به گزارش بازار به نقل از آهن پرایس، عوارضی که با هدف پیش گیری از خام فروشی لحاظ شد؛ نه تنها کمکی در زنجیره ارزش فولاد نداشت بلکه مشخص کرد کمبود ذخایر سنگ آهن در سالهای پیشرو قابل پیش بینی است.
در پی تصمیم دولت برای کاهش صادرات؛ صنعت فولاد به واردات مواد اولیه وابسته شد. در واقع سنگ آهن پایه و اساس طرح های توسعه صنعت فولاد است. البته ذخایر سنگ آهن به موازات ذخیره گازی کشور منجر شد تا سالهای پیش مسئولان به دنبال صنعت فولاد رفته و ۷ طرح فولادی را در دستور کار خود قرار دادند.
در این بین در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قیمت های جهانی رشد کرد و درنتیجه سرمایه گذاران زیادی را راهی حوزه فولاد کرد. اما متاسفانه پس از یک بازه ی زمانی قیمت سنگ آهن از نقطه اوج فاصله گرفت و به همین ترتیب دولت به بهانه تامین مواد اولیه مورد نیاز فولادی ها عوارض صادراتی را اجرا کرد. این تصمیم آسیب جدی به بخش خصوصی وارد کرد چرا که سنگ آهنی های بزرگ در پی توسعه زنجیره ارزش سریعا به احداث واحدهای فولادی اقدام کردند و شعار از معدن تا محصول نهایی را در مجموعه خود محقق کردند.
اما آنچه که مهم است واحدهای کوچک و متوسط مقیاس به جز تولید سنگ آهن تاثیر به سزایی در اشتغال زایی دارند. این روزها زنگ خطر صنعت فولاد به صدا در آمده و چنانچه پیش بینی چشم انداز ۱۴۰۴ محقق شود و میزان ۵۵ میلیون تن فولاد تولید شود می توان اظهار داشت که فقط تا ۱۴ سال آینده سنگ آهن در اختیار است. این چنین است که وابستگی واحدهای فولادی به واردات بیشتر خواهد شد و خواه ناخواه توجیه اقتصادی صادرات از بین خواهد رفت.
وزارت صمت با هدف کاهش نگرانی ها؛ تدبیری در جهت عرضه در بورس را اندیشید. بدین صورت که در صورت نبود خریدار برای سنگ آهن و کنسانتره فعالان اقتصادی این حوزه می توانند محصول خود را راهی بازارهای صادراتی کنند.
در واقع عدم خرید از سوی فولادی ها بدین جهت است که حلقه میانی زنجیره به دنبال خرید ارزان مواد اولیه است تا به واسطه صادرات با قیمت های جهانی حاشیه سود خود را افزایش دهد. این اتفاق علاوه بر کاهش تعادل زنجیره می تواند؛ منجر به افزایش صادرات سنگ آهن گردد که دقیقا بر خلاف نقطه نظر وزارت صمت می باشد.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران بیان داشت: یکی از اصلی ترین مشکلات سنگ آهنی ها چالش قیمت گذاری است که اصلاح آن منجر به افزایش سرمایه گذاری در حوزه فرآوری است. این اتفاق منجر به توسعه بخش سنگ آهن خواهد شد.
در سال گذشته نیز صادرات کنسانتره به صفر رسید. در حالیکه واحدهای سنگ آهنی برای توسعه فعالیت های خود نیازمند تامین ارز و نقدینگی هستند. از سوی دیگر در این شرایط هم صادرات با موانع همراه است و هم واحدهای فولادی تمایلی به خرید مواد اولیه به قیمت جهانی ندارد. این ایده بیش از پیش به اهمیت وارادات سنگ آهن قوت می بخشد.
نظر شما