دستور رئیس جمهور برای تشکیل جلسه ویژه بررسی مشکل برق

به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دویست و سی و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت امروز سه شنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد.

در ابتدای این جلسه پس از ارایه گزارشی از وضعیت تامین برق و تشریح دلایل و علل خاموشی ها، راه حل‌های کاهش تنش برقی کشور در روزهای اخیر مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش عوامل عمده ای، چون خشکسالی و کاهش تولید برق در نیروگاه‌های آبی و گرمای بی سابقه در سال جاری که به افزایش مصرف برق و طولانی شدن بازه زمانی پیک مصرف فصلی و سالانه برق انجامیده است، موجب تحت فشار قرار گرفتن شبکه تامین برق کشور شده است.

رییس جمهور در این جلسه دستور داد، امروز در جلسه ویژه‌ای به ریاست معاون اول و متشکل از دستگاه‌های مختلف، موضوع را بررسی و دستورالعمل اجرایی در حوزه‌های مختلف را تعیین و اعلام کند.

روحانی با اشاره به برخی عوامل ناخواسته و غیر ارادی در ایجاد مشکل برق در کشور گفت: اگر چه برخی عوامل اصلی در تنش برقی کشور در اثر تغییرات فصلی و عوامل طبیعی است، اما عوارض این پدیده‌ها مدیریت شود و به حداقل برسد و با برنامه ریزی دقیق، پیش بینی پذیری پدیده‌ها افزایش یابد.

وی افزود: وزارت نیرو با همکاری همه دستگاه ها، می‌بایست با جدیت در اسرع وقت نسبت به حل معضل تامین برق اقدام نماید.

روحانی با تاکید بر لزوم پاسخگویی به افکار عمومی، توضیح و روشنگری مردم، گفت: خاموشی و قطعی برق امر موقتی است و در گذشته هم سابقه داشته و قابل مدیریت است، ولی آنچه بیش از خاموشی‌ها می‌تواند آزار دهنده باشد قطع ناگهانی و بدون برنامه برق است.

رییس جمهور افزود: اگر در این زمینه مردم با توضیحات دقیق مسئولان، پاسخ ابهامات خود را دریافت کنند تا اندازه‌ای مشکل را قابل تحمل‌تر خواهد کرد و درصورتی که قطع برق به شکل ناگهانی انجام نشود و از پیش اطلاع رسانی لازم صورت گیرد، خسارت و نارضایتی کمتری خواهیم داشت.

در ادامه این جلسه وزیر جهاد کشاورزی از وضعیت تولیدات کشاورزی گزارشی ارائه کرد که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رییس جمهور به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت دستور داد در جهت حمایت از تولیدات و کنترل قیمت از طریق تامین نهاده‌های دامی و تسهیل صادرات محصولات تدابیر لازم را به مرحله اجرا بگذارند.

همچنین در این جلسه وزیر صنعت و معدن و تجارت گزارشی از توسعه سامانه‌های دولت الکترونیک ارایه کرد و پیش نهادهایی را برای روان سازی سازوکار درآمدی قراردادهای مشارکتی در این سامانه‌ها مطرح نمود که مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.