اطلاعات بانک‌های خصوصی پنهان است| اخذ سود مرکب مشکوک توسط این بانک‌ها

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، مجتبی توانگر در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی و موسسات مالی اعتباری گفت: طبق قانون اساسی، مجلس حق دسترسی به کلیه اطلاعات و اسناد کشور را دارد تا بتواند با بهترین نحو در امور کشور تصمیم‌گیری کند و قانون اساسی اختیار تحقیق و تفحص در همه امور را دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: قطعا تک تک نمایندگان تأکید می‌کنند که باید مشخص شود بانک‌های خصوصی چقدر منابع دارند، از کجا می‌آورند و با آن چه می‌کنند. ما نمایندگان با مراجعات و گلایه‌مندی‌های مردم مواجه هستیم که از سودهای زیاد و جریمه‌های سنگین و غیرقانونی بانک‌ها شکایت می‌کنند.

وی ادامه داد: حتماً برای شما سوال وجود دارد که وقتی مردم نمی‌توانند تسهیلات بانکی کوچک معیشتی بگیرند؛ پس منابع عظیم بانکی در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد؟

توانگر ادامه داد: وقتی پای درد و دل مردمی می‌نشینیم که برای دریافت یک وام ۱۰ میلیون تومانی هفت خان رستم پیش پایشان گسترده می‌شود؛ اما هراز چندگاهی از وام‌های چند هزار میلیاردی پرده برداشته می‌شود که بدون تعهد، ضمانت و بدون تشریفات قانونی پرداخت شده‌اند. در این میان مردم نجیب و نظام مقدس ما است که آسیب می‌بیند.

وی با بیان اینکه تعداد محدودی در این میان منفعت می‌گیرند، مطرح کرد: دولت اراده‌ای برای مراقبت از مصالح مردم و منابع کشور که به بانک‌های خصوصی تعلق گرفته است ندارد.

نماینده مردم تهران شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس مطرح کرد: مجلس و نمایندگان وظیفه دارند بر عملکرد بانک‌ها و لایه‌های پنهان آنها اشراف پیدا کنند، بر همین اساس از ابتدای مجلس یازدهم به همراه تعدادی از نمایندگان به این موضوع حساس ورود کردیم ولی همه درها حتی برای مجلس هم بسته بود. در مواجهه با این موضوع به این مطلب رسیدیم که باید تحقیق و تفحص در این خصوص انجام شود.

هدف بانک‌ها به جای بانکداری رقابت با هم برای به دست آوردن سهم بیشتری از نقدینگی جامعه است
وی ادامه داد: بانک‌های خصوصی شکل گرفته‌اند تا با ارتقاء شاخص‌های بهره‌وری موجب بهبود عملکرد بانک‌های دولتی شوند؛ ولی الان بانک‌های خصوصی اساساً بانکداری نمی‌کنند، بلکه بنگاهداری می‌کنند، امروزه بانک‌ها به جای بانکداری تنها یک هدف دارند آن هم رقابت با هم برای به دست آوردن سهم بیشتری از نقدینگی جامعه و اصلا به فکر بانکداری هم نیستند چه برسد به رعایت استانداردهای بانکداری.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: ما به خوبی واقفیم که بانک‌ها باید بهره‌وری را افزایش دهند، اما برای بررسی شاخص‌های سرمایه‌گذاری نسبت سرمایه‌گذاری به جمع دارایی ثابت، شاخص‌های وصول بدهی و اعتبارات ارزی و ضمانت‌نامه‌ها و شاخص‌های جذب منابع و همچنین شاخص‌های سودآوری به تناسب بدهی‌ها، اطلاعات شفاف و قابل اعتمادی در دسترس نداریم و این یک اشکال بزرگ است که باید از مجرای تحقیق و تفحص برطرف شود.

وی ضمن برشمردن اشکالات عملکرد بانک‌های خصوصی مطرح کرد: یکی از ابهامات که در نظام بانکی ما مشهود است، بحث نحوه سود، اخذ ربح مرکب در قالب‌های مختلفی مانند جریمه تأخیر است. این درحالی است که بانک‌ها در اعطای تسهیلات و اخذ تضامین برای بازپرداخت می‌پردازند و با اخذ جریمه و روش‌ها برای توجیهات مختلف عملا به اخذ سود مرکب می‌پردازند. این بانک‌ها سودهای کلانی می‌گیرند و ما به دلیل عدم اطلاع هیچ اقدامی نمی‌توانیم بکنیم.

توانگر تأکید کرد: حتی ما اعضای کمیسیون اقتصادی نیز هم نتوانستیم با قطع و یقین بگوییم که بانک‌ها سود بانکی تسهیلاتی خود را چگونه محاسبه و اخذ می‌کنند. ما خود می‌دانیم که بانک‌ها برای افزایش درآمدهای خود از محل مشارکت در طرح‌های دارای توجیه به دنبال افزایش سود از روش‌های مختلف مانند جرایم تأخیر، اخذ سودهای مرکب و ... هستند و ما اشراف اطلاعاتی نداریم. بحث سود و جریمه بانک‌ها باید شفاف شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف هستند صرفا ۴۰ درصد سرمایه‌های بانک را به اشخاص مرتبط جهت اعطای تسهیلات ارائه دهند. این در حالی است که برخی از بانک‌های خصوصی بیش از ۵۰ برابر سرمایه‌های پایه خود را به اشخاص مرتبط خود به عنوان تسهیلات اعطا کرده‌اند.

توانگر مطرح کرد: یکی دیگر از دلایل تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی به دلیل اینکه امکان شناسایی سود از مطالبات معوق و مشکوک الوصول وجود ندارد و بانک باید برای مطالبات غیرجاری ذخیره‌گیری کند با سوء استفاده از ضعف‌های نظارتی و حسابرسی بانک‌ها حتی‌الامکان مطالبات غیرجاری را در بندهایی نظیر تسهیلات جدید و یا امهال به سرفصل جاری منتقل می‌کنند تا جایی که برخی از برآوردها نشان می‌دهد حجم واقعی مطالبات غیر جاری ۳ تا ۴ برابر میزان اعلام شده در صورت‌های مالی بانک‌ها وجود دارد. در بررسی‌های کمیسیون‌های اقتصادی هم مشخص شد که بانک‌های خصوصی انحرافات زیادی دارند و پاسخگو هم نیستند و اطلاعات کافی هم در اختیار مجلس قرار نمی‌دهند.

وی تأکید کرد: بنده مصادیقی از این اشکالات را گفتم تا بیشتر از پیش در جریان حوزه بانکداری خصوصی قرار بگیرید، لذا از شما می‌خواهم با رأی مثبت، بر ضرورت انجام تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی تأکید کنیم تا اطلاعات کافی در اختیار مجلس قرار گیرد.