۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۴
عدم افزایش منابع پایدار، پیشران اصلی تورم در کشور
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید شد؛

عدم افزایش منابع پایدار، پیشران اصلی تورم در کشور

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸ منتشر شد. در بخشی از این گزارش آمده که بیش‌برآورد منابع و یا شناسایی منابع غیرواقعی در قانون بودجه و عدم افزایش منابع پایدار و مدیریت هزینه‌های دولت، یکی از پیش‌ران‌های اصلی تورم در کشور است.

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸» منتشر کرده است. در این گزارش آمده است: بودجه سال ۱۳۹۸ با رقم ۴۴۸ هزار میلیارد تومان تصویب شد. میزان برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی به نظر کارشناسان بیش از واقع بود. همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی کردند دولت با کسری بودجه‌ای در حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان روبرو شد که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی پوشش داده شد.

در بخشی از این گزارش تصریح‌شده: با ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه به موضوع، ابتدا مقرر شد مصارف بودجه به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بودجه با استفاده از راهکارهایی مانند ۱. برداشت از صندوق توسعه ملی، ۲. انتشار اوراق مالی، ۳. فروش دارایی‌ها و ۴. منابع بند «ج» تبصره «۱» قانون بودجه ۱۳۹۸، به میزان ۷۶.۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. بااین‌حال، در پایان سال ۱۳۹۸، این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ملّی، ‌ مجوزهای مازاد بر منابع بودجه ۱۳۹۸ را تا رقم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد.

به دلیل صدور مجوزهای قابل‌توجه خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸، بررسی «عملکرد قانون بودجه» در سال ۱۳۹۸ نسبت به بررسی «عملکرد مالی دولت» در سال ۱۳۹۸ متفاوت است. این موضوع همچنین مقایسه دقیق عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ را با بودجه سال‌های گذشته، به‌ویژه در سمت منابع، دشوار می‌سازد.

در این گزارش نکات مهمی درباره عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸ ذکرشده است: اولاً اینکه از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تنها ۷۰ درصد محقق شده‌اند که همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشته است.

در ادامه گزارش تصریح‌شده: با احتساب مجوزهای خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف برابر با حدود ۹۴ درصد میزان مصوب است. این درصد بالای تحقق باوجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض (انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) است که شامل حدود ۴۰ درصد منابع است.

همچنین در این گزارش آمده است: تحقق نسبتاً بالای مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقررشده بود ۶۲ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال ۱۳۹۸، از طریق کاهش مصارف بودجه تأمین شود. مطابق محاسبات گزارش، در بهترین حالت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از سقف مصارف کاسته شده است. عملکرد درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۸ برابر با ۹۱ درصد میزان مصوب بوده است. این درآمدها نسبت به سال قبل به میزان ۱۸ درصد رشد داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال ۱۳۹۸ بالغ‌بر ۳۲ درصد است که نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. مقایسه این رشد با نرخ تورم، ‌ بیانگر عدم افزایش (و حتی کاهش) درآمدهای مالیاتی حقیقی کشور است.

در بخشی از گزارش تأکید شده: وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۸ درصد افزایش‌یافته است که در مقایسه با نرخ تورم، حکایت‌گر کاهش قابل‌توجه مقدار حقیقی این منبع درآمدی ست. منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است که ۲۶ درصد رقم مصوب در بودجه سال ۱۳۹۸ و بیش از ۶۰ درصد کمتر از عملکرد سال قبل است. این در حالی است که رقم مذکور، ‌ شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی (بند «ج» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۸) و مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۳۴ درصد صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی (بند «الف» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۸) نیز هست.

در این گزارش آمده است: درحالی‌که مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ‌ مقرر شد سهم دولت از منابع حاصل از فروش میعانات گازی (۸۵.۵ درصد از فروش خوراک داخلی) به‌جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، براساس دلار نیمایی (متوسط ۱۱ هزار تومان) محاسبه شود، عملکرد این ردیف نسبت به سال گذشته به میزان چشمگیری (بیش از ۲۰ درصد) کاهش‌یافته است که علّت آن نامشخص است.

در بخش دیگر گزارش تأکید شده: در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۴.۴ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول پیش‌بینی‌شده بود و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد ۱۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه از این محل تأمین شود. بااین‌وجود عملکرد این ردیف برابر با ۴۸۳ میلیارد تومان (معادل حدود ۱۱ درصد از اعتبار مصوب در قانون بودجه) بوده است. عملکرد منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۳۰۶ درصد رقم مصوب بودجه است. علت این امر، انعکاس ۶۵ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است که بخشی از آن به‌موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و بخش دیگر مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.

در این گزارش به هزینه‌کرد از صندوق توسعه ملی هم اشاره‌شده است: از مجموع ۶۵ هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ‌ ۵ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران خسارات ناشی از سیل و ۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران کسری بودجه دولت است که مجوزهای هر دو مورد، خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صادرشده است. همچنین مطابق تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۲۳۷۵ میلیون یورو (حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق به‌صورت تسهیلات ارزی در نظر گرفته‌شده است که این رقم در عملکردهای بودجه‌ای منعکس نمی‌شود. با احتساب اینکه حدود ۷ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (مابه‌التفاوت ۲۰ درصد تا ۳۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی) در حکم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان ست.

در ادامه آمده است: با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملّی (براساس محاسبات انجام‌شده، حدود ۷ میلیارد دلار، معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، در حساب‌هایی قرار داشته که امکان دسترسی به آن‌ها وجود ندارد، معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تأمین‌شده که تأثیر خود را در تورم بالای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان داده است. به‌این‌ترتیب، بیش‌برآورد منابع و یا شناسایی منابع غیرواقعی در قانون بودجه و عدم افزایش منابع پایدار و مدیریت هزینه‌های دولت، یکی از پیش‌ران‌های اصلی تورم در کشور است.

در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۶۸.۸ درصد رقم مصوب بودجه است و به‌صورت اسمی نسبت به سال ۱۳۹۷، ۹ درصد کاهش داشته است. در نظر گرفتن نرخ تورم سال ۱۳۹۸، نشان از کاهش شدید مقدار حقیقی اعتبارات عمرانی دولت در این سال دارد.

همچنین تصریح‌شده که مطابق با آخرین آمار منتشره خزانه‌داری کل کشور، میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۳۹۸ برابر ۱۱۶۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال ۱۳۹۷ حدود ۵۹ درصد افزایش‌یافته است. شایان‌ذکر است بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است.

بیش‌برآورد منابع در قانون بودجه و عدم ایجاد منابع پایدار و مدیریت هزینه‌های دولت، در عمل به معنای بی‌استفاده شدن قوانین بودجه است.

کد خبر: ۷۳٬۰۵۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha