مسعود وحدانی در گفت‌وگو خبرنگار بازار، درباره باید ها و نباید های قرارداد های حقوقی به خصوص برای بخش خصوصی بیان کرد: برخی از کارفرمایان برای فرار از پرداخت حداقل های تعیین شده در قانون کار ، اقدام به عقد قرارداد پیمانکاری با پرسنل خود می نمایند تا به این ترتیب از شمول قانون کار خارج شوند.
وی افزود: در واقع عنوانی که طرفین برای قرارداد انتخاب می کنند ملاک نیست و بررسی و تشخیص نوع قرارداد و احراز شمول یا عدم شمول آن با مراجع حل اختلاف اداره کار است و در صورت احراز رابطه کار مشمول قانون کار و به تبع آن مشمول کلیه پرداخت های تعریف شده در این قانون خواهد بود.
حادثه ناشی از کار
این کارشناس حقوق کار در پاسخ به سوالی با موضوع ویژگی‌های حادثه ناشی از کار نیز تاکید کرد: حادثه ناشی از کار با دو ویژگی اصلی مشخص می‌شود نخست در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و دوم به دلیل انجام وظیفه رخ داده باشد که هرکدام از آنها دارای شرایط خاص خود هستند.
وحدانی بیان کرد: کار موظف عبارت است از کاری که بیمه‌شده به دستور کارفرما یا نماینده وی در قبال دریافت حقوق، ملزم به انجام آن بوده که این کار ممکن است در قراردادهای بین بیمه‌شده و کارفرما به‌صورت کتبی یا شفاهی یا در عرف فعالیت کارگاه به‌منظور انجام وظیفه، به بیمه‌شده محول شده باشد.
وی با بیان اینکه الزامات ناشی از انجام کار نیز جزء کار موظف به حساب می‌آید، افزود: حادثه به دلیل انجام وظیفه عبارت است از وجود رابطه بین کار موظف و حادثه‌ای که برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد لذا به‌طور کلی چنانچه وقوع حادثه با وظیفه شغلی بیمه‌شده بی‌ارتباط باشد یا ناشی از الزامات و مقتضیات کار وی در حد متعارف نباشد، حادثه ناشی از کار تلقی نمی‌شود. به‌عنوان مثال، اگر برای بیمه‌شده‌ای که شغلش در یک کارگاه خاص، رانندگی نیست، حین رانندگی که به‌دستور کارفرما نبوده است، اتفاقی بیفتد این حادثه ناشی از کار محسوب نمی‌شود.
نظر شما