دولت حداقل سه ماه بخشودگی و معافیت مالیاتی اعمال کند

اسدالله خسروی- خبرگزاری بازار: رکود و تعطیلی مراکز تولید و بنگاههای اقتصادی از یک طرف و شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر باعث شد تا چرخ اقتصاد و تولید در کشور به خوبی نچرخد، خیلی ها بالاجبار در خانه بمانند و یا تولید بی رمق و بخش های اقتصادی از تحرک چندانی برخوردار نشود.

این موضوع باعث شد تا بانک مرکزی با درک واقعیت ها نسبت به موقعیت فعالان اقتصادی کشور، بانک ها را ملزم به تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات بگیران کسب و کارهای خرد و وام گیرندگان قرض الحسنه کند، اقدامی شایسته ای که به فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل انگیزه داده تا با گذر از بحران کرونا به تداوم فعالیت ها ی خود امیدوار شوند.

رویکرد قابل تقدیر بانک مرکزی هر چند تاثیر بالایی بر روحیه فعالان اقتصادی مقروض گذاشته است اما کارشناسان اقتصادی می گویند؛ با توجه به مشکلات ایجاد شده و تحمیل فشارها بر بنگاههای اقتصادی دولت باید با رعایت اصول فنی و برنامه ریزی های درست برای کاهش فشار مالیاتی به این قشر هم فکری به حال آنها کند.

شرایط بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته شود

البته دولت و در ذیل آن سازمان مالیاتی کشور برای تامین نیازهای اداره امور سالانه کشور با اخذ مالیات از محل درآمدهای شرکتها، مراکز تولید، بنگاههای اقتصادی و...برنامه ریزی دقیقی دارد تا از این طریق به فکر هزینه های سالانه کشور و در نهایت پرداخت حقوق کارکنان و...کند این موضوع که امری طبیعی و کاملا اصولی است اما شرایط بنگاههای اقتصادی با درگیری آنها با مشکلات نیز نباید در نظر گرفته نشود.

دولت برای تحقق اهداف مالیاتی سال آینده کشور دست به اقداماتی چون ایجاد پایه های مالیاتی جدید زده است تا از این طریق و با توجه به افزایش درآمدهای مالیاتی سال ۹۹ بتواند این پیش بینی را محقق کند.

 کارشناسان معتقدند شیب مالیات برای سال آینده تند است در چنین شرایطی دولت باید با حفظ حدود ارقام میزان پیش بینی شده تغییرات اساسی را در این بخش با کار کارشناسی شده ایجاد کند چرا که اقتصاد کشور شرایط مناسبی ندارد. بنابراین دولت باید ابتدا تمام انرژی خود را صرف شناسایی فعالان اقتصاد زیرزمینی کند که روزانه میلیاردها تومان به جیب میزنند بدون این که ریالی به دولت پرداخت کنند.

ایجاد پایه های مالیاتی جدید هر چند شاید رقم قابل توجهی نباشد اما رویکرد دولت در این بخش مطلوب به نظر می رسد. دریافت مالیات از خانه های خالی، مالیات با عایدی سرمایه چون اخذ مالیات از خانه های گرانقیمت و خودرو های لوکس سری اقدامات نوینی است که منابع مالیاتی جدیدی را برای دولت ایجاد خواهد کرد.

دکتر مرتضی ایمانی راد در پادکست اختصاصی خود که به پیش بینی وضعیت اقتصاد در سال ۹۹ می پردازد، براین باور است که سال ۹۹ با وجود سختی های کسری بودجه و کرونا به عنوان عامل جدید سال سختی برای فعالان اقتصادی است. وی پیش بینی می کند به رغم ادعاها احتمالا شرایط مالی دولت  طوری خواهد بود که باز  مالیات  به روال عادی و روش های قبلی اخذ خواهد شد.
وی به فعالان اقتصادی توصیه می کند که باید بیش از همه بر حفظ نقدینگی خود  اهتمام بورزند.  

اگر مودی اصل بدهی خود را بدهد با توجه به شرایط رکودی و وجود بیماری کرونا که کسب و کار کشور را به هم ریخته است تا پایان خرداد ۹۹ که قبلا تا پایان اسفند بود به آنها مهلت داده شود. یا اینکه تمام صنایع آسیب پذیر را شناسایی و دراین گسست اقتصادی آنها را برای حمایت های لازم دسته بندی کنند.

تشویق و معافیت های مالیاتی در نظر گرفته شود

سیاوش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی در گفتگو با " بازار" درباره چگونگی تحقق منابع پیش بینی شده مالیاتی برای سال آینده با توجه به رکود اقتصادی کشور، گفت: منابع پیش بینی شده مالیات کشور در بودجه سال ۹۹ مشخص شده است و برای تامین هزینه های دولت در اداره امور کشور گریزی نیست اما با توجه به شرایط نامناسب وضعیت اقتصادی کشور و قرار داشتن در جنگ اقتصادی، مالیات ستانی باید با حساسیت خاصی انجام شود تا فشار مضاعفی به بخش تولید و صاحبان مشاغل وارد نشود.

وی افزود: وقتی کشور در شرایط جنگ اقتصادی است تمام جوانب باید در نظر گرفته شود و برای این که بتوان به فعالان اقتصادی انگیزه لازم داده شود تا آنها بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند، امتیازات و تسهیلاتی باید به آنها تعلق گیرد. بازنگری در مقررات، تقسیط جریمه ها و ایجاد فرصت های جدید برای اخذ بدهی های مالیاتی می تواند راهکارهای خوبی در این مسیر باشد.

به طور مثال اگر مودی اصل بدهی خود را بدهد با توجه به شرایط رکودی و وجود بیماری کرونا که کسب و کار کشور را به هم ریخته است تا پایان خرداد ۹۹ که قبلا تا پایان اسفند بود به آنها مهلت داده شود. یا اینکه تمام صنایع آسیب پذیر را شناسایی و دراین گسست اقتصادی آنها را برای حمایت های لازم دسته بندی کنند.

این کارشناس مالیاتی تصریح کرد: دولت باید نگاه ساختاری به هزینه های خود بکند اگر در جایی معافیت مالیاتی ایجاد و یا تشویقاتی انجام شد فکری هم برای تامین منابع جایگزین داشته باشد.

وی به صدور بخش نامه تعویق سه ماهه جریمه های مالیاتی اشاره کرد وگفت: به طور مثال اگر کسی اصل مالیات را بپردازد مهلتی به وی داده شود که کسری های آن  به ماههای آینده موکول شود و جریمه های را عقب بیندازد. به هر حال قوانین مالیاتی در کشور و در این شرایط خاص باید انعطاف پذیر شود.

غیبی پور اضافه کرد: در مالیات ستانی علاوه بر توجه به ضرورت درآمدهای دولت باید به شرایط این روزها ی سخت اقتصادی نیز نگریسته شود و بنگاههای اقتصادی که واقعا ورشکسته شده اند و یا شرکت های آسیب دیده معافیت هایی مالیاتی در نظر گرفته شود تا پس از عبور از بحران دولت را در پرداخت معوقات مالیاتی و ... همراهی کنند.

به هر حال دولت باید درهزینه های خود در سال آینده تجدید نظر کند چرا که تحقق امور مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال آینده سخت به نظر می رسد.

سقف معافیت مالیاتی برای سال آینده چقدر است؟

البته برای معافیت های مالیاتی اقداماتی از سوی دولت به کار گرفته شده است، به طور مثال درآمدهای ماهانه تا ۳ میلیون تومان از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شدند، ۴ پله مالیاتی نیز برای مازاد درآمد کف تعیین شده مشخص شد.

نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق، مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر درآمد تعیین شده (ماهانه ۳ میلیون تومان) تا یک و نیم برابر مازاد مشمول مالیات ۱۰ درصد، مازاد درآمد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر مشمول مالیات ۱۵درصد، مازاد درآمد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ۲۰ درصـد و همچنین مازاد درآمد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵درصد می‌شود.

بنا به این گزارش با توجه به روزهای سخت پیش روی اقتصادی بخصوص در ماههای ابتدایی سال که شیوع کرونا کسب و کار کشور را سکه کرد بی شک دولت باید اقداماتی حمایتی را برای بنگاههای اقتصادی به کار می گیرد تا با عبور از این بحران فعالان اقتصادی نیز دولت را در پرداخت مالیات به خوبی همراهی کنند هر چند که پرداخت مالیات قانونی است و سرپیچی از آن جرم محسوب می شود.