به گزارش بازار، غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره نقش قانون مالیات بر خانه های خالی در رفع معضل مسکن گفت: مسکن گران ترین کالا در سبد خانوار ایرانی محسوب می شود.
وی احتکار مسکن را از جمله دلایل این افزایش قیمتها دانست و گفت: احتکار مسکن به این معناست که خانه های خالی وارد بازار مصرف نمی شوند؛ در حال حاضر حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شخص در کشور بیش از دو واحد مسکونی دارند که عمده آن ها هم اشخاص حقیقی اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارکرد: راهکار تشویق این افراد به عرضه و یا اجاره مسکنِ اضافه به بازار، وضع قانون مالیات مستقیم به واحدهای مسکونی بود.
وی از شناسایی و معرفی ۱۰۹ هزار واحد مسکونی واجد شرایطِ اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی خبرداد و گفت: ما ادعا نمی کنیم که قانون مالیات بر خانه های خالی به تنهایی می تواند مشکل پیچیده بازار مسکن را حل کند اما یک راهکار استانداردی است که تا حدی مشکلات را حل می کند و البته باید از روش های دیگر نیز کمک گرفت.
مرحبا اظهارکرد: سامانه املاک و اسکان و سامانه های مشابه می تواند به شناسایی دقیق و صحیح و مستمر خانه های خالی برای اخذ مالیات کمک زیادی کند البته این سامانه ها نقص هایی هم دارند که به زودی برطرف خواهند شد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه میزان مالیات در نظر گرفته شده برای خانه های خالی با توجه به شرایط فعلی و نرخ تورم است، گفت: این قانون به نحوی اجرایی خواهد شد که اجاره دادن یا فروختن مسکن در بلند مدت به نفع صاحب خانه باشد تا اینکه فرد بخواهد از خانه استفاده نکند و مالیاتش را بپردازد.
مرحبا عنوان کرد: ما برای جلوگیری از سوداگری و تنظیم قراردادهای صوری مسکن تقویت سامانه ها را در دستور کار قرار دادیم و راهکارهایی را هم پیش بینی کرده ایم تا امکان دور زدن این قانون وجود نداشته باشد.
در ادامه، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک تهران و کشور درباره نقش این قانون در رفع معضل مسکن گفت: هر قانونی که مصوب مجلس باشد قطعاً با مطالعه همراه است و برای جامعه هم مفید خواهد بود و قانون مالیات بر خانه های خالی هم از این قاعده مستثنا نیست.
وی افزود: کشورهای پیشرفته دنیا سالهاست که قانون مالیات بر خانه های خالی را اجرا می کنند و در ایران هم باید از مدتها قبل این قانون تصویب و اجرایی می شد.
رئیس اتحادیه املاک تهران و کشور اظهارکرد: با اجرای این قانون، اکثر خانه های خالی وارد بازار می شوند و بازار مسکن تنظیم خواهد شد.
قلی خسروی همچنین درباره احتمال سوداگری ها در این حوزه هم اینطور گفت: اگر برای فرار از مالیات، قراردادهای صوری مسکن نوشته شود قطعاً جواز ابطال و برخورد خواهد شد.
نظر شما