به گزارش بازار، حسینی هاشمی با بیان اینکه عمده املاک تملیکی بانک ها واحدهای مسکونی یا واحدهای تولیدی و خدماتی است، گفت: معمولا بانک ها عرصه خالی و تنها را به رهن نمی گیرند و معمولا زمین هایی که قابلیت واگذاری برای تولید مسکن داشته باشد، در اختیار بانک ها قرار ندارد.
وی افزود: واگذاری املاکی که در اختیار بانک ها قرار دارد، نیازمند تشریفاتی است و باید به صورت مزایده برگزار شود. همچنین نیازمند اصلاح اسناد این املاک برای واگذاری نیز هستیم و همچنین شرایط بازار را نیز باید مد نظر قرار داد زیرا اگر در شرایط رونق اقتصادی نباشیم و مانند شرایط امروز مسکن و ساختمان که در حالت رکود قرار دارند، فروش املاک مشکل خواهد شد.
این مدیر با سابقه بانکی از ارائه تسهیلات برای واگذاری املاک گفت و اظهار کرد: حداکثر تا ۲۰ درصد مبلغ را می گیرند و بقیه آن را در قالب اقساط پنج ساله و حتی بیشتر واگذار می کنند. شرایط استفاده به گونه ای است که هزینه تولید اجازه نمی دهد که بتوانند املاکی که در بخش های تولید قرار دارد را خریداری کنند.
وی در مورد واحدهای مسکونی تحت تملک بانک ها نیز بیان کرد: عمدتا همان مالکین قبلی املاک خود را می گیرند. اگر مزایده عمومی برای آن می گذارند، افرادی که می خواهند این املاک را خریداری کنند، مشکلات نقدینگی و بازار راکد و همچنین تشریفات املاک از سوی بانک ها است که باعث شده است خریداری آنها سخت شود.
حسینی با بیان اینکه بانک ها به صورت مرتب میزان واگذاری املاک شان را گزارش می کنند، گفت: بانک های دولتی به وزارت امور اقتصاد و دارایی و تمام بانک ها به بانک مرکزی نتیجه فعالیت های خود در واگذاری املاک و اموال شان را گزارش می کنند.
وی اظهار کرد: قانون تسهیل و رفع موانع تولید، کمک شایانی به بازگرداندن واحدهای تولیدی به صاحبان آنها و امحال بدهی های آنها با شرایط بسیار راحت کرد به طوری که اگر کسی کمی بیش از هفت درصد بدهی خود را پرداخت می کرد، به او یک سال تنفس می دادند و قسطی پرداخت نمی کرد و باقی بدهی بانک را ظرف پنج سال با نرخ سود مصوب بانک مرکزی پرداخت می کنند.
نظر شما