به گزارش بازار، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شورای اسلامی کار اظهارکرد: ما جز در زمان انتخابات هرگز ندیدیم که دولت عام را در نظر بگیرد و پس از انتخابات، خواسته های خود را برای افراد خاص و کارمندان خودش اجرا کند.
وی افزود: اینکه دولت نمی تواند به شکل مستقیم و مستقل در امر دستمزدها تصمیم گیری کند به این خاطر است که در بحث سیاست گذاری های دستمزدی متولی بخش خصوصی نبوده و نیست اما به عنوان نقش آفرینی کلان و وجود سه نماینده دولتی در شورا در نقش کارفرمایی حضور جدی دارد.
توفیقی تصریح کرد: بخش خصوصی در بحث تاثیرگذاری بر بحث دستمزد خودش را مطالبه گر می بیند اما منصفانه برخورد نمی کند و همین زمینه ای برای عقده گشایی از کمبودها و کاستی های دولت و کارفرمایان کوچک می شود.
رئیس کمیته دستمزد کانون شورای اسلامی کار گفت: شاخص تورم تولیدکننده در پاییز ۵۳ درصد اما تورم مصرف کننده در سبد معاش ۱۱۳ است و این ۶۰ درصد به جیب کارفرمایان و صاحبان سرمایه رفته است.
در ادامه، آسیه حاتمی کارشناس حوزه کارآفرینی و بازار کار اظهارکرد: با توجه به اینکه اقشار ضعیف قدرت مذاکره کمتری دارند تعیین حدأقل حقوق و دستمزد ضروری است اما این حدأقل باید طوری تنظیم شود که منجر به دور زدن قانون از سوی کارفرمایان نشود.
وی افزود: ما قبل از اینکه کارفرمایان را دادگاهی کنیم و به قانون بسپاریم بهتر است در فرآیند قانونگذاری نیازهای هر دو طرف کارگری و کارفرمایی را لحاظ کنیم و این دو قشر را در یک طرف میز ببینیم چون سود کارفرما در بهره وری کارگر است.
کارشناس حوزه کارآفرینی و بازار کار گفت: کارفرمایان نیز به همان نسبت کارگران تحت فشار هستند و لذا بهتر است که به جای وضع قوانین ریز و جزئی، زیرساخت لازم برای توجه به هر دو طرف فراهم شود چراکه نمی توان برای هر موضوعی یک قانون جزئی وضع کرد و انتظار داشت که مشکلی حل شود.
نظر شما