به گزارش بازار، آمریکا و کشورهای غربی تمامی ابزار و راهکارها را برای تشدید محاصره اقتصادی سوریه و محروم کردن شهروندان آن از آب و غذا به‌کار گرفته است که البته همسایه لبنانی آن نیز از این اقدامات تخاصمی غربی‌ها در امان نمانده و آنها علیه ملت‌های لبنان و سوریه، که مخالف هر گونه تسلیم شدن در برابر استکبار هستند و کرامت را به ذلت ترجیح می‌دهند، تروریسم اقتصادی صورت می‌دهند.
دولت سوریه بارها دست به اقدامات نامتعارف مالی و پولی زده است این بار نیز "بشار اسد" رئیس‌جمهوری نیز رئیس کل بانک مرکزی سوریه را برکنار کرد و کمیته ویژه‌ای را برای نظارت به پرونده نرخ ارز، که دشمنان از آن به عنوان دروازه‌ای برای بازیچه قرار دادن معیشت شهروندان سوری و فشارهای حداکثری علیه نظام دمشق استفاده می‌کند، معرفی کرده است.
سوری‌ها می‌دانند که فشارهای غربی به دلیل انتخابات ریاست‌جمهوری تشدید خواهد شد ولی بیشتر تجار و بازرگانان معتقدند که در صورت مدیریت احسن پرونده اقتصادی در کشور، احتمالا فشار این اقدامات غرب نامحسوس خواهد شد.
سقوط پی در پی ارزش پول ملی سوریه باعث ایجاد بحران‌های متوالی و ایجاد مشکلاتی در زندگی شهروندان شده و لازم است که این فروپاشی‌ها و بحران‌ها با تدوین طرح‌هایی برای سر و سامان بخشیدن به وضعیت نرخ ارز مهار شوند تا جهت حرکت نقدینگی کنترل شود و معاملات در بازار سیاه کاهیش یابد و قیمت رسمی نرخ به صورت منطقی و معقول تعیین شود.
البته این اقدامات باید با تدابیر بسیار قاطعی از جمله جلوگیری از قاچاق کالا، مدیریت واردات و از همه مهم‌تر با مبارزه با قاچاق ارز، که از طریق صاحبان مشاغل و تجار جنگ انجام می‌شود، همراه شود.
سپرده‌های سوری‌ها در لبنان طی سال گذشته در نتیجه بحران اقتصادی از بین رفته و ارزش حواله‌های جاری نیز در سایه محاصره اقتصادی و تحریم موسوم به "قانون سزار" کاهش یافته است و همین وضعیت نیز به دلیل مداخله برخی کشورهای منطقه در امور داخلی سوریه و حمایت‌شان از شورشیان در مناطقی که خارج از سیطره نظام هستند، وخیم‌تر شده است.
در نتیجه ضرورت ایجاب می‌کرد که برای مقابله با این هجمه بزرگ دشمنان و تنظیم نرخ ارز، که تاثیر نامطلوبی بر وضعیت معیشتی شهروندان گذاشته است، تدابیری اندیشیده شود و البته دمشق همواره به دنبال بازگرداندن پول‌های بلوکه شده در خارج و احتمالا دریافت وام‌هایی باشد که به ثبات و بهبود نرخ ارز کمک می‌کند.
نظر شما