به گزارش خبرنگار بازار، در آخرین روزهای سال ۲۰۱۹ میلادی بازار پیش بینی‌های اقتصادی داغ داغ است. مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه هاروارد اخیرا پیش‌بینی تازه ای درباره اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۰ میلادی انجام داده که حاوی اخبار خوشی برای اقتصاد در سال جدید است.
طبق این گزارش، روزهای سرد اقتصادی سال ۲۰۱۹ که به دلیل جنگ تجاری آمریکا و چین، تنشهای خاورمیانه و ریسک‌های مالی و سیاستهای بانک‌های مرکزی در کشورهای صنعتی ایجاد شده بود، به پایان نزدیک می شود و در سال جدید اقتصاد دنیا ثبات را تجربه می‌کند. این مرکز پیش‌بینی‌های قدیمی مبنی بر احتمال رکود در سال ۲۰۲۰ را مردود دانست و نوشت اقتصاد در سال ۲۰۲۰ میلادی با نرخ ۲.۵ درصد و در سال ۲۰۲۱ میلادی با نرخ ۲.۷ درصد رشد خواهد کرد.
در این سال اغلب کشورهای صنعتی دنیا افزایش نرخ رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند ولی بریتانیا به دلیل قرار گرفتن در روند برگزیت و بی ثباتی‌های ناشی از آن شاهد کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود. در سال آتی متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور برابر با ۰.۵ درصد خواهد بود که ۰.۸ درصد کمتر از برآوردهای قبلی است. ژاپن هم در ادامه چالش‌های اقتصادی که سال‌های اخیر درگیر آن بوده است شاهد رشدی با نرخ ۰.۳ درصد خواهد بود.
عملکرد ضعیف اقتصادی در بازارهای در حال گذار
اما بازارهای در حال گذار در سال آتی وضعیت متفاوتی را تجربه می‌کنند. جنگ تجاری ایجاد شده در نتیجه سیاستهای دولت آمریکا از یک طرف و کاهش نرخ رشد اقتصادی چین از طرف دیگر باعث شد تا این دسته از کشورها نتوانند رشد زیادی را در اقتصاد داخلی خود شاهد باشند. از طرف دیگر چالش‌های اجتماعی و سیاسی داخلی در این کشورها هم عامل بی‌ثبات‌کننده دیگری برای اقتصاد منطقه است. مثلا افزایش شورش‌ها در کشورهای آمریکای لاتین، جنگ‌ها و درگیری ها در خاورمیانه و کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای چین و هند باعث رشد بدهی‌های دولتی در بازارهای در حال گذار شده است که این رشد بدهی‌ها به تدریج زمینه ساز ناتوانی دولت در انجام مسولیتهایش می‌شود.
چین یکی از اقتصادهای در حال گذار است که در سال ۲۰۲۰ میلادی افت نرخ رشد اقتصادی را شاهد خواهد بود. در این سال نرخ رشد اقتصادی چین برابر با ۶ درصد خواهد بود. مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه هاروارد دلیل کاهشی بودن نرخ رشد اقتصادی چین طی یک دهه اخیر را این طور نوشت: پیر شدن جمعیت چین و کاهش نرخ رشد بهره وری فعالیتهای اقتصادی باعث می‌شود تا اقتصاد این کشور در سال آتی با کمترین نرخ طی ۱۰ سال اخیر رشد کند.
رشد کم‌جان بازارهای کالایی
در نیمه اول سال ۲۰۲۰ میلادی بازارهای کالایی در دنیا رشدی کم‌جان را تجربه می‌کنند و در نیمه دوم سال همین سرعت پایین رشد قیمتی هم از بین می‌رود. انتظار می‌رود در نیمه اول سال ۲۰۲۰ میلادی متوسط قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در دنیا به ۵۷ دلار برسد در حالی‌که این محصول ارزشمند در سال ۲۰۱۹ با قیمت ۶۴ دلار مبادله شد. در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ میلادی قیمت نفت در همین سطح ۵۷ دلار باقی می‌ماند. در این سال رشد تولید نفت توسط کشورهای غیر اوپکی به خصوص آمریکا و روسیه و انتظار کاهش نرخ رشد تقاضای نفت باعث می‌شود تا در بازار مازاد عرضه وجود داشته باشد و این مازاد عرضه زمینه ساز افت قیمت شود.
عادی سازی سیاستهای پولی
در سال ۲۰۲۰ میلادی سیاستهای پولی تغییر می‌کند. طبق این مطالعه در سال ۲۰۱۹ میلادی به دلیل ضعف نرخ رشد اقتصاد، فدرال‌رزرو آمریکا سه بار اقدام به کاهش نرخ بهره کرد تا فرایند وام‌گیری از موسسات مالی و بانک‌ها را تسهیل کند و بانک‌مرکزی اتحادیه اروپا هم از طریق خرید اوراق قرضه دولتی اقدام به تزریق به اقتصاد کرد. در این سال سیاست کاهش نرخ بهره بانکی در بسیاری از بازارهای در حال گذار دنیا اجرا شد تا شرایط پولی و اقتصادی این کشور ها متناسب و همسو با اقتصاد دنیا شود.
اما از آنجا که انتظار ثبات نسبی اقتصادی در سال ۲۰۲۰ میلادی وجود دارد و شمار زیادی از اقتصادهای صنعتی هم در این سال رشد را شاهد خواهند بود، انتظار می‌رود سیاست‌هایی از این دست اجرا نشود و نرخ بهره بانکی در کشورها یا در همین سطح باقی بماند یا اینکه روند افزایشی در پیش بگیرد. این یعنی ثبات بیشتر در اقتصاد و ثبات بیشتری برای فعالان اقتصادی.
رشد ارزش دلار در بازار جهانی
ثبات نسبی اقتصاد آمریکا در کنار افزایش فرصتهای شغلی در این کشور باعث می‌شود تا ارزش دلار در بازار جهانی افزایش یابد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در دو سال پیش رو ارزش دلار در دنیا ۳ درصد رشد می کند. از دیگر دلایل رشد ارزش دلار می‌توان در ناتوانی دنیا برای پیدا کردن جایگزینی برای دلار در تعاملات تجاری بزرگ و در نهایت تقویت اقتصاد آمریکا و تبدیل‌شدن آن به یک کشور صادرکننده نفت نام برد. از طرف‌دیگر نرخ تورم هم فاکتور مهمی است. در سال ۲۰۲۰ میلادی نرخ تورم در دنیا در سطح ۲.۷ درصد باقی می‌ماند که نسبت به سال ۲۰۱۹ تغییری نخواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۱ هم همین وضعیت حفظ شود. ثبات تورم در کنار فاکتورهای مثبت اقتصادی در آمریکا زمینه را برای تقویت ارزش دلار در بازار جهانی فراهم می کند.
نظر شما