یه گزارش بازار، غلامرضا حیدری کرد زنگنه، قانون اصل ۴۴ را بدون نقص و یا کم نقص اعلام کرد و افزود: قانون بسیار جامع بوده و در واقع همان سیاست‌های کلی و ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره اصل ۴۴ قانون اساسی است که رهبر انقلاب آن را در سال ۸۸ و ۸۵ در ۵ بند ابلاغ کردند.
کارشناس مسائل اقتصادی چالش در این خصوص را نقص اجرای قانون اصل ۴۴ اعلام کرد و گفت: قوانین مربوط به خصوصی سازی، جامع و کامل بوده، اما به شکل مناسبی اجرا نشده است.
حیدری کرد زنگنه گفت: در قوانین خصوصی سازی پیش بینی شده بود که این واحدها چابک سازی شوند و دردسرها به بخش خصوصی منتقل نشود.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه تعداد کارکنان بیشتر شرکت های دولتی را بیش از حد نیازشان اعلام کرد و گفت: با پشتیبانی کردن از بخش خصوص می بایست دولت چابک سازی و تعدیل نیرو می شد. شرکت را باید سطح اشتغال را ثابت نگه می داشتند.
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی گفت: تعدیل نیرو مشکلاتی است که بیشتر متوجه بخش خصوصی است. متاسفانه روش های متعددی برای اجرای سیاست های خصوصی سازی در نظر گرفته شد که به درستی اجرا نشد. روش فروش و اجاره به شرط تملیک از جمله روش های واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی است.
او گفت: درآمد ناشی از خصوصی سازی ناشی از فروش بخش های دولتی درآمد چندانی برای دولت نداشت. مشوق های مالی به بخش خصوصی داده نشد. شرکت های خصوصی باید حمایت می شد تا شرکت نوپا جان می گرفت، مانند شرکت "هپکو" که در انتها به نارضایتی کارگران انجامید چون حمایت های دولت قطع شد.
نظر شما