به گزارش بازار، مهدی سعادتی رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس تشکیل این فراکسیون را گامی مهم و موثر در جهت احقاق حق مردم و رفع عقب ماندگی ها و مشکلات دانست و گفت: امیدواریم که با روی کار آمدن دولت و سایر بخشها بتوانیم گام مفیدی برداریم.
وی با اشاره به اینکه حداکثر دو هفته از عمر تشکیل این فراکسیون می گذرد افزود: ما به وزیر اقتصاد نامه زدیم و هماهنگی هایی نیز انجام شده تا با سازمان خصوصی سازی برای رفع مشکلات این حوزه جلسه ای داشته باشیم.
رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس عنوان کرد: قرار است که درمورد درصد بدهی ها و چگونگی پرداخت در موضوع سود، مذاکراتی انجام دهیم و بخشی از موضوع هم باید در سال ۱۴۰۰ پیگیری شود.
سعادتی در ادامه یادآور شد: مجامع سهام عدالت بر اساس تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بعد از انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
وی اراده دولتی ها را در برنامه ریزی و برآورده کردن حق و حقوق سهامداران، ضعیف ارزیابی کرد و گفت: نظر وزیر اقتصاد این است که این موضوع سریع تر پیگیری شود و حقوق و سود مردم به صورت یکجا پرداخته شود.
رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس گفت: ما با حساسیت و جدیت در تلاشیم تا دستگاه های کم کار و با مدیریت ضعیف نسبت به این حوزه را پای کار آورده تا به حق و حقوق مردم رسیدگی کنیم.
در ادامه، اسماعیل غلامی معاون سازمان خصوصی سازی کشور گفت: مشکل اساسی ما این بود که کار کارشناسی صورت نگرفت و تصمیمات عجولانه و غیرمنطقی بود.
وی افزود: قانون سیاست اصل ۴۴ درخصوص سهام عدالت، شرکت های سرمایه گذاری استانی را تعریف کرده بود و قرار شد که این شرکتها از همان ابتدا وارد سهامی عام و بورس شوند اما متاسفانه این کار را به دقیقه نود انداختند.
معاون سازمان خصوصی سازی کشور تعیین دو روش مستقیم و غیرمستقیم را اشتباه دانست و تصریح کرد: بهتر بود که تعاونی های سهام عدالت شهرستان ها منحل می شد و مردم هر استان، خودشان سهامدار شرکت های سرمایه گذاری استانی می شدند.
غلامی گفت: سهام عدالت برای هر نفر یک میلیون تومان بود و طبق قانون بعد از ۱۰ سال اگر سودش نتواند جوابگوی اقساطش باشد دولت موظف است سهمش را بفروشد و پول مردم را پس دهد اما دولت سهام مردم را به قیمت ۱۰ سال قبل برداشت و سهم یک میلیون تومانی به ۵۰۰ هزار تومان رسید.
نظر شما