولیدکنندگان  انجام می شد بخشی از این سرمایه ها به جای اینکه از کشور خارج شود وارد چرخه تولید می شد

*  تورم مهمترین چالش ایران در سال های اخیر بوده است، در شرایط کنونی که اقتاد دنیا هم به دلیل شیوع ویروس کرونا با چالش مواجه شده میزان میانگین تورم در نیا چقدر است و این شاخص اقتصادی چقدر در توسعه کشورها اهمیت دارد؟
در حالی که میانگین کنونی رشد تورم در سطح جهانی را حدود ۴ درصد است در ایران سالانه بیش از ۴۰ درصد تورم تجربه می کنیم که ۱۰ برابر میانگین تورم جهانی است و ارزش پول ملی روز به روز روندی نزولی طی می کند، این مساله در شرایطی رخ می دهد که با حفظ ارزش پول ملی هم ثبات اقتصادی و ثبات قیمت ها به ارمغان آورده می شود و این مسئله از مهمترین رویکردها در کشورهای پیشرفته است، زیرا با اجرای این سیاست اجرای قوانین اقتصادی هم عملکرد مثبتی خواهند داشت و شاخص های اقتصاد کلان از جمله رشد و شتاب اقتصادی در مسیر بهبود قرار می گیرند.

نرخ سپرده های بانکی ۱۸ درصد است یعنی کمتر از نصف تورم و این یعنی اینکه شرایط کنونی هیچ گونه انگیزه ای برای سپرده گذاران ایجاد نمی کند تا بتوانند سرمایه های خود را سپرده گذاری کنند و طبیعی است که اکثریت آنها وارد بازارهای سوداگری می شوند و بخشی از سپرده گذاران جهت دریافت سودی حداقل در همان نرخ تورم در تلاش هستند و بانک ها هم با منابع سپرده گذاری مردم وارد بازارهای سوداگری می شوند و به این مشکلات دامن می زنند

*  بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند مهمترین دلیل مشکلات اقتصادی ایران ضعف ساختارهای نظام بانکی است و به نوعی سیاست گذاری در بخش پولی کشور هم به مشکلات اضافه کرده است، به طور کلی نظام بانکی ایران چه تاثیری در اقتصاد ایران دارد؟
تعداد بانکها در کشور را بیش از حد مورد نیاز است و سودده بودن عملیات غیربانکی نظیر مسکن و سوداگری به علت تورم های موجود باعث بروز مشکلاتی شده است از یک سو در شرایط کنونی نرخ تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد است اما نرخ سپرده های بانکی ۱۸ درصد است یعنی کمتر از نصف تورم و این یعنی اینکه شرایط کنونی هیچ گونه انگیزه ای برای سپرده گذاران ایجاد نمی کند تا بتوانند سرمایه های خود را سپرده گذاری کنند و طبیعی است که اکثریت آنها وارد بازارهای سوداگری می شوند و بخشی از سپرده گذاران جهت دریافت سودی حداقل در همان نرخ تورم در تلاش هستند و بانک ها هم با منابع سپرده گذاری مردم وارد بازارهای سوداگری می شوند و به این مشکلات دامن می زنند.

۲۸کشور اروپایی مطابق قوانین این بانک تنها می توانند بودجه سالانه خود را با ۳ درصد کسری منابع تدوین کنند و این مساله کمک می کند تا استقراض دولت ها از بانک مرکزی کنترل شود، اما در ایران بانک مرکزی همواره در راستای سیاست های دولت برای جبران کسری بودجه از طریق افزایش نقدینگی عمل کرده است

*  یکی از مسائل اساسی در ایران ضعف عملکرد بانک مرکزی است و این نهاد مالی متهم است به اینکه در سال های گذشته تنها از طریق چاپ اسکناس یا فروش ارز در بازار به دنبال پوشش مشکلات درآمدی دولت بوده و از این طریق مشکلات را به صورت تورم به جامعه تزریق کرده است، در دنیا جایگاه نظام بانکی در اقتصاد کجاست و عملکرد بانک مرکزی ایران چگونه بوده است؟
در بسیاری از کشورها  از جمله در ایالات متحده آمریکا رئیس بانک مرکزی توسط نهادهای مستقل و برای دوره بیش از ۴ ساله انتخاب می شوند تا تحت تاثیر سیاست های دولتی قرار نگیرند، از این رو کاهش تاثیر انتخاب رئیس بانک مرکزی توسط رئیس جمهور از مقدمات استقلال بانک مرکزی در کشورهاست و این مساله تا جایی اهمیت دارد که می تواند وضعیت باثبات اقتصاد کشورها را تضمین کند یا آن را به قهقهرا ببرد، برای نمونه  در اتحادیه اروپا، ۲۸ کشور دارای یک بانک مرکزی مشترک هستند و این ۲۸ کشور اروپایی مطابق قوانین این بانک تنها می توانند بودجه سالانه خود را با ۳ درصد کسری منابع تدوین کنند و این مساله کمک می کند تا استقراض دولت ها از بانک مرکزی کنترل شود، اما در ایران بانک مرکزی همواره در راستای سیاست های دولت برای جبران کسری بودجه از طریق افزایش نقدینگی عمل کرده و اقتصادی تورم زا و بدون پشتوانه در کشور به وجود آورده است که تبعات آن تنها گریبان مردم و به ویژه دهک های متوسط و پایین جامعه را گرفته است.

در حال حاضر  قانون بودجه ۱۴۰۰ هم پیش بینی شده با کسری بالای اعتبارات مواجه شو، د از این رو در شش ماهه دوم سال ها احتمال بروز جریان های تورم زا بسیار زیاد است که تبعات آن دامن مردم را خواهد گرفت

*  آیا بانک مرکزی می تواند از طریق سیاست گذاری های پولی سرمایه ها را به بخش تولید سوق دهد؟
یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی مدیریت بانک ها است تا منابع سپرده گذاری آنها به سمت اقتصاد مولد و سرمایه گذاران سوق پیدا کند تا از این راه گردش پولی زمینه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال  و در نهایت درآمد برای اقتصاد خانوارها فراهم کند.

*  اختصاص تسهیلات ارزان قیمت به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از تولید همواره در اقتصاد کشورهای توسعه یافته بکار گرفته می شود این سیاست ها چگونه می تواند اقتصادها را به سمت پیشرفت سوق دهد؟
در شرایط کنونی تولیدکنندگان باید با هدف دستیابی به سود و رقابت پذیری، تسهیلات بانکی دریافت شده را به سرمایه گذاری تبدیل کنند و از طرف دیگر استفاده از تکنولوژی های مدرن باید در اختیار آن ها قرار گیرد تا با ایجاد بهره وری بالا در تولید بتوانند محصولات مورد نیاز مصرف کنندگان داخلی را تامین و بخشی از آن را هم صادرات کنند تا از این طریق سرمایه مورد نیاز برای سال های آتی کشور را فراهم کنند.

*  یکی از مهمترین مشکلات ایران در سال های گذشته رشد نقدینگی بوده است، آیا ساختار اقتصاد ایران به گونه ای است که نقدینگی بدون پشتوانه ایجاد می کند و وضعیت آن در سال جاری چگونه خواهد بود؟
در کشور ما در چند دهه گذشته در بودجه سالانه همواره با کسر بودجه مواجه بوده و به دلیل وابستگی درآمدهای نفتی با رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصدی  مواجه بوده است و مجلس هم نه تنها نقشی در جلوگیری از کسر بودجه نداشته گاهی به مشکلات آنهم دامن زده است در حال حاضر  قانون بودجه ۱۴۰۰ هم پیش بینی شده با کسری بالای اعتبارات مواجه شود از این رو در شش ماهه دوم سال ها احتمال بروز جریان های تورم زا بسیار زیاد است که تبعات آن دامن مردم را خواهد گرفت.

ادامه روند کنونی تنها به انزوای ایران ختم می شود و در نهایت بومی سازی تولید هم ما را به صنایع و تولیدات چند دهه گذشته می رساند و عملا نمی توانیم در بازار جهانی رقابت کنیم و رفته رفته اقتصاد ایران رو به انحطاط خواهد رفت و بعدها این اقتصاد ورشکسته حتی با اصلاحات اقتصادی هم ممکن است دیگر قابل درمان نباشد

*  یکی از مسائلی که به تازگی حاشیه ساز شده کاهش نرخ سود بین بانکی در ایران است بسیاری از کارشناسان معتقد در حالی که رشد نقدینگی در ایران فزاینده است نرخ سود بین بانکی هم باید افزایش یابد تا از این طریق ورود نقدینگی به بازارهای سوداگری مهار نشود، در دنیا چه سیاست های در قبال اقتصادهای متورم اتخاذ می شود؟
بانک های ترکیه قبل از اجرای برنامه اصلاحات  اقتصادی، در حدود دو دهه گذشته به دلیل تورم شدید آن زمان، برای سپرده های بانکی سالانه تا ۱۵۰ درصد سود پرداخت می کردند و حتی در  در کشورهای آمریکای لاتین در پایان جنگ جهانی دوم به دلیل اینکه خسارت هایی به دلیل تورم به زندگی مردم تحمیل شده بود سیاست های در راستای کاهش تورم بکار گرفتند، از این رو در چند دهه گذشته اصلاحات عمیق اقتصادی در این کشورها ‌اجرا شد تا در نهایت به ثبات و رشد اقتصادی این کشورها کمک کرد و امروزه اینها به کشورهای نوظهور اقتصادی تبدیل شده اند.

* در شرایط کنونی بهترین راهکار برای اینکه ایران بتواند از بن بست کنونی رکود تورمی خارج شود چیست؟ و اگر شرایط کنونی ادامه دار شود چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود؟
به طور قطع مهمترین چالش ایران در سال های اخیر تورم و نپویستن به اف ای تی اف بوده است و از آنجایی که شبکه مالی دنیا به هم پیوسته است بدون همکاری با نظام بانکی بین المللی نمی تواند همکاری پایداری با کشورهای دنیا داشت، از این رو در شرایط کنونی دولت باید مشکلات بین المللی را حل کند تا بتواند با همکاری کشورهای دیگر صنایع فرسوده را نوسازی کنیم و با بهره گیری از تکنولوژی های روز میزان تولید  را روزآمد کنیم و بتوانیم با استفاده از منابع زیرزمینی و نیروی انسای توانمندی که در اختیار دارد در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم، به طور قطع ادامه روند کنونی تنها به انزوای ایران ختم می شود و در نهایت بومی سازی تولید هم ما را به صنایع و تولیدات چند دهه گذشته می رساند و عملا نمی توانیم در بازار جهانی رقابت کنیم و رفته رفته اقتصاد ایران رو به انحطاط خواهد رفت و بعدها این اقتصاد ورشکسته حتی با اصلاحات اقتصادی هم ممکن است دیگر قابل درمان نباشد.

به طور قطع مهمترین مشکل دولت در شرکیط کنونی کمبود درآمد است، زیرا با کسری شدید نقدینگی مواجه است، از این رو دولت می تواند با آزادسازی پول های بلوکه شده بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند و به مشکلات ناشی از صندوق های بازنشستگی و ... رسیدگی کند که در حال حاضر در آستانه ورشکستگی هستند

*  در شرایط کنونی آزادسازی منابع ارزی و افزایش درآمدهای نفتی یکی از چشم اندازهای مثبت توافق دوباره برجام است این مساله تا چه اندازه می تواند مشکلات کنونی اقتصاد کشور را حل کند و در نهایت دولت باید چه سیاست های برای بهره گیری از این فرصت احتمالی بکار بگیرد؟
به طور قطع مهمترین مشکل دولت در شرکیط کنونی کمبود درآمد است، زیرا با کسری شدید نقدینگی مواجه است، از این رو دولت می تواند با آزادسازی پول های بلوکه شده بخشی از کسری بودجه خود ار جبران کند و به مشکلات ناشی از صندوق های بازنشستگی و ... رسیدگی کند که در حال حاضر در آسانه ای ورشکستگی هستند، همچنین می تواند بخشی از این منابع بلوکه شده را پس از آزادسازی از طریق واردات مواد اولیه و تجهیزات فناورانه در راستای تولید و صنعت کشور بکار بگیرد و از این طریق می تواند بخشی از نقدینگی که در سال های اخیر افزایش پیدا کرد است را جبران کند، به عبارت دیگر اگر دولت به جمع کردن نقدینگی موجود در بازار دست نزد به طور قطع تورم همچنان ادامه خواهد یافت و بهره گیری از ظرفیت واردات برای حذف نقدینگی در بازار اهمیت بالایی دارد، اما باید توجه داشت که این واردات باید بیشتر به کالاهای واسطه ای و مواد اولیه اختصاص پیدا کند زیرا در صورتی که بیشتر واردات کالاهای مصرفی باشد که در سال های اخیر در ایران تولیده شده منجر به تضعیف تولید می شود زیرا بسیاری از این واحدهای تولیدی در ایران توان رقابت با نمونه خارجی را ندارد و این مساله باید به صورت تدریجی و در یک بازه زمانی رفع شود.

۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۹
کد خبر: ۱۰۰٬۱۶۴

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 0 =