بازار؛ گروه خودرو: بر اساس اهداف ۱۴۰۴ خودرو که مبتنی بر سند ۲۰ ساله ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری تنظیم شده، خودروسازان باید تا چهار سال دیگر بتوانند ۳ میلیون دستگاه خودرو سواری و تجاری تولید کنند؛ تولیداتی که نه تنها می‌تواند نیاز بازار داخلی را برطرف کند بلکه باید بخشی از آن به خارج از کشور و در راستای ارزآوری صادر شود.
با این حال سه خودروسازی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو نتوانستند به اهداف برنامه تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو برسند؛ کارشناسان و فعالان این صنعت معتقدند صنعت خودرو ایران از ریل اهداف سند ۱۴۰۴ خارج شده است. در این راستا آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو ضمن درخواست از رئیس دولت سیزدهم برای بازگشت این صنعت به ریل برنامه ریزی شده، در بخش دوم گفت و گو با «بازار» درباره دیگر مشکلات این صنعت توضیح می‌دهد.
شاخصه های ارزیابی عملکرد مدیران خودروسازی به جای اینکه شاخصه های اقتصادی و بر اساس بنگاه داری انتفاعی باشد، اول شاخصه های سیاسی و امنیتی شده است. یعنی شاهد این هستیم که به رغم ورشکستگی دو خودروساز اما مدیران خودروسازی و عملکرد بنگاه ها زیر سوال نیستند؛ چرا که آن‌ها فقط مجری دستورات مقامات بوده اند
* در بخش نخست گفتگو به تصدی گری دولت بر صنعت خودرو اشاره کردید، مدیران این خودروسازی‌ها چه نقشی در زیان دهی صنعت داشته اند؟
شاخصه های ارزیابی عملکرد مدیران خودروسازی به جای اینکه شاخصه های اقتصادی و بر اساس بنگاه داری انتفاعی باشد، اول شاخصه های سیاسی و امنیتی شده است. یعنی شاهد این هستیم که به رغم ورشکستگی دو خودروساز اما مدیران خودروسازی و عملکرد بنگاه ها زیر سوال نیستند؛ چرا که آن‌ها فقط مجری دستورات مقامات بوده اند. از طرفی سهام دار شرکت های خودروسازی در عمل کاره ای نیستند.
ذینفعان و سهام داران در درجه اول متضرر می شوند و بعد این مردم هستند که مخاطب این خودروسازی ها هستند. خودروسازی که در حال ضرر دادن هستند و به زنجیره تامین چه از لحاظ پرداخت بدهی و چه از لحاظ قیمت فشار وارد می کنند و بر این اساس نمی توان چندان از آن‌ها انتظار کیفیت داشت.
پس بخشی از افت کیفیت و نارضایتی مردم، بخشی از نارضایتی زنجیره تامین ناشی از این سیاست های غلط است که هر روز سرمایه در گردش خودروسازان را کاهش می‌دهد. در عوض رانت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان شکاف بازار و زیان ۸۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان را داریم، از طرفی نیز آن بدهی سنگین ۵۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به زنجیره تامین و تفرق مراکز تصمیم گیری و سیاست خودرو است که این صنعت را روز به روز به جای توسعه به عقب هل می دهد.
* با این تفاسیر بخشی از مشکلات صنعت خودرو را سیاسی شدن آن و ورود تمام حوزه‌ها به آن می‌دانید؟
مجلس برای خودش عمل می کند و کمیسیون های مختلف نیز با یکدیگر متهد نیستند، دولت نیز ساز خودش را می زند. در جلسه سران قوا، قوه قضاییه هم به نحوی دیگر عمل می کند. سازمان بازرسی که زیر نظر قوه قضاییه است نیز مرتب به این موضوع ورود می کند و نمی دانم چرا اما بعضا شاهد هستیم ورود موردی هستیم و با یک دسته قوانین مشخص یا ثبات رویه ای به همه موضوعات ورود نمی کند.
به یک حوزه ورود می کند و تا جایی پیش می رود و سلیقه ای به حوزه دیگری ورود می کند و لذا جمیع این موارد را جزو یک دسته مشکلات ساختاری، سیاست گذاری و کلان حاکمیتی می بینیم و دسته دوم معلول عوامل اقتصادی و تاثیر تصمیمات دولتی و مجلسی است که منجر به کمبود شدید نقدینگی در این حوزه و قیمت گذاری دستوری و کمبود مواد اولیه داخلی و گران بودن‌شان می شود.
بر اساس قانون مجلس، قیمت پایه عرضه شده مواد اولیه در بورس ۹۵ درصد FOB خلیج فارس است اما در بازار داخلی بعضا تا ۳۰ درصد قیمت های جهانی در بورس به فروش می رسد. تولید کننده داخلی به چه نحوی می تواند با خارجی‌ها با این قیمت گذاری ها رقابت کند، بخصوص با این قیمت گذاری دولتی و سرکوب قیمتی رقابت کند.
همچنین بحث داخلی سازی و نهضت ساخت داخل که شاید بگوییم یکی از برکات تحریم همین ساخت داخل بود که در شرایطی قرار گرفتیم که هر چند کسی عاشق چشم و ابروی قطعه ساز داخلی نبود، اما چاره ای به جز آن نداشتند. این مساله را تاکید می کنم که مسئولان و خودروسازان و همکاران خودم باید بدانند که جلوگیری از واردات خودرو و قطعات آن به خاطر حمایت از تولید داخل نبود و به دلیل نبود ارز بود.
در صورتی که تحریم ها کاهش یابد و منابع ارزی باشد، این خطر وجود دارد که ارزهای آزاد شده پشت سدهای تحریم به صورت سیل وار به کشور وارد شود و کالای وارد شده ساخت داخل ما را از بین ببرد
* با این شرایط به نظرتان اگر شرایط بین المللی بهبود پیدا کند و روابط برقرار شود و منابع ارزی هم باشد دوباره خودروسازان اقدام به واردات قطعات می کنند؟
بله، در صورتی که تحریم ها کاهش یابد و منابع ارزی باشد، این خطر وجود دارد که ارزهای آزاد شده پشت سدهای تحریم به صورت سیل وار به کشور وارد شود و کالای وارد شده ساخت داخل ما را از بین ببرد.
علاوه بر این ساخت داخل نیز دلیلش این نبود که کشته و مرده ساخت داخل و خودکفایی باشند. چاره ای نداشتند؛ این مورد را بپذیریم. تا زمانی که تحریم نشده بودیم رقابت پذیری تولید یکسری از قطعات داخلی را نداشتیم. مزیت نسبی تولید را نداشتیم. وقتی تحریم شدیم و به هر قیمتی باید خودرو تولید می شد و حتی با تیراژ پایین برای قطعه ساز داخلی صرفه اقتصادی داشت که به سمت ساخت داخل حرکت کند، چون قطعات خارجی نمی توانستیم وارد کنیم. پس تحریم ها به این موضوع کمک کرد و یکی از برکات تحریم، عمق ساخت داخل است، چون امکان واردات خارجی نداشتیم.
جزو یکی از برکات تحریم عمق ساخت داخل و رسیدن به خودکفایی حداکثری بود تا در خودروهایی همچون شاهین و تارا شاهد این بودیم که از ابتدای کار عمق ساخت داخل بالایی شروع شود.
* شاهد این بودیم که چهار میز تعمیق ساخت داخل برای داخلی سازی قطعات خودرو برگزار شد و قرار بود پنجمین میز نیز برگزار شود؛ چرا میز پنجم برگزار نشد؟
چهار میز ساخت داخل برگزار شد و درمیز پنجم دچار مشکل شدیم. لذا از دولت جدید انتظار داریم که بسته مشوق ساخت داخل را تدوین، عملیاتی و اجرایی کند تا این همه زحمت که برای ساخت داخل و خودکفایی کشیده شده از بین نرود و در نهایت بحث ساماندهی واردات خودرو و قطعات است.
ما موافق ممنوعیت واردات خودرو قطعات نیستیم؛ چرا که این موضوع تا ابد ادامه ندارد و شاید حتی به نوعی انتظار و توقع به جای مردم هم باشد. اما بعد از برگشت به برجام یا احیای برجام و لغو تحریم ها نباید اجازه دهیم که این همه جانفشانی و همت داخل بی فرجام بماند. باید یک بسته ساماندهی خودرو قطعات داشته باشیم که از واردات بی رویه و هر چوب حراج زدن به ارز کشور که حالا آزاد می شود جلوگیری کنیم.
خیلی بعید است که بتوانیم به اهداف سند ۱۴۰۴ در صنعت خودرو برسیم. چرا که بر اساس آن سند باید در سال ۱۴۰۴ بتوانیم سه میلیون خودرو سواری تولید داشته باشیم، همچنین ۲۵ میلیارد دلار تولید قطعه برای تولید داخل و ۶ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم. علاوه بر این تولید ۱۲۰ هزار خودرو تجاری در سال در آن سند برنامه ریزی شده که ۳۰ هزار دستگاه آن باید صادر شود
* چه توصیه‌ای به رئیس دولت سیزدهم برای به حرکت درآوردن لوکوموتیو صنعت خودرو دارید؟
بر اساس یک سری اسناد بالا دستی در کشور همیشه به دولت های قبلی و مجلس های قبلی توصیه‌ای هایی داشتیم و دوباره همان راهکارها را به رئیس جمهور دولت سیزدهم می‌کنیم. این اسناد بر اساس سند ۲۰ ساله کشور که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده؛ تهیه و تدوین شده است که صرف نظر از اینکه رئیس مجلس و دولت، چه کسانی باشند و رئیس دولت سیزدهم صرف نظر از گرایش های جناحی، حزبی، سیاسی و حتی سلیقه های دولت باید کمک کند تا قطار صنعت خودرو به ریل افق ۱۴۰۴ سند اهداف خودروبر گردد. چرا که ما از ریل سند ۱۴۰۴ خودرو کشور خارج شده ایم. ما یک انحراف جدی در تولید خودرو سواری و بخصوص تولید خودرو تجاری داریم.
هرچند می توان گفت خیلی بعید است که بتوانیم به اهداف سند ۱۴۰۴ در صنعت خودرو برسیم. چرا که بر اساس آن سند باید در سال ۱۴۰۴ بتوانیم سه میلیون خودرو سواری تولید داشته باشیم، همچنین ۲۵ میلیارد دلار تولید قطعه برای تولید داخل و ۶ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم. علاوه بر این تولید ۱۲۰ هزار خودرو تجاری در سال در آن سند برنامه ریزی شده که ۳۰ هزار دستگاه آن باید صادر شود اما این دست یابی به آن محال نیست، ولی با این روند و ضرب آهنگی که می بینیم خیلی سخت است که به هدف دست یابیم.
بنابراین درخواست داریم رئیس دولت سیزدهم کمک کند این قطار به ریلش برگردد. حالا در مسیر اهداف حرکت کنیم. چقدر به اهداف برسیم آن به همت همگی ماها بستگی دارد و انشالله بتوانیم شاهد تحول خوبی در صنعت خودرو باشیم.
نظر شما