۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۲
ارتقاء روابط ایران و چین به مشارکت جامع راهبردی
دستیار وزیر امورخارجه عنوان کرد

ارتقاء روابط ایران و چین به مشارکت جامع راهبردی

زبیب، دستیار وزیر امورخارجه در امور آسیا و اقیانوسیه گفت: در سند امضا شده بین ایران و چین سه بخش کلان سیاسی، اقتصادی و همکاری‌های دفاعی و امنیتی دیده شده است.

به گزارش بازار، رضا زبیب افزود: سند امضا شده بین ایران و چین نتیجه پایه گذاری سال ۹۴ بین رهبران دو کشور است.

وی ادامه داد: روابط دو کشور به مشارکت جامع راهبردی ارتقاء پیدا کرده است و هر سه ویژگی برای دو کشور مهم است بنابراین سند امضا شده روابط را وارد فاز مشارکت کرد؛ یعنی از تجارت و خرید و فروش به مشارکت ارتقاء داده است و جامع است، چون همه ابعاد روابط را پوشش می‌دهد و راهبردی است، چون ابعاد راهبردی روابط در این سند دیده شده است.

وی درباره فرصت‌ها و منافع این توافق جامع و راهبردی برای کشور گفت: دو محور در این سند وجود دارد؛ اول محور زیرساخت‌ها است که در این محور همکاری‌های مهم دو کشور در بخش علمی و فناوری و حمایت از روابط که عمدتاً روابط اقتصادی در بخش تأمین مالی و سرمایه گذاری است دیده شده است و دوم مربوط به تجارت و خدمات است که اگر ما در بخش اول قسمت انرژی، راه، توسعه سواحل ایران و فناوری ارتباطات را پوشش دادیم در بخش دوم در تجارت نفت، صادرات غیرنفتی، تأمین مواد اولیه و گردشگری همکاری‌های بلندمدتی را با چین پیش بینی کرده ایم.

دستیار وزیر امورخارجه در امور آسیا و اقیانوسیه گفت: مشارکت یعنی اگر تاکنون صادرکننده نفت بودیم و به صورت موردی چین در کشورها برای پروژه‌های نفتی کار می‌کرد، ولی الآن افق همکاری‌های دو کشور نه تنها در حوزه نفت بلکه در کل حوزه انرژی (نفت، گاز، پتروشیمی و برق) ترسیم شده است و همچنین از تأمین مالی تا سرمایه گذاری شبکه‌های ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این سند پوشش داده شده است بنابراین فراتر از موضوع تجارت که در این سند به یک تجارت پایدار هم تبدیل خواهد شد وارد یک بخش پایدار از همکاری‌های بلند مدت هم شدیم.

زبیب در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی گفته اند در این سند امتیازاتی به چین داده شده است افزود: علیرغم آنچه ادعا می‌شود هیچ عدد و رقمی در این سند وجود ندارد و همچنین هیچ امتیاز انحصاری هم در این سند نیست و شایعات درباره جزایر، سواحل و... صحت ندارد و در این سند تأکید شده تمام کارهای انجام شده مطابق با قوانین ایران خواهد بود.

وی ادامه داد: سند موجود؛ یک نقشه راه است و آنچه که باید اتفاق عملی بیفتد تبدیل این نقشه راه به قرارداد است و قراردادها تعیین کننده کیفیت عملی روابط است.

کد خبر: ۸۰٬۷۷۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha