به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه ایجاد مانع در برابر تولید داروها ممکن است، جامعه بزرگی را گرفتار کند، گفت: در صورت بروز کمبود در بازار داروها، به ویژه داروهایی که برای بیماری‌های مزمن مصرف می‌شود، ممکن است عطشی در بازار ایجاد شود که این عطش تنها با تامین دو یا سه برابر نیاز کشور فروکش کند.
محمود نجفی عرب با اشاره به اینکه «برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته است که معادل ارز تخصیص یافته در سال ۱۳۹۹ است» ادامه داد: البته این رقم، رقم قابل توجهی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی محسوب نمی‌شود و فعالان صنعت دارو در زمان تعیین این ردیف بودجه ای هشدارهای لازم را بیان کردند. نکته حائز اهمیت اینکه، حوزه دارو در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سهم بیشتری از ارز ترجیحی را به خود اختصاص داد. البته در سال ۱۳۹۷ باتوجه به طرح موضوع تحریم‌های بانکی، شرکت‌های داروسازی تلاش کردند، انبارهایشان را از مواد اولیه مورد نیاز پر کنند؛ بنابراین در سال ۱۳۹۷ ذخیره خوبی از مواد اولیه، در صنایع داروسازی ایجاد شد.
او ادامه داد: در سال ۱۳۹۸ تخصیص ارز دارو به صورت منطقی و صحیح صورت نگرفت و البته ارزهای تخصیص یافته نیز نامرغوب بود. با توجه به اینکه بیشترین واردات مواد اولیه در حوزه دارو، از هند و چین انجام می‌گیرد، ارزهایی که برای واردات از این مبادی تخصیص یافت از مرغوبیت لازم برخوردار نبود؛ به طوری که در سال ۱۳۹۹، حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارز یوان چین و ریال عمان برگشت خورد و شرکت ها به رغم آنکه تامین ریالی هم کرده بودند، ناچار شدند ریال خود را از بانک ها باز پس بگیرند.
نجفی عرب با تاکید بر اینکه «شرکت‌های فعال در حوزه تولید و واردات دارو، چندان رغبتی به استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارند» افزود: خواسته آنها در سال‌های اخیر این بوده که به واردات دارو و مواد اولیه آن ارز نیمایی تخصیص داده شود و ما به التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی در انتهای زنجیره به مصرف کننده تعلق گیرد اما این خواسته محقق نشده است.
او ادامه داد: به دلیل مشکلاتی که در تخصیص ارز ایجادشد، موجودی انبارها رو به کاهش گذاشته است؛ با وجود این اما بخش تولید نگذاشته‌است کمبودی در کشور پدید آید یا کمبودها در حداقل ممکن ایجاد شد. مساله کمبود مواد اولیه و عدم تخصیص صحیح و به موقع ارز همچنان وجود دارد و بخشی از مشکلات نیز به دلیل عدم انطباق آمار وزارت بهداشت به عنوان تخصیص دهنده ارز و بانک مرکزی به عنوان تامین کننده شکل گرفته است. لذا چند ماهی است که فعالان صنعت دارو هشدار می‌دهند، وضعیت مواد اولیه دارو در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه دولت ناگزیر است، ارز بخشی از داروها را به سمت نیمایی شدن سوق دهد، توضیح داد: در زمان تدوین بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد ما این بود که ارز دارو یکجا به طور کامل نیمایی شود؛ اما در آن زمان دولت و مجلس این پیشنهاد را نپذیرفتند. اما اکنون دولت در حالی ناچار است بخشی از ارز دارو را نیمایی کند که مابه التفاوت آن در بودجه نیز لحاظ نشده است و این مساله، پرداختی از جیب بیمار را افزایش خواهد داد. در حالی که اگر در آن زمان، مجلس و دولت با پیشنهاد بخش‌خصوصی مبنی بر حذف ارز ترجیحی از حوزه دارو، موافقت کرده بودند، مابه التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی که معادل ۴۰تا ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شد، در بودجه تعبیه شده و دولت می‌توانست این رقم را به سمت بیمه ها سوق دهد تا پرداختی از جیب بیمار افزایش پیدا نکند. البته با توجه به فرا رسیدن موسم انتخابات و تغییر دولت، به نظر می‌رسد، ارز ترجیحی و گرفتاری‌های آن همچنان باقی بماند.
نظر شما