به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سید جواد ساداتی نژاد در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۷ فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره کیفیت تامین و توزیع نهاده های دامی گفت: در سال های پس از انقلاب در حوزه کشاورزی پیشرفت های مطلوبی صورت گرفت و به طور خاص در حوزه تولید مرغ ما به ۲.۵ میلیون تن تولید در کشور رسیدیم، اما امروز این تولید به شرایطی رسیده است که مردم ما مجبور به ایستادن در صف های طولانی شده اند.
وی افزود: ما در شرایطی هستیم که برای تامین نیاز بازار داخلی مجبور به واردات ۵۰ هزار تن شده ایم و دلایل وضع موجود تصمیمات غیرکارشناسی رئیس جمهور، عدم نظارت وزارت جهاد کشاورزی، عدم نظارت وزارت صمت، عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی و تصمیمات غلط وزارت جهاد است.
ساداتی نژاد ادامه داد: توزیع ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و ناتوانی نظارت بر آن در حوزه نهاده های دامی باعث ایجاد رانت و کمبود این نهاده ها در بازار شده است و در نهایت امسال نیز شاهد بودیم با اصرار دولت و با اصلاحیه بودجه این ارز ۴۲۰۰ تومانی باز هم در نهاده های کشاورزی باقی ماند. همچنین لغو قانون مصوب انتزاع با تصمیم شخصی رئیس جمهور یکی دیگر از عوامل نابسامانی در بازار بود.
وی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور شخصاً مانع اعمال نظارت وزارت جهاد کشاورزی بر بازار محصولات کشاورزی شد و قانون انتزاع را که مصوبه مجلس بود را ملغی نمود و عدم ساماندهی و کنترل بازار توسط وزارت صمت در این حوزه و گرفته شدن اختیارات وزارت جهاد کشاورزی باعث شد نابسامانی زیادی در بازار ایجاد شود تا در نهایت در ۱۱ فروردین ۱۴۰۰، رئیس جمهور به این نتیجه رسید که این اختیارات باید به وزارت جهاد بازگردد، اما باید پاسخگوی تاخیر در تصمیم گیری باشد.
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس یازدهم ادامه داد: قصور بانک مرکزی و بی نظمی در تامین ارز نهاده های دامی یکی دیگر از موضوعاتی بود که باعث نابسامانی و ایجاد معضل در بازار مرغ شد و باعث کمبود تولید مرغ و در نتیجه افزایش قیمت ها شد و بانک مرکزی حتی حاضر به رعایت تهاتر کالاها نیز نبود و این باعث شد ۳ میلیون تن نهاده دامی در گمرکات رسوب کند.
ساداتی نژاد با اشاره به ضعف مدیریت وزارت صمت در بازار و تعیین قیمت دستوری و غیرواقعی به عنوان عوامل دیگر کمبود مرغ گفت: این عوامل در شرایطی بود که هزینه مرغ در مرغداری ها حدود ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان تمام می شد، اما قیمت دستوری کمتر از ۱۵ هزار تومان برای مرغ پیش بینی شد و دولت، مرغداران را مجبور به فروش مرغ با قیمت پایین تر از قیمت تمام شده کرد و این موضوع باعث تعطیلی واحدهای مرغداری و کاهش جوجه ریزی و در نتیجه کمبود عرضه به بازار گشت و این اتفاق در حالی بود که پیش بینی ها در جلسات مختلف و جلسات غیرعلنی وجود داشت، اما توجهی به آن صورت نمی گرفت. همچنین ستاد تنظیم بازار نیز نقص عملکردی داشت.
وی آمار اشتباه جوجه ریزی در سامانه پیش بینی شده (سما ست) وزارت جهاد کشاورزی، ملزم کردن مرغداران به تحویل مرغ ۴۵ روزه و اختصاص ۴ کیلو دان مرغ، نداشتن برنامه برای تولید نهاده های دامی در داخل و عدم برنامه ریزی برای استفاده از خوراک دام آماده را ازدیگر عوامل نابسامانی در بازار مرغ دانست و تاکید کرد: ضرورت دارد هر چه سریعتر قانون انتزاع اجرا شود و اختیارات قانونی به وزارت جهاد بازگردد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یازدهم افزود: تعیین قیمت محصولات کشاورزی در وزارت جهاد انجام شود و این کار به طور کامل توسط این وزارتخانه صورت گیرد و تصمیم گیری در مورد واردات و صادرات محصولات کشاورزی نیز برعهده این وزارتخانه باشد. همچنین بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز نهاده ها را منظم و مستمر تعیین نماید و واردات نهاده از انحصار خارج شود و ضرورت دارد شرکت پشتیبانی امور دام در ذخیره سازی اقدام عاجل انجام داده و وزارت جهات به سرعت اقدام به جوجه ریزی ۱۴۰ میلیون تن در ماه های پیش رو را در دستور کار قرار دهد.
نظر شما