به گزارش بازار به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، پورمحمدی در ابتدای جلسه ضمن تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر، گزارشی از بودجه و اقتصاد در سال ۱۳۹۹ ارائه کرد.
پورمحمدی اظهار داشت:سال ۹۹ سال ویژه ای برای کشور بود. ما با دو تکانه بزرگ اقتصادی مواجه بودیم یکی تحریم‌های همه‌جانبه و دیگری پاندمی کرونا که این دو شوک تجربه منحصربفردی برای کشور ایجاد کرد.
چگونگی تاب‌آوری در برابر تکانه‌های سال ۱۳۹۹
پورمحمدی افزود:ارز با همه کالاهای اقتصادی متفاوت است و تغییر در نرخ ارز در بقیه بازارها بسیار موثر خواهد بود. در سال گذشته که سال پایانی دولت ترامپ بود، برای اینکه جمهوری اسلامی ایران را وادار به انعطاف کند فشار حداکثری بر کشور ایجاد کرد. اگر کشور ایران در برابر این فشار می‌شکست برگ برنده‌ای برای دولت ترامپ بود ولی ایران ناگزیر به مقاومت و تاب‌آب‌وری در مقابل فشارها بود. اما در این راستا منابع ارزی بسیار کاهش یافت. با کاهش صادرات نفتی منابع ارزی دولت و با کاهش صادرات غیرنفتی منابع ارزی بخش خصوصی کاهش پیدا کرد. اگر هم جایی شرایط صادرات نفت و یا کالا وجود داشت شرایط دسترسی به منابع ارزی بسیار محدود و سخت بود. با کاهش منابع ارزی طبیعی بود که افزایش نرخ ارز و افزایش تورم را به دنبال داشته باشد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و وبودجه کشور ادامه داد: ما به خاطر وابستگی همه بازارها به نرخ ارز روی اصلاحات ساختاری بودجه و کاهش وابستگی به نفت تأکید داشتیم تا با این کاهش وابستگی اثر شوک‌های ارزی کاهش پیدا کند.
وی افزود: از سال ۹۷ با خروج ترامپ از برجام نرخ ارز، افزایش پیدا کرد و پی آن همه بازارها واکنش نشان دادند تا بتوانند به ثبات نسبی برسند اما در بهمن‌ماه سال ۹۸ و با پیدایش پاندمی کرونا در کنار شرایط بسیار سخت تحریم باعث کاهش منابع ارزی و افزایش نرخ ارز شد.
با افزایش نرخ ارز اولین اثرات روی بازار کالا نمایانگر میشود و به تبع افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا کرد در نتیجه یک تورم وارداتی سنگین از سوی کالاهای وارداتی و یک تورم انتظاری از سوی کالاهای داخلی شکل گرفت.
پورمحمدی تشریح کرد: سازمان برنامه و بودجه به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده کالا و خدمات در کشور با افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی مواجه شد و از سوی دیگر وقتی جامعه با بحران مواجه میشود دولت موظف است بخشی از هزینه‌های آحاد ملت را جبران کند. در نتیجه با کاهش صادرات نفت، منابع ارزی ما کاهش یافت و از سوی دیگر به علت تورم ناشی از نرخ ارز، هزینه‌های دولت افزایش پیدا کرد.
براثر تکانه‌های ارزی بازار سرمایه دچار بحران شد
پورمحمدی گفت: بازار سرمایه با افزایش نرخ ارز و تورم انتظاری خودش را تطبیق داد که باعث افزایش شدید شاخص بازار سرمایه شد و بخش عظیمی از سرمایه ها به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کرد، در این زمان به دلیل وجود کرونا بازار بین بانکی بسیار پایین و حدود ۷ تا ۸ درصد بود، با افزایش شاخص بازار سرمایه، پولها از سوی بازار بانکی هم به سمت بازار سرمایه سرازیر شد. با افزایش بازار سرمایه، سود بین بانکی نیز افزایش یافت. بطوریکه دولت در ابتدای سال ۹۹ اوراق مالی ۱۴ تا ۱۵ درصد می‌فروخت اما با افزایش بازار سرمایه و بازار بین‌بانکی، فروش اوراق دولت هم افزایش یافت و مامجبور شدیم اوراق مالی را تا حدود ۲۲ درصد افزایش دهیم که منجر به افزایش هزینه‌های دولت شد.
تلاطم بازار کار
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بسیاری از تولید کنندگان در مواجه با نوسانات ارزی با کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل وجود نااطمینانی مواجه شدند و مجبور به کاهش نیروی کار شدندو یک بیکاری پنهان در اقتصاد شکل گرفتکه ما موظف به جبران بخشی از آن بودیم.
اقدامات دولت در تاب‌آوری هزینه‌ها در دولت
اولین اقدام سازمان برنامه و بودجه در این راستا اولویت‌بندی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها بود. قانون بودجه به ما مجوز داده بود که ۵۷۱ هزار میلیارد تومان هزینه کنیم ولی ماتلاش کردیم مصارف را کنترل کنیم و حدود ۱/۴ درصد کمتراز قانون بودجه مصرف کنیم. ماناگزیز بودیم برای عبور از این دوران، هزینه‌ها را اولویت بندی و انضباط مالی ایجاد کنیم.
دومین اقدام سازمان برنامه و بودجه دولت بزرگترین مصرف‌کننده در کشور است و بیشترین کالاها در بخش طرح‌های عمرانی مصرف می کند. سالهای گذشته معمولا حدود ۶۰ تا ۷۰درصد بودجه های عمرانی را تخصیص می‌داد تا بتواند هزینه‌های جاری را پوشش دهد اما در سال ۹۹ اگرچه کل بودجه عمرانی ۸۸ هزار میلیارد تومان بود اما برای اولین بار از طرق مختلف بودجه عمرانی را به ۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش کرد. بنابراین میزان پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۹۹ افزایش یافت.
سومین اقدام سازمان برنامه و بودجه در حوزه بازار کار صورت گرفت؛ ما با همه منابع کمی که در اختیار داشتیم ۴ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی را نزد بانک‌ها بصورت وجوه اداره شده قراردادیم که به عنوان یارانه سود یا تعدیل نرخ سود و ۱۵ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات برای حفظ و ایجاد اشتغال در قالب تبصره ۱۸ به بخش‌های مختلف پرداخت شد.
در سال گذشته با وزارتخانه‌های مختلف و تمامی استانداران تفاهم‌نامه‌هایی تحت عنوان جهش تولید امضا کردیم که در این راستا ۱۳۵۴ طرح که امکان ایجاد اشتغال داشتند و به تولید کمک می کردند اجرایی کردیم ومنابع آن تامین شد.
همچنین وام صندوق توسعه ملی و اشتغال روستایی را در سال گذشته ادامه دادیم و از این سه طریق سعی کردیم از تولید و اشتغال حمایت کنیم.
باهدف حمایت از معیشت مردم با استمرار تأمین ارز به نرخ ۴۲۰۰
پورمحمدی افزود: با تمام انتقاداتی که به اختصاص ارز ۴۲۰۰ بود؛ ما برای کمک به معیشت مردم با وجود تورم سرکش تخصیص ارز ۴۲۰۰ ادامه دادیم. متضرر اصلی ارز ترجیحی بودجه عمومی کشور بود ما می توانستیم ارز را ۳۰ هزار تومان بفروشیم و کسری بودجه را برطرف کنیم ولی ما نمی‌خواستیم معیشت مردم دچار تلاطم شود و قیمت ها بیش از این بالا نرود.
افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان
معاون سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: متوسط افزایش حقوق مهرماه سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۳۴ درصد بود که برای حقوق بگیران کمتر از ۴ میلیون تومان ۵۳ درصد افزایش یافت.
وی در مورد فروش اوراق گفت: در مجموع ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد که ۱۲۵ هزار میلیارد تومان آن با مجوز سران قوا بود. عملکرد بودجه در بحث اوراق ۱۶۰ میلیارد تومان شد.
پورمحمدی اضافه کرد: از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا همان خصوصی سازی ۳۵ هزار میلیارد تومان سهام، فروخته شد.
معاون سازمان برنامه و بودجه در مورد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عنوان کرد: در قانون بودجه ۷۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که جمعا ۳۲ هزار میلیارد تومان برداشت کردیم و حدود ۴۰ درصد آن محقق شد.
نظر شما