بازار؛ گروه راه و مسکن: نمایندگان مجلس در نشست علنی یکشنبه، ۱۹ بهمن ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن در حالی ترکیب شورای عالی مسکن را به منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن را مشخص کردند که در میان این اعضاء، بخش خصوصی هیچ نماینده ای نداشت.
نمایندگان مجلس با ۱۶۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با ترکیبی که به ریاست روحانی رئیس جمهوری خواهد بود موافقت کردند. اگر چه رئیس جمهور در این جلسات حضور مستمر ندارد اما همچنان رئیس شورای عالی مسکن است.
نمی‌شود رئیس جمهور در شورای عالی مسکن حضور نداشته باشد و توقع داشته باشیم که کارها پیش رود. باید مسکنی از جنس مسکن مهر با پشتوانه های مطالعه شده به مردم هدیه کنیم
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پبشتر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار با اشاره به اینکه همواره به رئیس جمهور در خصوص بخش مسکن اطلاعات غلط داده بودند گفته بود که رئیس جمهور اگر می خواهد مشکل بخش مسکن مرتفع شود باید در جلسات شورای عالی مسکن حضور مستمر داشته باشد.
او دیروز هم در صفحه توئیتر خود بر این موضوع مجددا تاکید کرده و نوشته است: نمی‌شود رئیس جمهور در شورای عالی مسکن حضور نداشته باشد و توقع داشته باشیم که کارها پیش رود. باید مسکنی از جنس مسکن مهر با پشتوانه های مطالعه شده به مردم هدیه کنیم.
به هر سوی نادیده گرفتن بخش خصوصی که ۹۵ درصد تولید مسکن را در کشور به خود اختصاص داده است در ترکیب شورای عالی مسکن تا حدودی شبهه برانگیز است.
دولت در تولید خانه های سازمانی نقش چندانی نداشته
مهدی سلطان محمدی کارشناس اقتصاد مسکن در این خصوص معتقد است که دولت در تولید مسکن به غیر از طرح های محدودی چون خانه های سازمانی نقش چندانی نداشته است.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد تولید مسکن در ایران توسط بخش خصوصی انجام می شود پس باید از بخش خصوصی در تصمیم گیریها نیز استفاده شود اظهار داشت: پس بخش خصوصی زمانی می تواند در کار تولید مسکن موفق عمل کند که در تصمیم سازیها دخالت داده شود تا در کنار بالا رفتن قدرت اقتصادی مردم خود نیز بتواند مانور بیشتری در احداث مسکن داشته باشد.
سیاست گذاریهای دولت اگر در جهت رشد اقتصادی باشد خود به خود با افزایش درآمدها امکان تولید و خرید مسکن فراهم می شود؛ سیاست گذاریهای دولتی در حمایت از تولید مسکن در بخش خصوصی و سیاست گذاریهای دولت در تامین خطوط ریلی و حمل و نقل عمومی؛ آب؛ برق ؛ بیمارستان؛ مدرسه و... است که دست بخش خصوصی را برای تامین مسکن جامعه فراهم می کند
این کارشناس مسکن پیشتر گفته بود که کاهش رشد سرانه ملی و کاهش درآمدها در ۱۰ سال گذشته امکان خانه دار شدن را از مردم گرفته است لذا سیاست گذاریهای دولت اگر در جهت رشد اقتصادی باشد خود به خود با افزایش درآمدها امکان تولید و خرید مسکن فراهم می شود؛ سیاست گذاریهای دولتی در حمایت از تولید مسکن در بخش خصوصی و سیاست گذاریهای دولت در تامین خطوط ریلی و حمل و نقل عمومی؛ آب؛ برق ؛ بیمارستان؛ مدرسه و... است که دست بخش خصوصی را برای تامین مسکن جامعه فراهم می کند.
برای بخش خصوصی در همفکری شورای عالی مسکن جایگاهی دیده نشده است
اما فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان نیز در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه سابق بر این قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن که مصوبه سال ۱۳۸۷ بود جایگاه نظام مهندسی ساختمان و کانون سراسری انبوه سازان مشخص بود گفت: در مصوبه روز گذشته نمایندگان مجلس برای ترکیب شورای عالی مسکن ، برای سازمان نظام مهندسی ساختمان و بخش خصوصی جایگاهی دیده نشده است و متاسفانه دعوت از بقیه متولیان بخش مسکن نیز منوط به نظر و تشخیص وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است.
اشتباهی که در قانون ساماندهی هم متاسفانه ما با آن مواجه بودیم. دیدیم که وقتی که در زمان پروژه مسکن مهر مادامی که انبوه سازان ورود نکردند مشکلات این حوزه برطرف نشد و دیدید که فاز اجرایی مسکن مهر در کشور رونق نگرفت
وی ادامه داد: اشتباهی که در قانون ساماندهی هم متاسفانه ما با آن مواجه بودیم. دیدیم که وقتی که در زمان پروژه مسکن مهر مادامی که انبوه سازان ورود نکردند مشکلات این حوزه برطرف نشد و دیدید که فاز اجرایی مسکن مهر در کشور رونق نگرفت. لذا به نظر می رسد اراده ای برای حضور بخش خصوصی در تصمیم گیری های کشور وجود ندارد. البته این موضوع نشات گرفته از یک برنامه ریزی است که ما اساسا اطلاع دقیقی نداریم که چه موضوعیتی باعث شده که بخش خصوصی کشور در همفکری خودشان جایگاهی نداشته باشد.
پورحاجت با بیان اینکه اینکه از اشخاص آن هم بدون داشتن حق رای دعوت شود کار جالبی نخواهد بود تاکید کرد: اینکه این همه دولتی در شورای عالی مسکن جا بدهند و از نماینده بخش خصوصی و سازمان نظام مهندسی ساختمان ، اتاق بازرگانی و حتی کانون سراسری انبوه سازان در شورای عالی مسکن خبری نباشد به نظر می رسد که در حوزه تولید مسکن و آن هم اقتصاد مسکن که جایگاه مهمی در اقنصاد کلان دارد کار اشتباهی است.
به نظر می رسد حضور دولتی هایی که در تولید مسکن هیچ نقشی ندارند در شورای عالی مسکن و نادیده گرفته شدن بخش خصوصی که بیش از ۹۵ درصد تولید مسکن را در کشور به دوش می کشد می تواند برنامه ریزی کشور برای ساخت یک میلیون مسکن در سال را با مشکل مواجه کند. نسخه پیچی برای بخش مسکن بدون اطلاع از مشکلات و نقاط قوت بخش خصوصی و انبوه سازان نمی تواند مشکلات بخش مسکن را که این روزها با انباشت تقاضای شدیدی مواجه است برطرف کند.
در ماده ۲ آمده است: «شورای عالی مسکن» به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن، با ترکیب زیر تشکیل شد:
۱- رئیس جمهور (رئیس شورا)
۲- معاون اول رئیس جمهور (نائب رئیس)
۳- وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)
۴- وزیر نیرو
۵- وزیر کشور
۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۷- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۸- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۹- رئیس کل بانک مرکزی
۱۰- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۱- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۱۲- یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس(به عنوان ناظر)
۱۳- وزیر جهاد کشاورزی
۱۴- وزیر نفت.
همچنین در تبصره (۱) این ماده آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا ۳ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، «طرح جامع مسکن» را بازنگری نماید و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.
مطابق تبصره (۲) ماده مذکور جلسات این شورا در غیاب رئیس شورا، به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و مصوبات آن توسط رئیس جمهور ابلاغ می گردد.
بر اساس این گزارش در تبصره (۳) ماده ۲ طرح جهش تولید و تأمین مسکن دبیر شورا حسب مورد و متناسب با موضوعات جلسه مجاز است نسبت به دعوت از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو جهت حضور بدون حق رای در جلسه شورا اقدام کند.
نظر شما