روح‌اله کهن‌هوش نژاد- در حالی به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم که قانون هدفمندی یارانه‌ها وارد دهمین سال عمر پر فراز و نشیب خود شده و علیرغم گذشت قریب به یک دهه، موضوع هدفمندی به ویژه در حوزه حامل‌های انرژی همچنان با چالش‌هایی روبروست. در این نوشتار قصد دارم توجه داوطلبان محترم نمایندگی مجلس به این چالش‌ها را در قالب چند پرسش جلب کنم؛ پرسش‌هایی که جزو اولویت‌های حیاتی کشور است و بهتر است پیش از ورود به مجلس به آنها فکر کنند و پس از پوشیدن ردای نمایندگی در عمل به آنها پاسخ دهند.
آذر ماه ۱۳۸۹ بود که جراحی بزرگ اقتصاد ایران توسط دولت دهم انجام شد و قیمت بنزین سهمیه‌ای از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰ تومان افزایش یافت. اصلاح قیمت گازوئیل شدیدتر بود به گونه‌ای که قیمت آن از ۱۶٫۵ به ۱۵۰ تومان در حالت سهمیه‌ای و به ۲۵۰ تومان در حالت آزاد رسید. اما این تنها فاز اول بود. فازهای دوم و سوم این طرح تحت‌الشعاع تحریم‌ها و تیرگی روابط دولت و مجلس قرار گرفتند.
بحث انصراف از یارانه‌ها و شناسایی و حذف ثروتمندان هم به نتیجه نرسید تا اینکه در آبان ۹۸ نیز قیمت بنزین آزاد به یکباره سه برابر شد و قیمت سهمیه‌ای نیز از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ افزایش یافت و اعتراضات و خساراتی را برای کشور به بار آورد.
نخستین سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، مربوط به ماهیت طرح هدفمندی است؛ آیا این طرح ماهیتاً از نوع آزادسازی انرژی است یا از نوع هدفمندسازی یارانه‌ها؟
توضیح اینکه بین این دو دیگاه تفاوت بزرگی وجود دارد. از دیدگاه آزادسازی انرژی، منابع حاصل از این طرح نباید بازتوزیع شود بلکه درآمد حاصله می‌بایست در اختیار دولت قرار گرفته و مانند سایر درآمدهای دولت در قالب بودجه تخصیص یابد. اما از دیدگاه هدفمندی، درآمد بدست آمده می‌بایست میان مردم توزیع شود. بر اساس این دیدگاه، بازتوزیع این یارانه‌ها در واقع بازتوزیع رانت حاصل از منابع طبیعی نفت و گاز است. هر دو دیدگاه طرفداران و استدلال‌های خاص خود را دارد که بیان آنها در این مجال مختصر میسر نیست لکن مجلس جدید می‌بایست موضع خود را نسبت به این موضوع مشخص کند و الزامات و پیامدهای هریک از آنها را بپذیرد.
بهرحال در صورتی که دیدگاه اول یعنی آزادسازی انرژی و تخصیص درآمدهای آن به دولت را بپذیریم، دیگر نوبت به بحث‌های چالشی شناسایی خانوارها و دهک‌های درآمدی و حذف دریافت یارانه نمی‌رسد. اما براساس روند یک دهه گذشته و اعطای یارانه مستقیم به مردم، به نظر می‌رسد موضوع هدفمندی و بازتوزیع رانت منابع طبیعی نظر غالب بوده و چنانچه این مسیر ادامه یابد، سوال دوم پیش روی مجلس جدید، نحوه شناسایی درآمد خانوارها و حذف ثروتمندان از دریافت یارانه است. موضوعی که با طرح خوشه‌بندی، انصراف از یارانه‌ها، شناسایی دهک‌های پردرآمد و نهایتاً سرک کشیدن یا نکشیدن به حساب مردم هنوز به نتیجه نرسیده است.
افزوده شدن یارانه معیشتی پس از افزایش اخیر قیمت بنزین نیز این معضل را دو چندان کرده است. علی ای حال بدون داشتن آمار و اطلاعات دقیق اقتصادی از مردم همانند آنچه که در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد، اجرای چنین طرح‌هایی را همواره با مشکلات عدیده روبرو می‌سازد.
سوال سوم در مورد ادامه پرداخت نقدی یارانه یا تبدیل آن به یارانه کالایی یا توسعه چتر تأمین اجتماعی است. در این خصوص نیز دیدگاه‌های مختلف و تجارب متعددی در کشورهای مختلف وجود دارد. در سال‌های اخیر توزیع سبد کالایی، طرح تحول سلامت و بحث همگانی کردن بیمه سلامت به صورت ناقص و ناموفق در کشور اجرا شده است.
در مجموع به نظر می‌رسد بزرگترین آسیب طرح هدفمندی یارانه‌ها در دهه گذشته ضعف نظام تصمیم‌گیری و تصیم‌سازی در اصلاحات بزرگ و بلندمدت اقتصادی بوده که بخش زیادی از آن متوجه قوه مقننه و ناتوانی آن در ایجاد بستری با ثبات برای اجرایی کردن چنین طرح‌هاییست. مجلس علاوه بر تصویب قوانین، وظیفه پیگیری اجرایی شدن آنها را نیز به عهده دارد. مثلا طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۸۹ باید قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد. مجلس می‌بایست پیگیری اجرای این قانون با تأکید بر تدریجی بودن آن را دنبال می‌کرد تا شاهد افزایش یکباره و شوک قیمت بنزین در آبان ۹۸ نمی‌بودیم.
نظر شما