به گزارش بازار، سعید عمرانی با بیان اینکه بیش از ۷۰۰ مورد به دفتر این معاونت مراجعه کرده اند و پرونده‌ها در این باره باز است افزود: بیشتر این پرونده‌ها درباره میزان محاسبه نرخ سود، ریز محاسبات، صورت مسئله‌ای که مطرح می‌کنند و سود مرکب تسهیلات بانکی است.
وی گفت: این مسائل به شعبده بازی شبیه است، زیرا تولید کننده می‌گوید ۵ میلیارد تسهیلات گرفته، ۱۰ میلیارد پرداخت کرده و هنوز ۱۵ میلیارد مانده است.
معاون قضائی دادستان کل کشور افزود: البته مدیرعامل بانک‌ها حسن نیت دارند، اما در رده‌های پایین و کارشناسان با این موضوع کنار نمی‌آیند که ما از بانک‌ها می‌خواهیم در این شرایط با تولید کنندگان و فعالان صنعت مدارا کنند.
وی با بیان اینکه سود مرکب، شرعی و قانونی نیست درباره تملک برخی واحدهای تولیدی به وسیله بانک‌ها گفت: اسناد لازم الاجراء و شکلی است و سازمان ثبت، موظف به اجرای آن است.
معاون قضائی دادستان کل کشور افزود: اگر سازمان ثبت اسناد، این کار را انجام ندهد دچار تخلف شده است و بانک‌ها نیز از این فرصت استفاده می‌کنند.
وی گفت: بر اساس رأی وحدت رویه هیچ بانکی اجازه ندارد بیش از آنچه که در قرارداد با مشتری آمده است طلب کند.
عمرانی افزود: مشتری می‌تواند به محکمه مراجعه و از بانک شکایت کند، اما بیشتر آن‌ها به علت ورشکستگی نمی‌توانند هزینه قضائی و پول وکیل را پرداخت کنند و در این باره خلأ داریم.
وی گفت: در بخش اختلافات بین تولیدکنندگان و بانک‌ها قوانین مزاحم وجود دارد و اکنون بسیاری از موارد را با مصالحه و ریش سفیدی برطرف می‌کنیم.
معاون قضائی دادستان کل کشور افزود: همه می‌دانند سود مرکب در کشور وجود دارد و این از بدیهیات است و روزی ۱۵ ـ ۲۰ تولیدکننده که چند کارگر در واحد تولیدی او کار می‌کنند به ما مراجعه می‌کنند که بانک‌ها روی گلوی آن‌ها
وی با بیان اینکه بانک‌ها هیچ نسخه‌ای از قراردادها را به مشتری نمی‌دهند گفت: دولت برای ایجاد یک شغل باید ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کند، اما تولیدکنندگان و صنعتگران با تلاش و زحمت برای بسیاری کار ایجاد کرده اند و این طور نیست که بروند پول بانک را ببرند و کویر لوت را برای وثیقه بگذارند.
عمرانی افزود: به عنوان نمونه ۱۸ سال است که یک بانک، واحد تولیدی با ۴ هزار کارگر را تعطیل کرده است.
نظر شما