به گزارش بازار به نقل از ایبنا، برخی تحلیل ها در دوره اخیر حاکی از آن است که رشد نقدینگی در نتیجه سیاست های اتخاذ شده در دولت تدبیر و امید و مشخصا در ۸۷ ماه نخست فعالیت این دولت، رشد فزاینده ای نسبت به دوره های گذشته داشته است. همچنین این مسئله مطرح می شود که به دلیل رشد بالای نقدینگی، ارزش پول ملی به شدت افت کرده و نقدینگی به رشد تورم نیز دامن زده است.
با وجود اینکه شائبه‌هایی درباره رشد فزاینده نقدینگی ناشی از سیاست‌های دولت دوازدهم مطرح شده، نگاهی به آمارهای رسمی نشان می دهد که در رشد نقدینگی طی دوره فعالیت دولت تدبیر و امید به نسبت دولت های گذشته، تغییر چندانی ایجاد نشده است.
براساس بررسی که از روند ۸۷ ماهه نخست فعالیت دولت هفتم به بعد انجام گرفت، میزان نقدینگی در دوره ۸۷ ماهه ریاست هر دو رییس جمهور قبلی و رییس جمهور کنونی بر یک مدار حرکت کرده و به گواه آمارها، شاهد رشد آنچنانی نقدینگی در دولت تدبیر و امید نیستیم.
عبدالناصر همتی؛ رییس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرد: دوره ما جزو سخت‌ترین دوره های تاریخ انقلاب اسلامی است و اینطور نیست که برخی می‌گویند در این دوره بیشترین رشد نقدینگی را داشتیم.
همتی با اشاره به روند نقدینگی در ۲۰ سال گذشته اظهار کرد: از مهر سال ۷۹ تا مهر سال ۹۹ رشد نقطه به نقطه در این سال ها را بررسی کردیم که نتایج نشان می دهد رشد نقدینگی در دوره مدنظر، ۳ قله دارد؛ نخست نقدینگی ۳۹.۴ درصدی در سال ۸۵، دوم نقدینگی ۳۸.۸ درصدی در سال ۹۲ و نقدینگی ۳۷.۲ درصدی در سال ۹۹ که میانگین رشد نقدینگی نیز ۲۷.۷ درصد است.
بنابراین معضل رشد بالای نقدینگی، یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران بوده و رشد بالا و پرنوسان این متغیر در تمام دولت های ۲۰ سال گذشته وجود داشته است.
بر اساس جدولی که در این زمینه ارائه شده، در دولت هفتم و هشتم یعنی از مرداد ۷۶ تا مهر ۸۳ رشد نقدینگی طی یک دوره ۸۷ ماهه به میزان ۸۰.۴ درصد بوده است.
این میزان در دولت نهم و دهم یعنی از مرداد ۸۴ تا مهر ۹۱ حدود ۸۱.۴ درصد بود. همچنین در دولت‌های یازدهم و دوازدهم یعنی مرداد ۹۲ تا مهر ۹۹ (دوره ۸۷ ماهه)، رشد نقدینگی با افزایش اندک به ۸۳.۴ درصد رسید.
در نتیجه می توان گفت مدار حرکتی نرخ رشد نقدینگی در تمام این دوره‌ها با رشد ناچیز همراه بوده و صرفا مربوط به این دوره نیست و همانگونه که رییس کل بانک مرکزی نیز عنوان کرد، مشکل نقدینگی در اقتصاد ایران ساختاری بوده و دستکم در ۲۰ سال اخیر این معضل وجود داشته است.
براساس این گزارش، میزان مانده نقدینگی در ابتدای دولت هفتم ۱۱۸ هزار میلیارد ریال بود که در دوره هشتم این میزان به ۶۰۴ هزار میلیارد ریال رسید. هچنین مانده نقدینگی در دولت نهم و دهم به ترتیب ۷۶۷ و ۴۱۳۰ هزار میلیارد ریال ثبت شد. این میزان در دولت یازدهم ۴۹۱۸ هزار میلیارد ریال بود که در دولت دوازدهم و تاپایان مهر ما امسال رقم ۲۹۶۰۰ هزار میلیارد ریالی ثبت شده است.
همچنین آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم نقدینگی در آخر شهریور ماه ۹۹ حدود دو هزار و ۸۹۵ هزار میلیارد تومان ثبت شده که این عدد در پایان مهر ماه به دو هزار و ۹۵۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به نظر می رسد با وجود آمارهای رسمی، نمی توان ادعای افزایش عجیب و غریب نقدینگی در دولت تدبیر و امید را پذیرفت و اگر اشکالی نیز نقدینگی های بالا می تواند برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، نیازمند ارائه راهکارهای موثر و تلاش برای هدایت نقدینگی به فعالیت های مولد و اشتغال زا و دور نگه داشتن بازارها از هیجانات یکباره و هجوم نقدینگی برای کسب سود مقطعی است.
برخی کارشناسان می گویند اینکه نقدینگی در اقتصاد ایران وجود داشته باشد، اساسا چیز بدی نیست و حتی برای گردش چرخ های تولید و رونق اقتصادی نیز لازم است، اما برای جلوگیری از لطمه ناگهانی رشدهای بالای نقدینگی به ارزش پول ملی، رشد نرخ تورم و همچنین ممانعت از بروز آشفتگی در بازارها؛ باید موثرترین راهکارها و ابزارها برای استفاده از جریان نقدینگی را به کار گرفت.
نظر شما