کمال هلالی مطلق؛ بازار: بر کسی پوشیده نیست که وضعیت اقتصادی کشور به واسطه تحریم‌های فراگیر و فشارهای مضاعف از سوی دشمنان انقلاب و حامیانشان در یکی از سخت‌ترین شرایط و دوران ممکن قرار گرفته است.
شیوع کرونا و تاثیر همه جانبه آن بر اقتصاد جهان نیز در این شرایط، باعث تشدید فشارها بر حیات چرخه اقتصادی کشور شد، با این وجود اما می‌توان اذعان کرد که یکی از معدودترین کشورهای تاریخ که توان ایستادگی در برابر این حجم از جنگ‌های نابرابر و بی رحمانه اقتصادی را داشته، ایران عزیز ما بوده است.
ایستادگی که به واسطه منابع غنی، ظرفیت‌های عظیم، همت و غیرت مردمان و از همه مهم‌تر توصیه‌های حکیمانه مقام معظم رهبری صورت گرفت.
توصیه‌های مکرری که در سه سال اخیر با تاکید بر نام تولید در شعار سال، اهمیت چرخه صنعت را در تداوم حرکت و نبض اقتصاد کشور، به مدیران و مسئولان اجرائی و قانونگذار و فعالان اقتصادی نمایانگر کرده است.
در سال جاری نیز که با درایت مقام معظم رهبری با شعار تولید، مانع زدائی‌ها و پشتیبانی‌ها نامگذاری شده لازم است که همسویی و همگرائی لازم میان مدیران دستگاه‌های حکومتی و فعالان بخش خصوصی در بهبود وضعیت صنعت کشور فراهم آید.
با وجود آنچه گفته شد اما وجود موانع و نواقص متعدد در زمینه‌های متخلف اقتصادی همچون صنعت و تولید، بهره بردن از حداکثر ظرفیت منابع کشور را با خلل و نواقصی مواجه کرده است. لازم است امسال با همتی مضاعف و تلاشی وافر، تاثیری قابل لمس بر وضعیت اقتصادی کشور و حصول به اهداف شعار سال حاصل شود.
لزوم ایجاد نقشه راه
ایجاد نقشه راه به منظور هدفگذاری، برنامه‌ریزی و حصول نتایج ملموس باید در اولویت قرار گیرد تا از ابتدای سال علاوه بر ترسیم خط مشی دستگاه‌های اجرائی و نظارتی، اقدامات کاربردی و عملگرانه در طول سال به صورت ملموس، عینیت پیدا کنند.
اهمیت توسعه و بهبود کمی و کیفی تولید داخلی در شرایط تحریم را نمی‌توان به سادگی نادیده گرفت، کاهش تدریجی وابستگی‌های کشور به کالاهای ضروری و اساسی و در نتیجه آن کاهش اثر تحریم بزرگترین شاخصه و تاثیر توسعه تولید در کشور خواهد بود.
افزایش سطح اشتغال و در پی آن، کاهش نرخ بیکاری، بهبود سطح معیشت مردم، رشد قدرت خرید، توسعه درآمد ملی و گسترش سرمایه‌گذاری از دیگر شاخصه‌های مهم و بارز رفع موانع تولید و توسعه قدرت صنعتی کشور است، امری که لازمه حصول آن تقویت بخش خصوصی و حمایت همه جانبه از آن است.
اهرم اصلی به حرکت در آوردن چرخه تولید، بخش خصوصی است و برای رشد صنعت و توسعه تولید نیاز است ضمن کاهش دخالت‌های دولتی، پای فعالان اقتصادی را از زنجیره‌های قوانین مخل و موانع بنیادی و اساسی رها کرد
اهرم اصلی به حرکت در آوردن چرخه تولید، بخش خصوصی است و برای رشد صنعت و توسعه تولید نیاز است ضمن کاهش دخالت‌های دولتی، پای فعالان اقتصادی را از زنجیرهای قوانین مخل و موانع بنیادی و اساسی رها کرد.
تعدد دستگاه‌های دخیل اقتصادی
بازنگری در برخی از قوانین مخل در کنار تصویب بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های قانونی در راستای حمایت واقعی و عملگرا و پشتیبانی همه جانبه از بهبود حرکت خطوط تولید کشور، اقدامی مهم و اساسی به شمار می‌رود اما بیش از آن عملیاتی شدن این گونه قوانین و نظارت بر حُسن اجرای آنها گامی ضروری‌تر است؛ جایی که در سالیان اخیر و به رغم تصویب برخی مشوق‌های لازم، شاهد بوده‌ایم که اجرای این گونه سیاست‌ها در صنعت کشور با مشکلات متعدد مواجه شده است.
از جمله این موارد می‌توان به تعدد دستگاه‌های دخیل در امور اقتصادی، تداخل وظایف، پیچیدگی و زمان بر بودن بروکراسی‌های اداری و عدم هماهنگی در اجرای قوانین اشاره کرد.
سال‌های گذشته و به واسطه عدم وجود ثبات و هماهنگی در سیاستگذاری‌ها شاهد عدم قابلیت پیش بینی اقتصاد کشور و عدم وجود فضای اطمینان میان فعالان اقتصادی در ورود به چرخه اقتصاد و توسعه سرمایه‌گذاری بوده‌ایم
سال‌های گذشته و به واسطه عدم وجود ثبات و هماهنگی در سیاست گذاری‌ها شاهد عدم قابلیت پیش بینی اقتصاد کشور و عدم وجود فضای اطمینان میان فعالان اقتصادی در ورود به چرخه اقتصاد و توسعه سرمایه‌گذاری بوده‌ایم.
برخی از معدود سرمایه‌گذاران نیز به واسطه تلاطم در روند سیاست گذاری‌ها و تغییر مکرر بخشنامه‌ها ناچار به تحمل خسارت ها و یا کاهش و توقف فعالیت‌های اقتصادی شده اند. از این رو ضروری است در سال مانع زدائی‌ها و پشتیبانی‌ها، با ایجاد ثبات، هماهنگی و همگرائی در سیاست گذاری‌ها و اجرای قوانین اقتصادی کشور و با تداوم مشوق‌های لازم، تضمینی بر توسعه سرمایه‌گذاری، رشد صنعت و افزایش کمی و کیفی تولید داخلی را به وجود آورد.
در این بین لازمه عینیت بخشیدن به شعار سال علاوه بر آنچه گفته شد به موارد متعدد دیگری وابسته است که برخی از مهم ترین آنها مطالعه دقیق و علمی، اخذ نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی، شناسائی موانع و اولویت‌بندی رفع آنها، هدفگذاری برای پشتیبانی از سیاست‌های حمایتی، توسعه نیروی انگیزشی میان فعالان اقتصادی با ایجاد ثبات و قوانین حمایتی و تشویقی، تغییر نگرش در کنترل واردات مواد اولیه و تلاش در توسعه صادرات و بهبود دیپلماسی بین‌المللی در راستای توسعه تجارت با کشورها است.
امید است که با اتخاذ تدابیر مناسب و اجرای اصولی و کاربردی آن، علاوه بر رفع موانع و پشتیبانی از تولید و چرخه اقتصادی کشور، شاهد بهبود وضعیت معیشت مردم و رشد فراگیر اقتصاد در سال جاری باشیم.
نظر شما