۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۴
توسعه تجارت خارجی نیازمند همکاری وزارت خارجه و دستگاههای اقتصادی است| تغییر نام چاره ساز نیست
سفیر پیشین ایران در فرانسه در گفتگو با بازار:

توسعه تجارت خارجی نیازمند همکاری وزارت خارجه و دستگاههای اقتصادی است| تغییر نام چاره ساز نیست

سفیر پیشین ایران در فرانسه گفت: تغییر نام وزارت امور خارجه یا اضافه کردن صفات دیگری به آن وزارتخانه، تامین کننده اهداف و منافع ما نخواهد بود، بلکه نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های داخلی با وزارت امور خارجه هستیم.

بازار؛ گروه بین الملل: «ابوالقاسم دلفی» سفیر پیشین ایران در فرانسه در گفتگو با خبرنگار بازار در خصوص پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر نام وزارت امور خارجه به «وزارت خارجه و تجارت بین الملل»، اظهار داشت: همانطور که می‌دانید وزارت امور خارجه در هرکشوری مسئول پیگیری و اجرای اهداف آنها در حوزه سیاست خارجی است و جهت تحقق این امر تنها بحث سیاسی و روابط دوجانبه سیاسی مطرح نیست بلکه دستگاه دیپلماسی موظف است که زمینه لازم را جهت توسعه سایر موضوعات دیگر از جمله تجارت خارجی فراهم کند.

وی گفت: لازمه برقراری هر ارتباط مناسب تجاری سیاسی و فرهنگی دو کشور با یکدیگر این است که زیرساخت روابط میان آن کشورها مناسب باشد که این نیز بر عهده وزارت امور خارجه است که حتماً بر اساس اهداف مشخص سیاست خارجی نظام حرکت میکند تا همه دستگاه‌های داخلی بتوانند اقدامات خود را به راحتی انجام دهند.

سفیر پیشین ایران در فرانسه تصریح کرد: حتماً باید فعالیت نهادها و دستگاه‌های داخلی با هماهنگی و نظارت وزارت امور خارجه باشد.

دلفی ادامه داد: اجرای اهداف تعیین شده در سیاست خارجی نیازمند وجود یک وزارت امور خارجه مقتدر است که مورد تایید همه ارکان نظام هم باشد و باید فارغ از جناح بندی های سیاسی به آن نگاه شود.

وی با بیان اینکه اگر وزارت امور خارجه در داخل کشور با برخوردهای سیاسی مواجه باشد نمی تواند در اجرای وظایف خود عملکرد درستی داشته باشد، تصریح کرد: این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که وزارت امور خارجه برای انجام مناسب وظایف ذاتی خود باید امکانات، بودجه و نیروی لازم و متخصص در اختیار داشته باشد.

این دیپلمات پیشین کشورمان بیان کرد: در چهاردهه بعد از انقلاب وزارت امور خارجه در راستای اهداف تعیین شده گام برداشته، اما اینکه تا چه حد موفق عمل کرده است باید در یک فرآیند کلی از مجموعه تحرکات دستگاه‌های دیگر در نظام سنجیده شود.

دلفی ادامه داد: کلیه نیروها و دیپلمات‌های وزارت امور خارجه بر حسب آموزش‌هایی که طی کردند، آشنایی و تخصص لازم را برای اجرای مناسب انواع دیپلماسی دارند.

وی گفت: طبیعی است که موضوع تجارت خارجی باید توسط کارشناسان و متخصصین آن حوزه پیگیری و اجرا شود، اما تحقق اهداف ملی کشور در راستای توسعه تجارت و روابط خارجی باید در یک فرآیند کلی و مستمر میان وزارت امور خارجه با دستگاه‌های اقتصادی مرتبط صورت بگیرد.

سفیر پیشین ایران در فرانسه اظهارداشت: اگر روابط دو طرفه میان وزارت امور خارجه و دستگاه‌های مرتبط تجاری و اقتصادی داخل کشور دچار اختلال، نوسان و نقصانی شود، طبیعتاً روند توسعه تجارت خارجی کشور هم شکل واقعی خود را نخواهد گرفت. 

دلفی افزود: وزارت امور خارجه باید مسئولیت کل روابط خارجی را برعهده داشته باشد و در این راستا کلیه دستگاه‌های مرتبط داخلی و خارجی کشور باید با هماهنگی و اشراف وزارت امور خارجه قدم بردارند.

وی با تاکید بر این مطلب که تغییر نام وزارت امور خارجه یا اضافه کردن صفات دیگری به آن وزارتخانه، تامین کننده اهداف و منافع ما نخواهد بود، گفت: در این خصوص وجود یک هماهنگی کلی و لازم میان دستگاه‌های داخلی با وزارت امور خارجه می تواند اهداف ما را محقق کند.

این دیپلمات پیشین کشورمان با اشاره به وجود معاونت دیپلماسی اقتصادی در ساختار فعلی وزارت امور خارجه بیان کرد: وزارت امور خارجه در سال‌های پس از انقلاب در ساختار خود معاونت اقتصادی، بخش اقتصادی یا معاونت هماهنگی های اقتصادی را درون خودش داشته و تجربه کرده است. جمع بندی فعالیت های این بخش در کلیت روند تجارت خارجی آنچنان تاثیرگذار نبوده که بودن آنها مفید تشخیص داده شود.

دلفی گفت: بنابراین در مقاطعی در سال‌های پس از انقلاب برخی وزرای امور خارجه به اقتضاء زمان و شرایط همچون دوره فعلی در ساختار دستگاه دیپلماسی معاونتی را جهت هماهنگی ها و تسهیل امور تجارت خارجی کشور با دستگاه‌های داخلی و طرف‌های خارجی ایجاد کرده‌اند.

وی تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست خارجی به عنوان یک مجموعه متمرکز می تواند جوابگوی همه ابعاد سیاست خارجی باشد.

سفیر پیشین ایران در فرانسه گفت: تجربه ساختار منطقه‌ای وزارت امور خارجه که معاونت‌های از جمله اروپا_آمریکا، کشورهای عربی و آفریقایی و آسیا و اقیانوسیه را در بر می گرفت نشان داد که این نوع تمرکزگرایی در موضوع سیاست خارجی می‌تواند عملکرد بهتری را در راستای تحقق منافع و اهداف سیاست خارجی کشور به دنبال داشته باشد، چرا که هر معاونتی مسئولیت کلیه روابط خارجی کشور را با آن منطقه بر عهده داشته است.

دلفی در پایان خاطر نشان کرد: تمرکز گرایی در سیاست خارجی و منطقه‌ای کردن آن و مسئولیت داشتن یک بخش در کلیه روابط از تقسیم شدن سیاست خارجی در ابعاد موضوعی چون فرهنگی، اقتصادی و بین المللی فواید بیشتری داشته است.

کد خبر: ۷۰٬۰۱۲

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha