بازار، گروه اصناف و بازرگانی: «ابوالفضل فتح الهی» در گفتگوی با خبرنگار بازار در خصوص دستمزد کارگران در سال آینده افزود: با توجه بهافزایش هزینه ها و خوراکی ها هم اکنون خط فقر در کشور به ۹ میلیون تومان رسیده است و شورای عالی کار باید متناسب با این مساله دستمزد کارگران را در سال ۱۴۰۰ تعیین کند.
وی گفت: طبق قانون در شورای عالی کار ۴ نماینده دولت، ۳ نماینده کارگران و ۳ نماینده کارفرمایان حضور دارند و سوابق سال های گذشته نشان داده است پشنهاد کارگران در تعیین دستمزد سالانه این قشر زحمتکش کشور آنچنان تاثیرگذار نبوده است.
ساختار شورای عالی کار طوری است که اصولا نمایندگان جامعه کارگری در این شورا در وضعیت ضعف هستند و تصمیم گیرندگان اصلی در زمینه دستمزد کارگران نمایندگان کارفرمایان و دولت هستند و عملا جامعه کارگری کشور در این شرایط در نقطه ضعف قرار دارد
این کارشناس فعال کارگری معتقد است که ساختار شورای عالی کار طوری است که اصولا نمایندگان جامعه کارگری در این شورا در وضعیت ضعف هستند و تصمیم گیرندگان اصلی در زمینه دستمزد کارگران نمایندگان کارفرمایان و دولت هستند و عملا جامعه کارگری کشور در این شرایط در نقطه ضعف قرار دارد.
فتح الهی با بیان اینکه در طول سال های گذشته همواره نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار در تلاش بودند که افزایش دستمزد سالانه کارگران را حداقل به نرخ تورم برسانند، گفت: اما در این خصوص موفقتی نداشتند و امسال نیز من برای این مساله خوشبین نیستم.
دولت در طول سال های گذشته از افزایش دستمزد کارگران حمایت نکرده است
وی تاکید کرد: بیش از ۶۰ درصد اقتصادی کشور در اختیار دولت است و دولت در طول سال های گذشته همواره تلاش کرده شرایط بهتری را برای کارکنان دولت فراهم کرده است، اما در زمینه دستمزد کارگران دولت از افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم حمایت نکرده است.
این کارشناس فعال حوزه کارگری کشور تاکید کرد: دولت هرجا منافعش ایجاب کند حقوق ها افزاشی می دهد، اما در خصوص افزایش دستمزد کارگران دولت آنچنان حمایت نکرده است و این بزرگترین نقطه ضعف دولت در برابر کارگران است.
کارگران از ۴۸۴ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی چیزی عایدشان نمی شود
وی با اشاره به میزان تولید ناخالص ملی ایران بیان کرد: طبق آمار صندوق بین المللی پول سالانه درآمد ناخالص ملی ایران ۴۸۴ میلیارد دلار است، ولی کارگران ما از این تولید ناخالص ملی چیزی عایدشان نمی شود.
این کارشناس فعال کارگری افزود: در بخش کشاورزی میزان تولید ناخالص ملی کشور ۱۰ درصد، صنعت نفت ۲۵ درصد، صنعت ۲۰ درصد و خدمات ۴۵ درصد است و تمام هم و غم دولت نیز این است که شرایط موجود را به تحریم ها ربط دهد در حالی که باید دولت فکری برای تقویت قدرت خرید جامعه کارگری بکند.
فتح الهی با بیان اینکه قدرت خرید کارگران در این چند ماه بسیار کاهش پیدا کرده است گفت: هرچه دولت قدرت خرید مردم و جامعه کارگری را بیشتر می کند، افزایش تولید، چرخه اقتصاد ملی نیز رونق می دهد.
وی تاکید کرد: در صورتی که قدرت خرید مردم در کشور کاهش پیدا کند عملا اقتصاد فلج می شود و با وجود ۲۳ میلیون نفر نیروی کار در کشور اگر قدرت خرید مردم افزایش یابد شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود و اگر تکیه به توسعه صادرات غیر نفتی کشور باشد سود آن را بیشتر دولت خواهد برد.
مجلس با یک کار پژوهشی به این نتیجه رسید که دستمزد کارگران حداقل باید ۳۵ درصد افزایش یابد، هرچند که کارگران وضعیت کشور را به خوبی درک می کنند، اما با افزایش ۵۰ درصدی دستمزد کارگران، تازه به خط فقر در کشور نزدیک می شویم
این کارشناس فعال کارگری تاکید کرد: مجلس با یک کار پژوهشی به این نتیجه رسید که دستمزد کارگران حداقل باید ۳۵ درصد افزایش یابد، هرچند که کارگران وضعیت کشور را به خوبی درک می کنند، اما با افزایش ۵۰ درصدی دستمزد کارگران، تازه به خط فقر در کشور نزدیک می شویم.
افزایش هزینه های مسکن و مواد غذایی جامعه کارگری و خانواده آنان را در شرایط بسیار بدی قرار داد
فتح الهی با بیان اینکه با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت ها هم اکنون کارگران کشور از نظر حقوق و دستمزد در شرایط بسیار بدی قرار دارند، گفت: افزایش بی رویه قیمت ها و به خصوص هزینه های مسکن و مواد غذایی جامعه کارگری و خانواده آنان را در شرایط بسیار بدی قرار داده است.
وی گفت: با افزایش قیمت ها هم اکنون ارزش دارایی کارفرمایان از ۵۰ میلیارد به ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است و این نشان می دهد که کارفرمایان در این شرایط اقتصادی کشور متضرر نشده اند و قیمت محصولات و خدمات نیز به چند برابر افزایش یافته، لذا افزایش دستمزد کارگران تا ۹ میلیون تومان بسیار ضروری است تا جامعه کارگری بتواند تا حدودی زندگی مناسبی داشته باشد.
این کارشناس فعال کارگری تصریح کرد: پایین بودن دستمزدها به همراه رشد قیمت ها خط فقر را در جامعه گسترش داده است و خانواده ها در تنگنای بزرگی گرفتار هستند و کاهش قدرت خرید نیز تمام مسایل کارگران از جمله معیشت زندگی آنها را تحت تاثیر قرار داده است.
فتح الهی تاکید کرد: میزان نرخ دستمزد کارگران در کشور سبب شده هم اکنون هیچ کارگری برای کار در بازار رغبت نشان ندهد و قطعا در دهه آینده ما با کمبود نیروی کارگری مواجه خواهیم بود.
در حال حاضر برخی از استان ها از جمله استان قزوین که صنعتی هستند با کمبود کارگر مواجه هستند و کسی برای اشتغال در کارخانجات صنعتی و تولیدس به علت کمی دستمزد رغبت نشان نمی دهد و ممکن است کشور در دهه اینده با کمبود نیروی کارگری مواجه شود، زیرا دستمزدها دیگر کفاف هزینه های زندگی کارگران را نمی دهد
این کارشناس فعال کارگری بیان کرد: در حال حاضر برخی از استان ها از جمله استان قزوین که صنعتی هستند با کمبود کارگر مواجه هستند و کسی برای اشتغال در کارخانجات صنعتی و تولیدی به علت کمی دستمزد رغبت نشان نمی دهد و ممکن است کشور در دهه آینده با کمبود نیروی کارگری مواجه شود، زیرا دستمزدها دیگر کفاف هزینه های زندگی کارگران را نمی دهد.
نازل بودن میزان دستمزد کارگران نشان می دهد که جوانان برای ورود به جامعه کارگری تمایلی نشان نمی دهند
وی اظهارداشت: متاسفانه نازل بودن میزان دستمزد کارگران در کشور نشان می دهد که جوانان برای ورود به جامعه کارگری تمایلی نشان نمی دهند چون که دستمزد کارگران ایرانی هیچوقت با هزینه های زندگی خانواده کارگران همخوانی نداشته است.
دو روز پیش کمیته دستمزد سبد معیشتی کارگران را در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد و «فرامرز توفیقی» رییس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفت: سبد معیشتی کارگران بر اساس حداقل های زندگی به طور متوسط برای ۳.۳ نفر تعیین شده است، زیرا بر اساس گزارش دستگاه های اجرایی ذیصلاح متوسط تعداد خانوارها در کشور ۳.۳ نفر است.
وی با بیان اینکه افزایش حدود دو میلیون تومان سبد معیشتی کارگران در سال آینده بر اساس اجرای بلند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تعیین شده است، گفت: برای سبد معیشتی کارگران در سال آینده حداقل های معیشتی در نظر گرفته شده است.
سال گذشته سبد معیشتی کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد، اما امسال به استناد بند یک ماده ۴۱ میزان آن ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد تا شورای عالی کار بر اساس این پیشنهاد دستمزد سال آینده کارگران را نهایی کند
رییس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار اظهار داشت: سال گذشته سبد معیشتی کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد، اما امسال به استناد بند یک ماده ۴۱ میزان آن ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد تا شورای عالی کار بر اساس این پیشنهاد دستمزد سال آینده کارگران را نهایی کند.
رییس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار بیان کرد: سبد معیشتی که توسط کمیته دستمزد تعیین شد به شورای عالی کار ارسال می شود تا اعضای شورای کار به استناد ماده ۴۱ و میزان نرخ تورم دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را تعیین خواهد کرد و به احتمال زیاد هفته آینده نخستین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۰ کارگران برگزار می شود.
با این حال اعضای شورای عالی کار طبق قانون باید میزان دستمزد کارگران را تعیین کند عبارتند از:
الف - وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را بعهده خواهد داشت.
ب - دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج - سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.
د - سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. شورای عالی کار، از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی، بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب میگردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره - هر یک از اعضاء شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود.
ماده ۱۶۸- شورایعالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود، جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
نظر شما