به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه اقتصاد برق از بیخ و بن بیمار است، گفت که حل این چالش مستلزم آن است که سیاستگذار تصمیم بگیرد که به برق به عنوان یک کالای تجاری بنگرد یا خدمت اجتماعی.
علیرضا کلاهی صمدی با اعلام این مطلب گفت: اگر برق به منزله خدمت اجتماعی قلمداد شود، باید بودجه ارائه این خدمت در ردیف بودجه‌های عمومی دیده شود و اگر برق به عنوان کالای تجاری تلقی می‌شود باید یک قیمت واقعی توسط یک نهاد رگولاتوری بریا آن تعیین شود.
او با بیان اینکه کشور در حال حاضر با مساله عدم سرمایه گذاری در صنایع مختلف از جمله صنعت برق مواجه است، ادامه داد: شرکت‌های ایرانی و اعضای سندیکای برق از ظرفیت بالایی برای احداث نیروگاه و زیرساخت‌های متناظر تولید، انتقال و توزیع برق برخوردار هستند، اما مشاهده می‌کنیم که به دلیل سیاست‌های دولت، رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود ندارد. اما برون رفت از این بحران باید به سرعت احداث نیروگاه ها را افزایش داده و به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تمرکز بیشتری را معطوف کنیم. افزایش بهره وری سیکل برق، اصلاح ساختار توزیع و انتقال برق و کاهش تلفات نیز از دیگر اقدامات ضروری در این مقطع است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که صرفا اصلاح ساختار شبکه برق تهران ۱۵ میلیارددلار منابع نیاز دارد.
کلاهی صمدی در ادامه با اشاره به غیرواقعی بودن نرخ انرژی در ایران گفت که قیمت غیرواقعی انرژی بدمصرفی را هم با خود به ارمغان آورده است و واقعی شدن نرخ چه در حوزه صنعت و چه در حوزه کالای تجاری به تعدیل مصرف هم کمک می‌کند.
او افزود: وزارت نیرو جزو وزارتخانه‌هایی بود که عملکرد نسبتا خوبی داشت؛ اما اکنون مانند بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، فربه شده و نهادهای موازی ذیل آن تشکیل شده است. من اگر وزیر نیرو باشم در درجه نخست به اصلاح ساختار زیربنایی وزارت نیرو می‌پردازم و بسیاری از شرکت هایی که ماموریت موازی دارند را حذف می‌کنم. برای مثال در حال حاضر با وجود آنکه نهادی مانند توانیر وجود دارد، معاونت برق هم ایجاد شده، درحالی که معاون برق، می‌تواند مدیرعامل توانیر هم باشد. بنابراین، وزارت نیرو هم باید ساختار فربه خود را لاغرتر کند و چابک تر و کارآمد تر ظاهر شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تولیدپراکنده گفت: در حوزه رمزارزها نیز با فرصت‌سوزی مواجه بوده‌ایم، تولیدکنندگان رمز ارز تنها مصرف‌کنندگانی هستند که می‌توانند بار مصرف را تنظیم کنند و در مواقع دلخواه ماینرها را خاموش و روشن کنند. در حالی که با قطع برق پتروشیمی‌ها، راکتورهای آنها آسیب جدی دیده و محصولات آنها در بازار دچار کمبود شده است. از این رو، در صورت قیمت گذاری منطقی برق مزارع رمز ارز و صدور مجوز برای شکل‌گیری واحدهای بزرگ ماینینگ، دولت می‌تواند از آنها درخواست کند که واحدهای تولید پراکنده با بهره‌وری بالا راه‌اندازی کنند و در شرایط کمبود برق به کمک وزارت نیرو بیایند.
نظر شما