به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سیدجواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۲۶ بهمن ماه) کمیسیون، گفت: دستور کار اول نشست امروز در زمینه بررسی طرح اصلاح قانون هوای پاک بود، بر اساس این اصلاح مدت زمان استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست از یک ماه به ۱۵ روز کاهش پیدا کرد. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف می‌شود ظرف مدت ۲ ماه پس از تصویب اصلاح قانون هوای پاک مناطق معاف از استعلام واقع شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی را به دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور احداث، توسعه و تغییر خط ابلاغ کند.
وی با اشاره به اینکه کلیات طرح اصلاح قانون هوای پاک در کمیسیون کشاورزی تصویب و برای بررسی جزئیات به کمیته محیط زیست ارجاع داده شد، افزود: طرح اصلاح برخی از مواد قانون مدیریت پسماند به کمیسیون محیط زیست و طرح تغییر کاربری اراضی به کمیته منابع طبیعی و مالکیت اراضی ارجاع داده شد تا ظرف یک ماه به کیسیون ارائه داده شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در نشست امروز کمیسیون گزارشی از سفر به روسیه و مذاکرات صورت گرفته شده در حوزه تجارت کشاورزی ارائه کردم، گفت: جلسه بعدی کمیسیون در خصوص اجرای قانون حدنگار اراضی کشاورزی با حضور مسئولین سازمان امور اراضی بود که گزارشی در این خصوص ارائه و نمایندگان نیز سوالات خود را مطرح کردند.
ساداتی نژاد با اشاره به اینکه اجرای قانون حدنگار از سال ۹۴ آغاز و باید بر اساس آن صدور اسناد تمامی اراضی کشاورزی تا سال ۹۹ به پایان می‌رسید، ادامه داد: بر اساس آخرین گزارش‌های ارائه شده در نشست امروز تا کنون تنها ۲ درصد از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور سند دریافت کرده‌اند و ۴ درصد از اراضی آماده دریافت سند هستند که بسیار ناچیز است.
نماینده مردم کاشان و آران بیدگل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمترین تلاش برای اجرای قانون حدنگاری در استان مرکزی انجام شده است، تصریح کرد: فرآیند اجرای قانون حدنگار دچار اختلال است با این شرایط نمی‌توانیم به اهداف تعیین شده دست پیدا کنیم، بیش از صد قانون در زمینه مالکیت اراضی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در کشور به قانون جامع زمین نیاز داریم تا بتواند قوانین موجود را در این خصوص را به صورت منسجم نمایش دهد، ادامه داد: بخشی از قوانین به سال‌های بسیار دور بازمی‌گردد و دچار چندگانگی هستند، سازمان امور اراضی اگر از ظرفیت نظام مهندسی و کشاورزان برای اجرای قانون حدنگار استفاده می‌کرد اکنون تمامی اراضی کشاورزی سند داشتند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات سازمان امور اراضی در خصوص اجرای قانون حدنگار کمبود اعتبارات است، عنوان کرد: ۸۰ درصد از عواید حاصل شده توسط سازمان امور اراضی باید در اختیار این سازمان قرار بگیرد اما این میزان اعتبار اختصاص داه نمی‌شود.
ساداتی نژاد با بیان اینکه یگان حفاظت امور اراضی هنوز دارای تشکیلات نیست و اعتبار کافی دریافت نمی‌کند و نمی‌تواند از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی حفاظت کند، گفت: یکی از مزیت‌های نسبی وجود ۲ میلیون ۶۰۰هزار هکتار باغ در کشور است اما متاسفانه باغ‌های موجود با ویلا سازی صورت گرفته شده در حال از بین رفتن هستند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر کاربری یک میلون هکتار از اراضی کشاورزی به صورت غیرقانونی تغییر کرده است، تصریح کرد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی کشور زنگ خطری برای حوزه کشاورزی محسوب می‌شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در حال حاضر سازمان منابع طبیعی پیشتاز است و تا سال آینده اسناد اراضی خود را دریافت می‌کند، عنوان کرد: اصلی‌ترین مشکل مطرح شده در جریان نظارت‌های میدانی مالکیت اراضی کشاورزی است و بسیاری از کشاورزان با سازمان منابع طبیعی اختلافاتی دارند.
وی با اشاره به اینکه سازمان امور اراضی باید کمیته رفع تداخلات خود را تشکیل دهد، ادامه داد: به کمیته منابع طبیعی و امور اراضی کمیسیون کشاورزی ماموریت داده شده رفع تداخلات و اجرای حدنگار را در دستورکار قرار دهد تا شاهد یکپارچگی مالکیت باشیم.
ساداتی نژاد در پایان با بیان اینکه یکی از درخواست‌های کمیسیون کشاورزی از دیوان عدالت اداری ابطال حکم ایجاد شده در تبصره ۴ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است، گفت: در حال حاضر با حکم اعمال شده متقاضیان احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها و مرغداری‌ها باید برای تغییر کاربری سند داشته باشند.
نظر شما