به گزارش بازار، محمدعلی اسفنانی که برای رصد هر چه بیشتر علل اخلال در قیمت مرغ در یک کشتارگاه حاضر شده بود، افزود: اعلام کردیم که مشکلات در بحث توزیع را بنا داریم از مبدأ پیگیری کنیم تا بتوانیم از این طریق رسیدگی و حکم صادر کنیم و به همین منظور در این کشتارگاه مرغ که اطراف یکی از شهرستان‌های تهران است، حاضر شدیم.
وی گفت: خوشبختانه در این کشتارگاه روی بسته‌های مرغ قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان درج می‌شود و هیچ کسی اجازه فروش بالاتر از آن را ندارد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران افزود: البته ما در این کشتارگاه شاهدیم که بسته‌هایی شامل ۴ تا ۵ عدد مرغ به شرکت‌های قطعه بندی ارسال می‌شود که در شرایط کنونی به لحاظ کمبود مرغ این کار باید متوقف شود و حتماً سازمان‌های مرتبط باید جوابگو باشند تا مرغی که باید به قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به دست مصرف کننده برسد با قیمت‌های بالاتر قطعه بندی نشود و البته ما هم این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی ادعا می‌کند همه نهاده‌های مورد نیاز مرغداران را با قیمت دولتی تأمین کرده است چرا برخی مرغداری‌ها حدود ۴۰ درصد تولیدات خود را به شبکه تنظیم بازار می‌دهند؟ گفت: مرغدار نهاده یارانه‌ای دریافت می‌کند لذا حق ندارد غیر از شبکه توزیع با مبلغی دیگر توزیع کند و این تخلف است و عرضه خارج از شبکه محسوب می‌شود؛ سازمان‌های نظارتی باید به ما گزارش کنند تا حکم صادر کنیم و از نظر ما عرضه مرغ بالاتر از قیمت مصوب تحت هر عنوانی تخلف است.
وی افزود: مرغدار باید مرغ زنده را براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار هر کیلوگرم ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان تحویل کشتارگاه دهد تا در نهایت مرغ کشتار شده و بسته بندی به قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به دست مردم برسد، اما متأسفانه شاهدیم که برخی مرغداران تا ۲۴ هزار تومان مرغ زنده را افزایش قیمت داده اند و این از نظر ما تخلف است و مسئولان جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید ورود کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: اشکال دیگر این است که ما می‌بینیم کشتارگاه هیچ فاکتور و حواله‌ای تحویل مرغدار نمی‌دهد و به صورت سنتی و زبانی کار می‌کند، اما مگر می‌شود مرغدار، مرغ ارسالی اش را بدون حواله و صورت باسکول ارائه کند.
اسفنانی افزود: مسئولان نظارتی مکلف اند همه مرغداران را ملزم کنند همه تولیدات مرغ را با حواله رسمی معتبر و با فاکتور مهر و امضا شده تحویل کشتارگاه دهند تا ما بتوانیم موارد را پیگیری کنیم.
وی گفت: از این طریق ما می‌توانیم میزان مرغ تولید شده و میزان ارسال شده به کشتارگاه را رصد کنیم و اگر بازار اشباع شد آن زمان می‌توان اجازه قطعه بندی مرغ را هم صادر کرد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران افزود: فاکتور صادر نکردن چه از ناحیه مرغدار و چه از ناحیه کشتارگاه تخلف است و آنچه که تحت مسئولیت ماست پیگیری می‌کنیم و درباره تخلفات برخی مرغداری‌های دیگر استان‌ها باید نظارت‌های بیشتری صورت گیرد.
نظر شما