به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، هفتادونهمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار برگزار شد؛ موضوع اول این نشست بررسی معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر حاصل از صادرات بود. این موضوع توسط اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران مطرح‌شده بود.
حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار به «پایگاه خبر اتاق ایران» می‌گوید: هفتادونهمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار با دو دستور جلسه برگزار شد؛ «بررسی معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر حاصل از صادرات» و «بررسی مهلت مرور زمان رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ در ارتباط با عملکرد سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴ بود.
سلاح‌ورزی گفت: طبق بند «ب» ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است. از طرفی در بخشنامه سازمان امور مالیاتی جهت اجرای این بند از قانون، آمده است: سود حاصل از تسعیر ارز به‌استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف‌نظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود.
او ادامه داد: بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات باتوجه به ماده ۱۰۵ و تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم قابل‌قبول نخواهد بود.
قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار ادامه داد: در جز «آ» بند «ک» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور هم عنوان‌شده که هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات ازجمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل‌اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند.
او درباره ابهام سازمان امور مالیاتی گفت: با توجه به اینکه عدم رفع تعهد ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در مهلت تعیین‌شده، درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور به‌استثنای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی، مشمول نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی نبوده و درآمد مذکور جزء مأخذ مشمول مالیات بر عملکرد محسوب می‌شود، آیا سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در مواردی که تعهد ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در مهلت تعیین‌شده توسط بانک مرکزی رفع نگردیده، مشمول معافیت هست؟
سلاح‌ورزی تأکید کرد که فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع اعتراض دارند؛ به دلیل اینکه ادارات مالیاتی علاوه بر شرط رفع تعهد ارزی، استفاده از معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز را به دو بخش کالاهای صادراتی معاف از مالیات و کالاهای صادراتی غیر معاف در ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم تقسیم می‌کند. درحالی‌که ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید: صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار تأکید کرد این اقدام سازمان در صورتی است که در موارد قانونی استفاده از نرخ صفر مالیاتی به‌صورت مطلق آورده شده (بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به صورت مطلق است) و معافیت مالیاتی به کالا و خدمات معاف و غیر معاف تقسیم‌نشده است و تصریحی به درصدهای ذکرشده ندارد.
او ادامه داد این موضوع با درخواست فعالان اقتصادی در دستور کار دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار قرارگرفته است. قرار شد در نشست بعدی که سازمان امور مالیاتی جهت حل مشکلات صادرکنندگان درباره جزئیات این بخشنامه و روند اصلاحی آن همفکری و همکاری کند. البته خواست بخش خصوصی این است سازمان بخشنامه‌ای به ادارات مالیاتی ابلاغ کند که صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال ۹۷ به بعد انجام داده‌اند، می‌توانند بدون قید و شرط از معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.
او به موضوع دوم نشست اشاره می‌کند که توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه مطرح‌شده است؛ موضوع بررسی مهلت مرور زمان رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ در ارتباط با عملکرد سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ در ادامه این نشست بررسی شد.
به‌گفته سلاح‌ورزی کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موظف‌اند در پی فراخوان ثبت‌نام در نظام مالیاتی کشور، برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، در نظام مالیاتی به‌صورت جداگانه ثبت‌نام کنند، کد اقتصادی دریافت کنند و برای انجام معاملات خود صورت‌حساب صادر کنند.
به گفته سلاح‌ورزی برای مودیان مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر جریمه‌هایی لحاظ شد. همچنین قبل از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، اشخاص حقیقی و حقوقی براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و دستورالعمل این ماده مکلف شدند.
در این نشست فعالان اقتصادی مشکلات این حوزه را تشریح کردند و راه‌حل‌های قانونی و حقوقی بررسی شد؛ درنهایت قرار شد در نشست آتی کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره این موضوع تصمیم نهایی گرفته شود.
نظر شما