حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، از تهیه طرحی با عنوان «جبران زیان اشخاص حقیقی در بورس» خبر داد و گفت: در یک دوره زمانی هشت الی نه ماه گذشته اتفاقاتی در بازار سرمایه رخ داد که یک عده در این بازار به طور کامل ضرر کردند و یک عده ای هم از این بازار سود به جیب زدند.
طراح طرح «جبران زیان اشخاص حقیقی در بورس» افزود: آن عده‌ای که در بازار سرمایه متضرر شدند، میزان ضررشان به چند ده میلیون می رسد و آنهایی که سود خالص از این بازار به جیب زدند هم به بیش از صد نفر اعم از حقوقی و یا حقیقی می رسند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: از این رو ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از جیب افراد ضعیف و خرد سهامدار در بورس جداشده و به جیب حقوقی ها و برخی افراد حقیقی ها ریخته شده است.
وی تصریح کرد: ما در طرح خود به دنبال این هستیم که دولت اتفاقات اخیر بورسی را روشن و شفاف کرده و مشخص کند که منابع مردم به جیب چه افراد و اشخاصی رفته است.
حاجی دلیگانی اظهارداشت: همچنین دولت باید مشخص کند که به چه صورت باید ضرر و زیان افراد متضرر در بازار سرمایه را جبران کرد. همچنین ما در این طرح از قوه قضائیه خواستیم که شعبه ای ویژه ای را برای رسیدگی به این موضوع تشکیل دهد.
این نماینده مجلس اظهارداشت: این طرح هم اکنون در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده و امیدواریم با تصویب این طرح زیان مردم در بازار سرمایه جبران شود.
متن طرح فوق به شرح زیر است:
عنوان طرح:
طرح جبران زیان وارده به اشخاص حقیقی ناشی از تخلفات انجام شده در بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۹۹
ماده واحده - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از طریق هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به حسابرسی و بررسی تمامی معاملات انجام گرفته در بازار بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ اقدام نموده و ضمن شناسایی و اعلام کلیه تخلفات انجام شده در معاملات مذکور به مراجع صالح قضائی، میزان درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از تخلفات انجام شده را شناسایی نموده و میزان زیان و ضرر اشخاص حقیقی در معاملات مذکور را تعیین و طی فرآیندی که در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود به زیان دیدگان بازار سرمایه مسترد نماید.
تبصره ۱- آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با رعایت ملاحظات زیر تهیه می‌شود و ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۱- میزان درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی در معاملات سال ۱۳۹۹ بر اساس بالاترین میزان درآمد به صورت نزولی مشخص گردد.
۲- هر یک از تخلفات انجام شده در هر یک از معاملات مشخص و درآمد حاصله هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی در معاملاتی که در آن تخلف شده است مشخص گردد.
۳- میزان درآمدهای نامشروع و بلا جهت هر شخص حقیقی و حقوقی ناشی از تخلفات مشخص و بلافاصله مسترد شده و به تناسب میان زیان دیدگان از آن معامله تقسیم گردد.
تبصره ۲- قوه قضائیه موظف است شعبه ویژه‌ای از محاکم در شهر تهران را به بررسی دعاوی و شکایات ناشی از تخلفات بورسی تخصیص دهد تا پرونده‌های ارجاعی خارج از نوبت و به صورت فوری بررسی گردد.
نظر شما