به گزارش بازار به نقل از آهن پرایس، پس از گذشت ماه‌ها از التهاب بازار فولاد و شدت گرفتن موج انتقادات به این آشفتگی‌ها، طی هفته‌های اخیر معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری برای رفع این مشکلات قدم به عرصه گذاشت. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای ضمن ابلاغ شیوه‌نامه‌ای با عنوان ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، تلاش کرد مشکلات این زنجیره را برطرف کند. شیوه نامه‌ای که با موجی از انتقادات از سوی فعالان زنجیره فولاد همراه شد.
شاید بزرگ ترین ایرادی که می‌توان به این شیوه نامه گرفت، نادیده گرفتن نقش فعالان صنعتی و تشکل‌ها در تدوین آن باشد. البته برخی فعالان این زنجیره نیز با کلیات طرح یادشده موافق بودند اما در عین حال اعتقاد داشتند اصلاح آن ضروری است. شدت گرفتن موج انتقادات موجب شد سلسله جلساتی با حضور همه ذی نفعان این زنجیره تشکیل شود و اصلاح آن در دستور کار قرار گیرد. درحال‌حاضر نیز بررسی مجدد مفاد مطرح شده در این طرح در دستور کار قرار دارد. کما اینکه تاکنون مقررشده در برخی از این مفاد تغییراتی هم ایجاد شود تا بدین ترتیب امکان سوءاستفاده از این شیوه‌نامه حذف شود.
یکی از مهم ترین انتقادهایی که از سوی تولیدکنندگان شمش به این بخشنامه وارد می‌شود آن است که تعیین نرخ پایه شمش فولاد براساس ۸۰ درصد نرخ منطقه سی‌آی‌اس با تسعیر نرخ نیما به منزله قیمت‌گذاری دستوری این محصول است. هرچند همین ماده با استقبال تولیدکنندگان صنایع پایین دستی روبه رو شده است و آنها اعتقاد دارند می‌توانند زمینه کنترل این بازار را به‌دست بگیرند. حال میان این حرف وحدیث‌ها و حتی در مواردی حاشیه‌های ایجاد شده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: قیمت‌گذاری دستوری کنار می رود.
علیرضا رزم حسینی به صراحت اعلام کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیچ عنوان به‌دنبال قیمت‌گذاری دستوری فولاد یا هر محصول دیگری نیست، بلکه مدافع تولید و شفافیت به کمک بورس کالاست. وی در ادامه افزود: بورس کالا، محور شفافیت است، به‌علاوه آنکه رقابت را در خرید و فروش محصولات شکل می‌دهد. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که عرضه محصولات فولادی در بورس کالا زمینه شفافیت هرچه بیشتر را در این بازار فراهم کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: عرضه تنها بخشی از محصولات زنجیره فولاد در بورس و مابقی آنها در پستوها، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
نظر شما