مجتبی رضوی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه ۱۵۷ پرونده ورشکستگی مربوط به صنعت، معدن و تولید در استان وجود داشت، افزود: طی دو سال اخیر شمار این پرونده ها کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: قسمت قابل ملاحظه ای از سرمایه های ثابت در این طرح ها راکد مانده بود و از این رو تسریع در تعیین تکلیف و بررسی آن جزو نیازها و خواسته ها است.
وی با بیان اینکه بررسی پرونده های ورشکستگی واحدهای تولیدی در استان شتاب گرفته است، افزود: اکنون شمار پرونده های ورشکستگی بخش تولید به حدود ۱۳۰ پرونده کاهش یافته است.
رضوی ادامه داد: احساس براین است که پرونده ها با سرعت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد تا تکلیف واحدهای تولیدی زودتر روشن شود.
رئیس خانه صمت مازندران با اشاره به تشکیل شورای داوری در خانه صمت استان مازندران یادآور شد: این شورا در پی سیاست های نو و جدید آیت الله رئیسی برای حمایت از تولید و رفع موانع فراروی در استان اجرا شده است.
نظر شما