به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، ششمین نشست مشترک کمیسیون‌های تخصصی اقتصاد کلان، کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب، کمیسیون انرژی، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران و مرکز پژوهشهای اتاق ایران به‌صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. موضوع این نشست بررسی بایسته‌های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه بود.
در ابتدای این نشست علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران از لزوم تدوین برنامه توسعه در کشور گفت: برنامه توسعه برای بالا بردن توان هر کشوری است اما همین برنامه بدون پشتوانه دیپلماتیک معنی ندارد. توسعه داخلی، درآمد بالا، آبادانی کشور همه به همراهی دستگاه دیپلماسی کشور با اقتصاد دارد.
بعد از آن محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارشی با عنوان «بایسته‌های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه؛ با نگاهی به آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه قبلی و شرایط ویژه اقتصادی» ارائه داد.
قاسمی از فرآیند برنامه‌ریزی در کشور گفت: با استناد به آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه قبلی و شرایط ویژه اقتصاد کشور، تأکید شده است که فرآیند تهیه و تصویب برنامه هفتم توسعه به‌دوراز شتاب‌زدگی و بر اساس کار کارشناسی، با تغییر و تحولات اساسی در نحوه فکر درباره مأموریت‌های برنامه و انتظارات از آن، محتوای برنامه و نحوه تهیه و تصویب آن متحول شود.
او ادامه داد: اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، بر اساس آسیب‌شناسی انجام‌شده و با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد کشور و در جهت ساماندهی الگوی برنامه‌ریزی برای دستیابی به الگوی مطلوب و توسعه محور، خواستار "اعمال مدیریت تغییر" در برنامه هفتم توسعه با در نظر گرفتن مجموعه الزام‌ها و بایسته‌هایی در سیاستهای کلی برنامه هفتم است تا در آینده اقتصاد کشور به تکرار تجربه‌های ناموفق برنامه‌های قبلی توسعه گرفتار نشود.
به گفته قاسمی اصلاح نظام تدبیر و برنامه‌ریزی کشور، برقراری تعامل سازنده با نظام بین‌الملل، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد، بهره‌مندی از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور و در نظر گرفتن ملاحظات منطقه‌ای و آمایش سرزمین می‌تواند محورهای اصلی اعمال مدیریت تغییر باشد که در برنامه هفتم توسعه می‌توان به آن تأکید کرد.
قاسمی تأکید کرد: در برنامه هفتم توسعه حاکمیت باید حقوق حاکمیتی خود را به‌روشنی ساماندهی کند و مسیر زندگی اقتصادی را به سمت و سویی بکشاند که تحقق آرمان‌های درازمدت را ممکن سازد. در این راستا اتاق بازگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، آمادگی خود را برای ارائه هرگونه نظر مشورتی و کارشناسی اعلام می‌کند.
بعد از آن بایزید مردوخی، اقتصاددان گفت: شاخص‌های عملکرد در طول پنج برنامه توسعه پنج‌ساله هم نشان می‌دهند که با صرف هزینه‌ها و یک ربع قرن زمان، دستاوردها متناسب نبوده و این در حالی است که هدف‌ها و سیاستهای این برنامه‌ها به تصویب قانون‌گذار هم رسیده و دست‌کم برای بخش دولتی و دستگاه‌های اجرایی دولت الزام‌آور بوده‌اند. اما باوجود اهتمام مراجع مختلف تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی و تأمین هزینه‌های سرشار این برنامه‌ها، نتایج حاصله رضایت‌بخش نبوده است.
مردوخی گفت: تجربه‌های توسعهٔ برنامه‌ریزی‌شده کشور ما و دیگر کشورهای درحال‌توسعه نشان می‌دهند که عامل کلیدی تحقق هدف‌ها و سیاستهای برنامه‌های توسعه، تنها قانون، منابع طبیعی و منابع مالی به‌عنوان ملزومات برنامه‌های توسعه نبوده بلکه شایستگی نظام تدبیر) حاکمیت قانون و قانونمندی، کیفیت قوانین و مقررات، شفافیت و حساب دهی، مبارزه با فساد، حفظ محیط‌زیست و حقوق آیندگان، آزادی و ...(تعیین‌کننده است.
او ادامه داد: سال‌هاست که با شروع هرگونه فعالیت در فرآیند تهیه و تنظیم برنامه‌های توسعه پنج‌ساله این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان بدون داشتن خطوط کلی راهنمای آینده و بدون برخورداری از یک» دیدمان «روشن، به طراحی برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی در سطوح بخشی، استانی و ملی پرداخت. تا این تاریخ، مطالعات آینده‌نگری در این سطوح، یا انجام‌نشده یا اعلام‌نشده است. کمترین خاصیت آینده‌نگری و طراحیِ» دیدمان «توسعه آینده کشور، جبران کمبود و نقیصه نظام تدبیر در تهیه و تنظیم برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت توسعه و تنظیم و ترتیب اولویت امور و مسائلِ در دستور کار آینده در هر دو بخش دولتی و خصوصی در سطوح ملی، استانی، بخشی و بنگاهی است. از همین رو است که هرگاه حادثه‌ای رخ می‌دهد یا هرگاه کمبودی در تأمین منابع برنامه‌های توسعه و یا منابع بودجه‌های سالانه پیش می‌آید، اولویت‌ها برای همیشه عوض‌شده و یا نادیده گرفته می‌شوند) دیدمان کوری(.
مردوخی در ادامه از قانون گرشام برنامه‌ریزی گفت و ماهیت نظام تدبیر و نظام حکمرانی در ایران؛ عمده مشکلات نهادی که در این کشورها به صور مختلفی بروز می‌کنند عبارت‌اند از: نقص هماهنگی و علامت‌دهی‌ها، نقص در انتقال اطاعات درست و به‌موقع، کثرت قوانین و مقررات متزاحم، مشکلات انگیزشی - که همه این‌ها به معنای شکست نظام تدبیر و موجد عملکرد ناقص و نابهینه اقتصادی است.
در ادامه جمهوری اسلامی ایران، در غالب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، سیاستها و راهکارهای متعددی برای اصلاح اجزاء نظام تدبیر به‌صورت قانونی پیش‌بینی کرده اما گزارشی از عملکرد آنها به‌صورت مستقل و عینی منتشرنشده است. آنچه در گذشته و تاکنون مغفول مانده، بی‌توجهی یا بی‌اعتنایی به این امر است که نظام تدبیر از عهده امر توسعه برنیامده و قادر نبوده سیاستها و برنامه‌های درست و مؤثری به‌صورت جامع و همه‌جانبه طراحی و اجرا نماید و همه جامعه و مناطق کشور را از حداقل ثمرات برنامه‌ها به‌طور یکسان بهره‌مند سازد.
به گفته مردوخی اصلاح نظام تدبیر در این سال‌ها به محور اصلی اصلاحات در بیشتر کشورها تبدیل‌شده است-همان طور که دهه ۱۹۸۰، شاهد آزادسازی، خصوصی‌سازی و تثبیت اقتصادی به‌عنوان محورهای اصلاحات در اغلب کشورها بود. جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان یکی از کشورهای د ر حال توسعه، با مسائل و مشکلات زیادی در نظام تدبیر در هر دو سطح کلان و خرد روبه‌رو بوده است که باید اصلاح آنها در دستور قرار گیرد.
بعد از آن احمد سبحانی، سفیر سابق ایران در ونزوئلا از لزوم همراهی سیاست خارجی و وزارت خارجه با اقتصاد گفت و اینکه در ایران به این مسائل توجهی نمی‌شود. باید سفرا و زوارت امور خارجه در ایران اقتصادی باشد. برای همین پیشنهاد می‌کنم که در برنامه هفتم توسعه به این محور هم توجه بیشتری شود.
بعد از آن فریدون اسعدی گفت: سازمان‌ها و نهادهای متعددی روی برنامه هفتم توسعه کار می‌کنند که بخشی از این تلاش‌ها به دلیل نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری بود. در حوزه برنامه‌ریزی و برنامه توسعه بیشتر ایرادها به دستگاه اجرایی و قانون‌گذاری برمی‌گردد. باید این موانع و مشکلات برطرف شود تا مسیر برای توسعه هموارتر شود.
او به حوزه انرژی و هدررفت این حوزه اشاره کرد و گفت که یکی از محورهای توسعه در کشور، انرژی است ولی هدررفت این حوزه نشان می‌دهد که نیاز به برنامه‌ریزی و توجه ویژه دارد.
بعد از آن محمد پارسا از مشکل ۵۰ ساله کشور به نام تورم گفت و تأکید کرد که به دلیل تورم اقتصاد کشور بزرگ نشده و هرساله اقتصاد کوچک‌تر هم شده است. درنتیجه توسعه اقتصادی به امری دشوار تبدیل‌شده است. هدف برنامه‌ریزی باید حل معضل تورم در کشور باشد.
بعد از آن حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از ظرفیت‌های حوزه انرژی برای اقتصاد کشور گفت؛ در این حوزه ظرفیت‌های بالایی وجود دارد و اگر موانع و مشکلات نظام تدبیر برطرف شود حتماً این حوزه هم شکوفا خواهد شد.
اما مهم‌ترین مسئله در ایران مسئله بالا بردن بهره‌وری، رقابت‌پذیری، افزایش تعامل با دنیا است که به‌عنوان یک اصل باید به این برنامه اضافه شود.
بعد از آن بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی درباره وضعیت نظام تدبیر در ایران گفت: مهم‌ترین مسئله آسیب‌شناسی ازنظر تدبیر، نظام برنامه‌ریزی در کشور است؛ وقتی خروجی این نهادها را می‌بینیم که عقلانیت کمتری در تصمیم‌گیری خود به کار می‌گیرند.
او ادامه داد: اگر موانع سیاست‌گذاری و قانونی برطرف شود سرمایه‌گذار می‌داند که در چه حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کند. وقتی رتبه کیفیت مقررات ایران، اقتدار، ثبات سیاستی و کنترل فساد بالا باشد معلوم است که هم سرمایه‌گذار خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری نیست و هم سرمایه از کشور خارج می‌شود.
برای همین من معتقد هستم که باید نظام تدبیر برای جلوگیری از فساد و کیفیت مقررات کاری اساسی انجام دهد وگرنه اینکه چه حوزه‌ای و چگونه سرمایه‌گذاری سود، موضوعی هست که سرمایه‌گذار بهتر از برنامه‌ریزی زمان و جای آن را می‌داند.
بعد از آن توحید صدرنژاد درباره سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه گفت: تحلیل گزارشات سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ سازمان ملل که با عنوان پایداری و توسعه‌یافتگی ایران در جهان توسط کمیسیون توسعه پایدار اتاق منتظر گردیده است بیانگر این است که کشور ما در حوزه‌هایی که با خرج کردن منابع پیشرفت می‌کند نظیر فراگیری نظام آموزش و خصوصا آموزش عالی، فراگیری نظام بهداشت، فراگیری زیرساختهایی نظیر راه، آب و انرژی توانسته به سطوحی بالا دست یابد اما در عوض هر کجا که نیازمند مشارکت شهروندان است وضعیتمان مطلوب نیست. بر این اساس ضرورت دارد مرکز پژوهشهای اتاق به جای تکرار مکرر سرفصل‌های کلی که به‌طور مستمر توسط بخشهای مختلف حاکمیت بیان می‌گردد، تمرکز خود را در قانون هفتم بر روی «توسعه مشارکت محور» قرار دهد.
او ادامه داد: توسعه مشارکت‌محور بر سه پایه «کارآمدسازی نظام حکمرانی و گسترش نهادهای اجتماعی فراگیر، پاسخگو و موثر در همه سطوح»، «کاهش نابرابری‌ها در تمام ابعاد» و «توسعه اقتصاد کوچک و متوسط و ایجاد زیرساخت‌های تاب‌آور، صنایع فراگیر و پایدار مبتنی بر نوآوری» استوار است.
صدرنژاد تصریح کرد: توسعه مشارکت‌محور در حوزه کارآمدسازی نظام حکمرانی بر یکپارچه‌سازی و شبکه‌سازی میان تشکلهای مردم‌نهاد و تقویت نهادهای غیردولتی با هدف توسعه مشارکت شهروندان در فرایند حکمرانی و استفاده بیشنیه از ظرفیت‌های ملی در تمام سطوح اجتماعی و اقتصادی، توسعه نهادهای تنظیم‌گر و تضمین برقراری رقابت برابر در کلیه ابعاد اقتصادی و اجتماعی میان شهروندان و ذی‌نفعان حاکمیتی، توسعه نهادهای موثر، پاسخگو و شفاف در تمام سطوح، حصول اطمینان از دسترسی عموم شهروندان به اطلاعات و حمایت از آزادی‌های ذاتی و بنیادین، مطابق با قوانین ملی و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و کاهش قابل ملاحظه فساد و رشوه‌خواری در تمام اشکال آن تکیه دارد که اجرای بلامنازع قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و تسریع در تصویب و اجرای بلامنازع دو لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع گام اصلی در این مسیر است.
او ادامه داد: در حوزه کاهش نابرابری‌ها ضرورت دارد مبانی قانون برنامه هفتم بر پایه تضمین دسترسی به فرصت‌های عادلانه و برابر و کاهش نابرابری‌ها در برخورداری از مواهب، از طریق حذف قوانین و مقررات، سیاستها و اقدامات تبعیض‌آمیز و ارتقای قوانین و مقررات، سیاستها، توانمندسازی و توسعه فراگیری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تمامی افراد بدون در نظر گرفتن سن، جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت، اصالت، مذهب یا وضعیت اقتصادی یا سایر موارد، اتخاذ سیاستها به ویژه سیاستهای مالی، حقوق و دستمزد و تأمین اجتماعی، و دستیابی مستمر به برابری و افزایش تدریجی و رشد پایدار درآمد مربوط به %۴۰ از جمعیت پایین‌ترین گروههای جامعه با نرخی بالاتر از میانگین درآمد ملی مستقر شود.
او ادامه داد: توسعه مشارکت‌محور در اقتصاد محقق نمی‌شود مگر با توسعه اقتصاد کوچک و متوسط و ایجاد زیرساخت‌های تاب‌آور، صنایع فراگیر و پایدار مبتنی بر نوآوری، افزایش دسترسی صنایع کوچک و سایر کسب‌وکارها به خدمات مالی(خصوصا بین‌المللی) از جمله اعتبارات پرداخت‌پذیر و ادغام آنها در زنجیره‌ها و بازارهای ارزش، حمایت از توسعه فناوری داخلی، پژوهش و نوآوری در کشور از جمله از طریق ایجاد جو سیاسی مساعد با اهدافی چون تنوع بخشی صنعتی و افزایش ارزش‌افزوده تولید، به‌روزرسانی زیرساختها و مقاوم‌سازی صنایع به‌منظور پایدارسازی آنها، افزایش بهره‌وری استفاده از منابع و به‌کارگیری بیشتر از فناوری‌ها و فرآیندهای صنعتی پاک و سازگار با محیط زیست، توسعه زیرساخت‌های باکیفیت، قابل‌اعتماد، پایدار و تاب‌آور، از جمله زیرساخت‌های منطقه‌ای و فرامرزی، با هدف حمایت از توسعه اقتصادی و رفاه، با تمرکز بر دسترسی پرداخت‌پذیر و برابر برای همگان به‌طور عام و تجهیز ناوگان هوایی کشور و توسعه شبکه زیرساخت‌های ریلی-دریایی متصل به کریدورهای ترانزیت و همچنین ایجاد بنادر خشک به طور خاص و افزایش تحقیقات علمی، بروزرسانی قابلیت‌های فناوری بخشهای صنعتی از جمله با تشویق به نوآوری و افزایش قابل توجه هزینه‌ها و تعداد نیروهای بخش تحقیق و توسعه.
در آخر قرار شد که کمیسیون‌های تخصصی همزمان پیشنهاد خود را برای اصلاح برنامه هفتم توسعه ارائه دهند.
نظر شما