اسدالله خسروی؛ بازار دولت ها همیشه به تحقق درآمدها و هزینه های سالانه بودجه ای که می نویسند خوشبین هستند. خوش بینی بابت اینکه درآمدهای پیش بینی شده محقق و هزینه ها بالاخره تامین می شود اما به چه شیوه و چه رویکردی؟ حال از آنجایی که در گزارش دیروز رئیس دیوان محاسبات در مجلس مشخص شد، می توان گفت؛ دولت روحانی اعتقادی به درآمدهای بودجه و ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور و خانوارها را ندارد.
در سال گذشته نه مدیریت خاصی در مصارف به چشم می خورد و نه اینکه توانسته است مطالبات معوق خود را در قبال واگذاریها وصول کند. بخش عمده ارز ۴۲۰۰ تومانی به انحراف رفته، درآمدهای مالیاتی محقق نشده است، بانک ها طی این مدت مشغول بنگاهداری بوده و تنها هنر دولت فروش میلیاردها تومان اوراق بدهی بوده است.
دولت روحانی اعتقادی به درآمدهای بودجه و ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور و خانوارها را ندارد. در سال گذشته نه مدیریت خاصی در مصارف به چشم می خورد و نه اینکه توانسته است مطالبات معوق خود را در قبال واگذاریها وصول کند
تصویب بودجه ۱۴۰۰ با اعداد و ارقام واهی
اکنون نیز بودجه سال ۱۴۰۰ درمجلس قرار دارد. بودجه ای متورم و غیر واقعی با اعداد و ارقامی واهی. البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی جزئیات بودجه سال آینده و مشاهده اعداد و ارقام پیش بینی شده درآمدها و هزینه ها ابتدا خواستار عودت آن به دولت شدند چرا که به خوبی می دانند تحقق چنین بودجه ای بدون اصلاحات ساختاری بی تردید دولت آینده را به شدت بدهکار و اقتصاد کشور را بیش از این آشفتهتر می کند.
اما دیروز کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفق تصویب شد. تصویب بودجه متورمی که گویا از سر ناچاری مجلس قبول کرده است که خودش باید اصلاحات لازم را بر روی آن انجام دهد. دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرگزاری «بازار» می گوید؛ بازگشت بودجه سال آینده به دولت برای اصلاح، به صلاح نبود چرا که دولت دوازدهم به دلیل پایان عمر خود انگیزه چندانی برای حل این مسئله مهم را ندارد.
ساختار بودجه اصلاح نشود بودجه سال آینده تبعات سختی را به همراه خواهد داشت
وی درباره وضعیت بررسی بودجه سال آینده گفت: ساختار بودجه باید اصلاح شود، این اصلاح در صورتی خواهد بود که بودجه به دولت برگرداننده شود، حال از آنجایی که دولت مصر بر تحقق ارقام و اعداد بودجه (درآمدها و نحوه هزینه ها) در سال آینده است، بنابراین نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده اند که با هماهنگی با دولت و شورای نگهبان اصلاح بودجه در درون مجلس انجام شود و به دولت برنگردد.
به اعتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس، لایحه بودجه سال آینده تا ۳۵۰ هزارمیلیارد تومان کسری خواهد داشت که این موضوع به معنای چاپ پول و رشد شدید تورم است.
حال در چنین شرایطی با توجه به ناکارآمدی دولت در تحقق اهداف بودجه ای و نیز مشخص شدن بی توجهی دولت به بودجه در پی گزارش دیروز رئیس دیوان محاسبات معلوم نیست که در گزارش تفریغ بودجه سالجاری، در سال آینده که دیوان محاسبات در مجلس گزارش می کند دولت روحانی چه دسته گلهایی را به آب زده است.
در چنین شرایطی با توجه به ناکارآمدی دولت در تحقق اهداف بودجه ای و نیز مشخص شدن بی توجهی دولت به بودجه در پی گزارش دیروز رئیس دیوان محاسبات معلوم نیست که در گزارش تفریغ بودجه سالجاری، در سال آینده که دیوان محاسبات در مجلس گزارش خواهد کرد، دولت روحانی چه دسته گلهایی را به آب زده است
بودجه سال آینده به امید رفع تحریم ها بسته شده است
دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره تحلیل گزارش دیروز دیوان محاسبات درباره بودجه سال گذشته و نیز مشکلات بودجه ای سال آینده گفت: همانطور که دیدیم دولت روحانی در سال گذشته توان کارآمدی و مدیریت خاصی در تحقق اهداف بودجه ای نداشته است حال در چنین شرایطی و با توجه به اعداد و ارقام غیر واقعی بودجه سال ۱۴۰۰ معلوم نیست بررسی های از سوی مجلس در اصلاح ساختاری بودجه چگونه باشد و نمایندگان با چه شیوه ای بودجه انبساطی را منقبض کنند.
وی به پیش بینی درآمدهای بودجه سال ۱۴۰۰ با خوشبینی دولت به فروش نفت و گشایش های اقتصادی با دنیا اشاره کرد و افزود: تدوین بودجه به عنوان بزرگترین سند مالی دخل و خرج کشور نباید به امید گره زده شود. اما دولت به نیت رفع تحریم ها بودجه را بسته است و براین باور که روزانه ۲ میلیون ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد درآمدها را پیش بینی کرده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه درآمدهای پیش بینی شده در بودجه سال آینده بعیید به نظر می رسد محقق شود، افزود: اکنون که اصلاح بودجه توسط نمایندگان مجلس در حال انجام است معلوم نیست که نمایندگان مجلس در اصلاح لایحه بودجه سال آینده چه منابع درآمدی را جایگزین درآمدهای واهی نفت کنند. چرا که درآمدی وجود ندارد که مجلس آن را جایگزین درآمدهای پیشبینی شده دولت در بودجه سال آینده کند.
اکنون که اصلاح بودجه توسط نمایندگان مجلس در حال انجام است معلوم نیست که نمایندگان مجلس در اصلاح لایحه بودجه سال آینده چه منابع درآمدی را جایگزین درآمدهای واهی نفت کنند. چرا که درآمدی وجود ندارد که مجلس آن را جایگزین درآمدهای پیشبینی شده دولت در بودجه سال آینده کند
رشد شدید تورم و تعطیلی کسب و کارها در صورت بالا بردن میزان مالیات ستانی
افقه اضافه کرد: به نظر می رسد تنها راه جایگزینی بخش عمده درآمدهای پیش بینی شده دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ توجه و تمرکز بر روی جلوگیری از فرار مالیاتی و کسب درآمد از منابع جدید درآمدی باشد چرا که اگر بر فعالان اقتصادی کشور، بخش تولید و کسب و کارها برای اخذ مالیات بیشتر، حساب باز شود در این شرایط اقتصادی بد رکود و تعطیلی همچنین تورم و گرانی کشور را فرا می گیرد.
دیروز مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات به صحن علنی مجلس آمد تا عملکرد بودجه ای سال گذشته را به استحضار نمایندگان مجلس برساند. وی یادآور شد: دیوان محاسبات با حسابرسی بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ گزارش حسابرسی، عملکرد تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، بررسی گزارش‌های تلفیقی تعداد ۲۷۴ تبصره، بند و جزء را در کارگروه‌های فنی و حقوقی، گزارش ماده واحده و تبصره‌های ذیل آن را در ۵۹۹ صفحه تهیه و در هیأت عمومی دیوان محاسبات به تصویب رساند.
اجرای یک سوم احکام بودجه در سال گذشته
در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ کل کشور که از سوی بذر پاش قرائت شد مشخص می شود که فقط یک سوم احکام بودجه ۹۸ اجرایی شده است.
در این گزارش آمده است؛ از مجموع ۲۷۴ جزء، بند و تبصره، تعداد ۹۴ حکم (معادل ۳/۳۴ درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد ۱۱۴ حکم (معادل ۶/۴۱ درصد) به صورت ناقص اجرا شده و تعداد ۶۶ حکم (معادل ۱/۲۴ درصد) نیز فاقد عملکرد است. همچنین تعداد ۱۶۲ حکم (معادل ۱/۵۹ درصد) تکلیفی، تعداد ۷۶ حکم (معادل ۷/۲۷ درصد) تجویزی و تعداد ۳۶ حکم (معادل ۲/۱۳ درصد) نیز وضعی است. از تعداد ۱۶۲ حکم تکلیفی، تعداد ۴۶ حکم (معادل ۴/۲۸ درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد ۸۹ حکم (معادل ۹/۵۴ درصد) به صورت ناقص اجرا شده و تعداد ۲۷ حکم (معادل ۷/۱۶ درصد) فاقد عملکرد است. علاوه بر این از تعداد ۷۶ حکم تجویزی، تعداد ۲۶ حکم (معادل ۲/۳۴ درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد ۱۶ حکم (معادل ۱/۲۱ درصد) به صورت ناقص اجرا شده و تعداد ۳۴ حکم (معادل ۷/۴۴ درصد) نیز فاقد عملکرد بوده است. تعداد ۱۵۹ حکم (معادل ۵۸ درصد) بر اساس لایحه دولت و تعداد ۱۱۵ حکم (معادل ۴۲ درصد) نیز بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس به قانون تبدیل شده است.
از تعداد ۱۵۹ حکم که بر اساس لایحه دولت در قانون درج شده، تعداد ۶۴ حکم (معادل ۳/۴۰ درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد ۵۶ حکم (معادل ۲/۳۵ درصد) به صورت ناقص و تعداد ۳۹ حکم (معادل ۵/۲۴ درصد) فاقد عملکرد است. از تعداد ۱۱۵ حکم که بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس به قانون تبدیل شده است، تعداد ۳۰ حکم (معادل ۱/۲۶ درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد ۵۸ حکم (معادل ۴/۵۰ درصد) به صورت ناقص و تعداد ۲۷ حکم (معادل ۵/۲۳ درصد) نیز فاقد عملکرد است.
تعداد ۱۶۱ حکم تکراری است که ۳۸ حکم (معادل ۶/۲۳ درصد) فاقد عملکرد بوده و تعداد ۶۸ حکم (معادل ۲/۴۲ درصد) به صورت کامل و تعداد ۵۵ حکم (معادل ۲/۳۴ درصد) نیز به صورت ناقص اجرا شده است.
فروش ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی
سال ۹۸ جمعا مبلغ ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شده که مبلغ ۴۴ هزار میلیارد تومان معادل ۷/۵۳ درصد آن به استناد تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ و ۳۸ هزار میلیارد تومان نیز به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر و به ذی‌نفعان واگذار شده است. مجموع اسناد منتشر شده حدود ۹/۱۸ درصد از حجم منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا انتهای شهریور ۱۳۹۹ حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی (۴۲۰۰۰ ریالی) تأمین شده است که از آن به طور خالص حدود ۴۷ میلیارد دلار (بیش از ۹۴ درصد) صرف واردات کالا و بازپرداخت اقساط حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه مربوط به واردات کالا شده و حدود ۳ میلیارد دلار از ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته فاقد هر گونه واردات بوده است.
از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا انتهای شهریور ۱۳۹۹ حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی (۴۲۰۰۰ ریالی) تأمین شده است که از آن به طور خالص حدود ۴۷ میلیارد دلار (بیش از ۹۴ درصد) صرف واردات کالا و بازپرداخت اقساط حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه مربوط به واردات کالا شده و حدود ۳ میلیارد دلار از ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته فاقد هر گونه واردات بوده است
در ازای تأمین‌های انجام شده، بررسی سامانه رفع تعهد بانک مرکزی حاکی از آن است که حدود ۶/۵ میلیارد دلار تعهد ایفا نشده در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۹ در سامانه تعهدات بانک مرکزی بابت ثبت سفارش‌های تأمین ارز شده در این دوره وجود دارد. البته لازم به ذکر است از این رقم حدود ۲ میلیارد دلار دارای فرصت زمانی بوده و ۶/۳ میلیارد دلار منقضی شده است. در همین راستا حدود ۸/۱ میلیارد دلار توسط بانکها به تعزیرات حکومتی ارجاع و بعضا تعیین‌تکلیف شده است.
افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال ۹۸
با وجود اعمال سیاست‌های حمایتی، قیمت کالاهای اساسی همه گروه‌های کالایی نسبت به اسفند سال ۱۳۹۶ افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. از ۱۰ قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، بین ۱۴ تا ۱۶۹ درصد رشد قیمت از اسفند ۱۳۹۶ تا آذر ۱۳۹۸ داشته‌اند به طوری که این ۱۰ قلم کالای اساسی در بازه زمانی به طور میانگین ۷۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند. در حالی که نرخ ارز وارداتی این کالاها در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است و همچنین سیاست اختصاص ارز دولتی (با نرخ ۴۲۰۰ تومانی) از مرداد ۱۳۹۷ با تعیین ۲۵ قلم به عنوان کالاهای اساسی پیگیری شده بود. از اسفندماه سال ۱۳۹۸ مقرر بوده است نهاده‌های دامی و کشاورزی صرفا از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود اما به دلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه مذکور، تاکنون این امر محقق نشده است، لذا واردکننده می‌تواند کالای خود را خارج از سامانه به قیمت آزاد عرضه کند. طبق برآوردهای نمونه‌ای، شرکت‌های واردکننده حدود ۵۵ درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌کنند و ۴۵ درصد را از طریق بازار آزاد به فروش می‌رسانند که در تأیید این موضوع به طور نمونه ۵۰ فقره از کوتاژهای وارداتی ثبت سفارش‌های دوره مورد رسیدگی (وارد شده در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹)، در سامانه بازارگاه مورد رصد قرار گرفت که اطلاعات حاکی از عدم عرضه این کوتاژها یا عرضه کمتر یا بیشتر از واردات کوتاژ مورد نظر تا تاریخ تهیه گزارش است. ضمن اینکه برای شرکت‌های تولیدکننده (مرغداری و دامداری) این امکان فراهم است که بخشی از سهمیه نهاده تخصیصی را در واحد تولیدی خود مصرف کرده و مابقی را از طریق بازار آزاد به فروش برسانند.
واگذاری‌های غیرقانونی شرکت‌های دولتی و اقدامات دیوان
در بخش دیگری از گزارش رئیس کل دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۸ به مساله واگذاری شرکت‌های دولتی اشاره شده است. طبق گزارش بذرپاش، نتایج حاصل از رسیدگی‌ها و پیگیری‌های مستمر دیوان محاسبات کشور در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ درباره ۸ فقره از واگذاریها به ارزش ۷۶/۲ هزار میلیارد تومان که دارای ابهامات، اشکالات، انحرافات و تخلفات متعدد از جمله عدم احراز اهلیت متقاضیان، عدم قیمت‌گذاری مناسب و عدم نظارت صحیح پس از واگذاری بر خلاف قوانین و مقررات بوده است، منجر به ارسال ۸ پرونده به دادسرای دیوان محاسبات و طرح رسیدگی در هیأت‌های مستشاری حسب مورد شده است. در سال جاری ۳ فقره از قراردادهای واگذاری در هیأت داوری فسخ یا ابطال و توسط دادگاه تجدید نظر تأیید شده و ۴ فقره در نوبت رسیدگی هیأت داوری قرار دارد. همچنین بر اساس بررسی‌های میدانی ارزش بنگاه‌های مذکور در سال جاری بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
عدم وصول مطالبات دولت از محل اقساط معوق واگذاریها
طبق گزارش دیوان محاسبات از مجموع مطالبات معوق واگذاری‌های انجام شده به میزان ۶۴/۱ هزار میلیارد تومان، مبلغ ۱۵۱۰ میلیارد تومان معادل ۹۲ درصد از مطالبات مربوط به ۹ شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (پارس)، پتروشیمی بیستون، خدمات مهندسی خط و ابینه فنی راه‌آهن(تراورس)، نیروگاه سلطانیه زنجان، سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت، حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، تولید نیروی برق آبادان و نساجی قائمشهر است که به‌رغم سررسید بدهی و پیگیری‌های انجام شده توسط سازمان مذکور تاکنون منجر به وصول نشده است. در واقع از مجموع ۷۶/۲ هزار میلیارد تومان ارزش کل شرکت‌های واگذار شده، هنوز ۶۴/۱ هزار میلیارد تومان از آن (معادل ۶۰ درصد) وصول نشده است.
ناکارآمدی نظارت سازمان خصوصی‌سازی پس از واگذاری
رئیس کل دیوان محاسبات در گزارش خود به برخی ضعف‌های موجود در واگذاری شرکت‌ها هم اشاره کرد. طبق اعلام بذرپاش، عدم پیشبینی موضوع نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به‌رغم تأکید در جزء ۱ بند «د» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر «نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری» یکی از نقاط دچار آسیب در این امر است.
طبق رویه موجود، نظارت بر اساس چک‌لیست سازمان در شرکت‌های منتخب انجام می‌گیرد که به علت دامنه محدود نظارت که با تأکید بر وصول اقساط واگذاری بوده و موارد نظارتی جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف واگذاری را شامل نمی‌شود، این نظارت‌ها تاکنون منجر به وصول مطمئن مطالبات، کشف فساد یا رویداد با اهمیتی نشده است.
تداوم حقوق‌های نجومی
عدم پیشبینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در پرداخت‌های انجام شده، بستری برای ایجاد حقوق‌های نامتعارف در سطح کشور فراهم می‌کند. مستند به مصوبه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده ۱۱۷ این قانون و مشمولان بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، مبلغ ۳۲۸.۲۳۰.۰۰۰ ریال بوده که با لحاظ ۳۰ درصد مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، به رقم ۴۲۶.۶۹۹.۰۰۰ ریال در ماه رسیده و با لحاظ مستثنیات این سقف شامل پاداش‌های قانونی و کارانه گروه پزشکی، این رقم تا ۴۵۰ میلیون ریال در ماه قابل افزایش است.
نظر شما