قریب 40 دهه تمام کسانی که از شاهراه اصلی اصفهان_تهران گذر می کردند شاهد روزگار پر افتخار و حرکت چرخ های تولید و اشتغال در یکی از صنایع باسابقه کشور بودند، تا اینکه ۸ سال قبل سریال اتفاقات پی در پی، این صنعت پرافتخار استانی و ملی را زمین‌گیر کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی بازار، ماجرای آنچه بر گروه غذایی جرعه گذشته روایت پر فراز و نشیبی دارد که مملو از سوالات بی پاسخ است.
اگرچه حالا پس از ۸ سال و به دستور حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، رئیس قوه قضائیه روزنه های امیدی پیش روی این صنعت گشوده شده، اما هنوز معلوم نیست چه کسی پاسخگوی توقف ۸ ساله چرخ صنعت و تولید و بیکار شدن بیش از ۲۰۰ نیروی کار و خسارات مادی و معنوی بسیار در این مجموعه است.محمد عصارزادگان، مدیرعامل گروه صنایع غذایی جرعه و یکی از کارآفرینان برتر وچهره ماندگار صنعت کشور است که در دفتر کارش که گوشه گوشه آن پر از تندیس ها و تابلوهای افتخارات ملی و بین المللی است، روایتگر اتفاقاتی است که از ۸ سال قبل تا امروز بر این مجموعه گذشته است.مدیرعامل گروه صنایع غذایی جرعه همه صحبت هایش براساس مستندات و مدارک است و پرونده قطوری از مستندات و نامه نگاری ها در دست دارد که در طول گفتگو به تک تک آنها استناد و تاکید می کند: همه اسناد و مدارک را ارائه دادیم، بیشتر شخصیت های برجسته کشوری ، علمائ وروحانیون و... به پایمال شدن حق این مجموعه داشته و خواستار حل مشکلات این مجموعه شده اند، حتی معاون اول رئیس جمهوری دستور داده مشکلات مجموعه در اسرع وقت پیگیری شود، ولی در عمل اراده ای برای حل مشکلات این مجموعه وجود ندارد و هنوز هم این علامت سوال باقی مانده که چرا علیرغم اثبات حقانیت این مجموعه، مشکلات برطرف نمی شود!
ماجرای مشکلات گروه غذایی جرعه از کجا شروع شد؟
مدیرعامل گروه صنایع غذایی جرعه با اشاره به آغاز فعالیت این مجموعه در سال ۱۳۵۸، گفت: شروع فعالیت مجموعه از ظرفیت ۱۰ تن به ۵۰ تن در روز و بعد از چندسال به ۶۰۰ تن در روز رسید. تا سال ۸۴ که نهضت سیلوسازی در کشور شکل گرفت و دولت وقت تشویق به ساخت سیلو کرد.
وی افزود: سال ۸۶ رییس جمهور وقت به اصفهان آمدند و جلسه خصوصی با ما به عنوان پیشکسوت گندم و آرد برگزار و عنوان کردند سیلویی با ظرفیت ۱۰۰ هزارتن بسازیم و در ازای آن با پرداخت وام کم بهره با اقساط بلندمدت و یارانه و ۲ سال تنفس بازپرداخت از سرمایه گذاری حمایت می کنند.عصارزادگان ادامه داد: در عین حال که می خواستند ظرف مدت ۱۸ ماه و تا دهه فجر سال ۸۷ این سیلو آماده بهره برداری شود، به طوری که از فردای سفر رئیس جمهور ی این موضوع را پیگیری کردند و وزیر کار و معاون رئیس جمهور برای بازدید از روند کار به اصفهان آمدند.وی به شروع کار شبانه روزی ساخت سیلو با مشارکت اشاره و خاطرنشان کرد: با مشارکت بانک و بهره گیری از منابع مختلف برای تزریق شبانه روزی منابع مالی به پروژه در ۳ شیفت کار کردیم تا سیلو ۱۸ ماهه به بهره برداری رسید و حتی در افتتاحیه این مجموعه شخص وزیر اعلام کردند اگر این کار توسط دولت انجام می شد ۱۰ سال طول می کشید!
مدیرعامل گروه صنایع غذایی جرعه به شروع اولین مشکلات این مجموعه اشاره و اظهار کرد: قبل از هرچیز وعده پرداخت تسهیلات بانکی تسهیلات ارزان قیمت محقق نشد، یارانه ای جهت تسهیلات پرداخت نشد و چندسال طول کشید تا با کمک مسئولان امنیتی، اطلاعاتی و قضایی توانستیم قسمتی از تسهیلات مصوب را دریافت کنیم، این درحالی بود که با تسهیلات بانک های خصوصی با سود ۲۶ درصد منابع لازم را تامین کردیم تا سیلو افتتاح شد. قرار بود گندم در اختیار ما بگذارند، اما بازرگانی گفت هرکسی سیلو را افتتاح کرده گندم بدهد! وی با بیان اینکه یکسال گندم سیلو اختصاص یافت اما بعد از آن ۶ سال سیلوی ۱۰۰ هزار تنی خالی بود، افزود: نزدیک ۵۰ میلیارد تومان برای ساخت سیلو هزینه شده بود که ۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری از محل تسهیلات بانکی بود، اما با عدم تحقق وعده های مسئولان، تسهیلات معوق شد و دیرکرد هم به آن اضافه شد، درحالی که مشارکت بانک به معنای سهیم بودن در سود و زیان است، نه اینکه فقط در سود سهیم باشند و این موضوعی است که همه تولیدکنندگان از آن گلایه دارند.
بدهی هایی که انباشته شد، سیلویی که خالی ماند
عصارزادگان به اضافه شدن ماهانه یک میلیارد تومان به بدهی های بانکی این مجموعه اشاره و بیان کرد: سالی ۱۲ میلیارد تومان بدهی جمع و تبدیل به ربح مرکب شد. این وضعیت ۵ تا ۶ سال ادامه داشت و همچنان به ما گندم تحویل ندادند؛ یک سال گفتند خشکسالی است، یکسال تحریم و ... این درحالی است که تعهدی به ما داده بودند و قرار بود بای استفاده از سیلو قرارداد ببندند و سیلو را اجاره کنند؛ نه اینکه هروقت گندم داشتند از سیلو استفاده کنند.مدیرعامل گروه غذایی جرعه با اشاره به اینکه در آن زمان به خاطر خالی بودن سیلو تصمیم گرفتیم با استفاده از اعتبار شرکت آرد جرعه و آرد جرعه شاهین که برند جهانی بود و مجوز واردات و صادرات داشتیم از چند کشور ۱۷۰ هزار تن گندم وارد کنیم، گفت: در آن زمان گندم در کشور نبود و بخاطر تحریم بخش زیادی از گندم را نتوانستیم وارد کنیم تاجایی که اعتبار اسنادی ابطال شد و قابل تمدید نبود، ولی توانستیم حدود ۱۰۰ هزار تن گندم خریداری و تامین کنیم . وی به شروع مشکل بعدی که برای گروه غذایی جرعه به وجود آوردند اشاره و تصریح کرد: در آن زمان کشور واستان با بحران کمبود گندم روبرو شده بود و همه مسئولان بر خرید وتامین گندم اذعان داشتند و تشویق می کردند، درحالی که ما گندمی که به سختی تامین وخریداری کرده بودیم بلافاصله در اختیار استان قرار دادیم.البته بر اساس در خواست مسئولین شورای تامین استان در سال 91 .
60هزار تن گندمی که قرض داده شد اما هرگز برنگشت
عصارزادگان با بیان اینکه در آن زمان مسئولان می خواستند گندم را با نرخ مصوب ۴۶۵ تومان در اختیار استان قرار دهیم درحالی که قیمت تمام شده برای ما بیشتر از این بود، توضیح داد: واگذاری گندم با قیمت مصوب نزدیک ۳۰ میلیارد تومان ضرر برای ما داشت، اما استدلال می کردند یک استقراض است و به زودی گندم به ما برگردانده می شود . در جلسه شورای تامین این موضوع مصوب شد و مسئولانی امضا کردند که الان مسئولیت های ملی دارند. این کارآفرین برتر کشور با بیان اینکه واقعیت این است که در آن زمان وظیفه خود می دانستیم به کشورومسئولان کمک کنیم، افزود: بارها گفته ام اگر به عقب برگردیم باز هم همین کار را می کنیم، ما اشتباهی نکردیم و الان تمام اسناد و مدارک هم از ما دفاع می کند، اگرچه ضرر زیادی کردیم.وی با اشاره به توزیع گندم از اواسط سال ۹۱ تا شب عید، گفت: روزهای پایانی دولت بود و نگران بودیم با روی کار آمدن دولت جدیدتعهدات فراموش شود، و همین اتفاق هم افتاد. آخرین مصوبه شورای تامین استان در ۱۲ خرداد ۹۲ بر بازگرداندن گندم تاکید داشت ، درحالی که یکی از مسئولین جدید می گفت گندم را به هرکسی دادید از همان بگیرید و زیر بار تعهد دولت قبلی نمی رفت. مدیرعامل گروه صنایع غذایی جرعه ادامه داد: مسئولان دولت جدید می گفتند شما مسئول تامین گندم نبودید، درحالی که برای ما دولت ها فرقی نداشت و ما برای حاکمیت و نظام این کار را انجام دادیم.
احقاق حق به شرط پس گرفتن شکایت
عصارزادگان یادآور شد: پیگیری های زیادی انجام دادیم و جلسات متعددی در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار شد و هر بار بر احقاق حقوق این مجموعه تاکید می شد ولی آقای نعنت زاده وزیر صنعت وقت در جلسه خصوصی گفت : ۱۵ هزار تن گندم به شما می دهیم، ما نپذیرفتم چون اگر حق داریم باید همه حقمان را بدهند وگرنه نباید اصلا این مقدار هم به ما بدهند! به موازات این کار مجبور به شکایات شدیم که پس از آن وپیگیری های زیاد نهایتاً گفتند تحویل سهمیه گندم کارخانجات مشروط به این است که شکایت را پس بگیرید.این کارآفرین با اشاره به اینکه قرارداد سیلویی که ساختیم را نقض کردند، گندم خودمان را هم قرض گرفتند و پس ندادند و علاوه بر این ها سهمیه گندم ما را هم قطع کردند، گفت: اسناد و مدارک و مستندات خود را ارائه دادیم و معاون اول رئیس جمهور دستور صریح به وزیر صنعت داد، در عین حال که اکثر شخصیت های عالیرتبه نظام ، علماء و روحانیون و... هم خواستار پیگیری سریع موضوع بودند ولی در عمل اتفاقی نیفتاد!وی با اشاره به اینکه در آن زمان یکی از فعالان بخش خصوصی اصفهان که طلب گندم ازما داشت و از ما شکایت کرد، گفت: درحالی که خودمان از دولت طلبکار بودیم بدهکار شدیم و طلبکار برای ۳ میلیارد تومان طلب که هر سال به آن اضافه شده بود حکم گرفت که یکی از کارخانه ها را برای مزایده بگذارد.
مشکلاتی که می توانست کمر ۱۰ صنعت را خم کند
مدیرعامل گروه صنایع غذایی جرعه با تصریح براینکه عدم وفای دولت به تعهداتش، خالی بودن سیلو، قطع سهمیه گندم و مزایده کارخانه می توانست کمر ۱۰ صنعت را خم کند، گفت: ابتدای سال ۹۴ دادستان در قامت مدعی العموم نامه ای به معاون اول رییس جمهور ی نوشت تا مشکل گروه غذایی جرعه حل شود، چراکه اگر مزایده قطعی شود شاهد ورشکستگی یک مجموعه موفق خواهیم بود. در نهایت با دستوری که وزیر اقتصاد به سازمان حسابرسی کشور داد تایید کردند که بالغ بر ۷۰ هزار تن گندم این مجموعه توزیع شده و هیات وزیران طلب گندم ما را پذیرفت، ولی با قیمت آن زمان و اضافه شدن سود بانکی، درحالی که ما عین طلب را می خواستیم.عصارزادگان با بیان اینکه کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان مصوب کرد حکم ورشکستگی مجموعه صادر و دادگاه به وضعیت این کارخانه رسیدگی کند، اعلام کرد: دادگاه پس از بررسی استاد و مدارک در سال ۹۴ حکم ورشکستگی به دلیل عدم ایفای تعهدات دولت را صادر کرد. طبق قانون تجارت وقتی تاجری دچار بحران ومشکلات اقتصادی می شود، ظرف 3 روز باید اعلام ورشکستگی کند تا این غده سرطانی رشد نکند و بدهی انباشت نشود ، به جای ۳ روز ۲ تا ۳ سال تلاش کردیم و در نهایت علیرغم میل با طنی مجبور شدیم .وی با بیان اینکه سرانجام شکایت گندمی که طلب داشتیم در شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر مطرح و به نتیجه رسید، توضیح داد: دادگاه رأی به محکومیت شرکت غله و بازرگانی ایران داد که ۲۱ ماه برای اجرای حکم فرصت داشتند. این درحالی است که تمام دستگاه ها و مسئولان به این نتیجه رسیدند که طلب ۶۰ هزار تن گندم مجموعه جرعه درست است و حقانیت ما به اثبات رسید، اما این حق مسلم و محرز پس از ۵ سال به اثبات رسید! مدیرعامل گروه غذایی جرعه یادآور شد: در این ۵ سال حکم ورشکستی، خالی ماندن سیلو، مشکلات مالی و بدهی به شبکه بانکی به ما تحمیل شد، درحالی که می شد جلوی این خسارات را گرفت اما خیانت در حق مردم و کارگران این مجموعه شد.وی با اشاره به اینکه با وجود صدور حکم قطعی دادگاه، شرکت غله باز هم گندم ما را به بهانه های مختلف تحویل نداد ، تصریح کرد: هیچ دلیل و مستندی برای عدم پرداخت مطالبات گندم ما ندارند، درحالی که ما حکم قطعی داریم و حقانیت ما از سوی دستگاه قضایی ، امنیتی، نظارتی و... تایید شده است.
دیدار سرنوشت ساز و ورود سازمان بازرسی کشور به پرونده
عصارزادگان به سفر سال گذشته رئیس قضائیه به اصفهان اشاره و اظهار کرد: در آن سفر قرار بود تولیدکنندگان مشکلات خود را مطرح کنند اما در لحظه آخر جلسه اجازه ندادند به عنوان یک کارآفرینی که دچار مشکل شده صحبت کنیم، چون می خواستند صحبت های ما شنیده نشود، اما به لطف خدا در تهران توانستیم طی دیدار حضوری مشکلات را مطرح کنیم و با دستور راه گشای ریاست قوه قضائیه از بهمن ۹۸ جرقه امیدی زده شد.این تولیدکننده با اشاره به دستور حجت الاسلام والمسلمین رییسی برای ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده این صنعت، توضیح داد: سازمان بازرسی بازدیدهای میدانی انجام داد و کارشناسان و معاونان و تیمی ماموریت گرفت و مستندات ما را بررسی کردند، درحالی که هیچ مدرکی نبود که نداشته باشیم، درنهایت بررسی های سازمان بازرسی کشور طی ۵ تا ۶ فقره گزارش مفصل، منجر به شفاف سازی شد که چه بلایی سر این مجموعه آمده است.عصارزادگان ادامه داد: کسانی می خواستند مجموعه را ناکارآمد جلوه دهند و دریافت مطالبات این مجموعه را به تاخیر بیندازند تا کارخانه ها به فروش برسد و عملا از گردونه خارج شویم ، اما پیشنهاد سازمان بازرسی کشور این بود که باتوجه به صدور حکم ورشکستگی همانطور که طبق قانون تجارت، ورشکسته بدون تقصیر و تقلب، چنانچه بستانکاران موافقت کنند می تواند به کسب و کار ادامه دهد، در این صورت هم تولید و هم اشتغال و سرمایه ملی حفظ می شود . مدیرعامل صنایع غذایی جرعه با بیان اینکه با اطلاع رسانی به سازمان بازرسی و پیگیری دستگاه های امنیتی و نظارتی، اطلاعات و اخباری رسیده بود که کارخانه به ثمن بخس به مزایده گذاشته و ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش واقعی به فروش می رسد، اما با پیگیری و تلاش و ورود سازمان بازرسی کل کشور از این اقدام شوم جلوگیری شد . همچنین در این مدت موافقت شبکه بانکی را کسب کردیم و با قرارداد ارفاقی که به حد نصاب رسید دادگاه صالحه تایید کرد که می توانید قرارداد ارفاقی را انجام دهید و برای اجرا ابلاغ شد، بنابراین فرایند مزایده و تصفیه ای که به حق نبود ولی به ظاهر قانونی بود متوقف شد.
این پایان ماجرای ۸ ساله نیست
وی با اشاره به دستور دستگاه قضایی به اجرای احکام و تعیین تکلیف شرکت غله و بازرگانی ایران که باتوجه به موارد قانونی هرچه سریعتر نسبت به اجرای حکم و پرداخت ۶۰ هزار تن گندم اقدام شود، یادآور شد: صرف بسته شدن قرارداد ارفاقی پایان ماجرای ۸ ساله نیست و باید حمایت های لازم صورت گیرد تا ۶۰ هزار تن گندم ما را پس بدهند، سهمیه قطع شده را بدهند و مهمتر از همه از ظرفیت سیلوی 100 هزار تنی که میلیاردها تومان خسارت داشت استفاده کنند. عصارزادگان با بیان اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور مصوبه ای اعلام و تاکید کرد از این ظرفیت استفاده شود، تصریح کرد: این مصوبه ۸ سال پیش هم می توانست انجام شود ولی با اینهمه مستندات و پیگیری چرا این همه زمان برد و این علامت سوال باقی ماند؟ از سوی دیگر بیش از دو ماه و نیم از مصوبه می گذرد و هنوز اجرا نشده درحالی که با انعقاد قرارداد ارفاقی و موافقت بستانکاران هیچ منعی برای اجرای مصوبات وجود ندارد.وی با تاکید براینکه راه اندازی کارخانه جرعه مستلزم تحویل ۶۰ هزار تن گندم بدهی شرکت غله است که به سرعت باید محکومیت را انجام دهد، گفت: براساس مصوبات قانونی ملزم به استفاده از ظرفیت سیلو نیز هستند، و این درحالی است که اگر همان روز به این تعهدات عمل می کردند انرژی از مسئولان و ما نمی گرفت تا آخر به همان نقطه اول برسیم.
انتقاد از عدم اجرای مصوبات قانونی پس از پیگیری‌های زیاد
مدیرعامل گروه غذایی جرعه با انتقاد از عدم اجرای مصوبات قانونی در عالی ترین سطوح مدیریتی کشور پس از پیگیری های زیاد، گفت: انتظار هست به جای مصوبه جدید، مصوبات اجرا نشده عملیاتی شود.
عصارزادگان در بخش پایانی سخنانش با قدردانی از مجموعه دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی ، نظارتی و قضایی که نقش بسزایی در پیگیری مشکلات این مجموعه داشتند، گفت: با دستور رئیس قوه قضائیه خون جدید در رگ های صنعت جاری شد و با ادامه حمایت ها می توانیم بار دیگر چرخ تولید این مجموعه را به حرکت درآورده و اشتغال مستقیم بالغ بر ۲۰۰ نفر را فراهم کنیم .البته متاسفانه هنوز افرادی سعی دارند مانع اجرای حکم قضایی و همچنین راه اندازی واحیای مجموعه کارخانجات این گروه بشوند که این اقدام باعث از بین رفتن این سرمایه عطیم ملی وتضییع حقوق بستانکاران می شود و امیدواریم هوشیاری دستگاههای امنیتی ، نظارتی مانع این حرکت شود.
نظر شما