بازار؛ گروه بین الملل: امسال سال سختی برای تمامی کشورهای دنیا بود ولی کشورهایی که بیشترین درآمد خود را از فروش نفت و کالاهای اساسی کسب کرده بودند در سال جاری با چالشهای زیادتری روبرو شدند.
چالشهایی که در سالهای بعدی هم ادامه دارد زیرا نمی توان انتظار افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ و افزایش تقاضای آن را داشت. به همین دلیل در سال ۲۰۲۱ هم درآمد نفتی کشورهای صادرکننده در خاورمیانه کمتر از میزانی است که برای تامین هزینه های جاری کشور نیاز دارند و این معضلی جدی برای اقتصاد این کشورها ایجاد می کند. کشورهایی که هم اکنون هم با کسری بودجه روبرو هستند و این بحران را در سال بعد هم تجربه خواهند کرد.
به گزارش اویل پرایس در سال جاری درآمد نفتی کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه ۲۲۴ میلیارد دلار کمتر از برآوردهای قبلی خواهد بود که رقمی معادل ۸ درصد تولید ناخالص داخلی آنها است.
از طرف دیگر در برخی از کشورها میزان کسری بودجه به بالاترین سطح طی ۲۰ سال اخیر رسیده است. به همین دلیل انتظار می رود تاثیر پاندمی روی اقتصاد این کشورها عمیق تر از بحران های اقتصادی قبلی باشد و مدت زمانی که اقتصادهای این منطقه برای خروج از این دوره بحرانی نیاز دارند بیش از ۷ سال پیش بینی شده است.
بیکاری، معضل بزرگ خاورمیانه در پسا کرونا
کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری در تمامی بخش های اقتصادی و در نتیجه افزایش نرخ فقر و گرسنگی در این کشورها مساله ای بسیار جدی است. خاورمیانه یکی از جوان ترین مناطق دنیا است ولی در این منطقه استراتژیک که بحران اقتصادی و چالشهای سیاسی زیادی وجود دارد و جنگ های زیادی امنیت منطقه را تهدید می کند، با تجربه رشد بیکاری روزهای بسیار سختی را تجربه می کند.
از یک طرف بسیاری از افرادی که پیشتر شاغل بودند، شغل خود را از دست داده اند و از طرف دیگر فرصت شغلی کافی برای جذب جوانانی که به سن اشتغال می رسند وجود ندارد. بانک جهانی در گزارش خود از احتمال افزایش معضلات اجتماعی و اقتصادی و افزایش نرخ مهاجرت در این منطقه صحبت کرده است و آن را تهدیدی جدی برای توسعه اقتصادی منطقه خوانده است. این معضل نه تنها در سال جاری که دنیا با مساله همه گیری کرونا درگیر است وجود دارد بلکه در سالهای اولیه پسا کرونا هم وجود خواهد داشت.
یکی دیگر از معضلاتی که این منطقه با آن درگیر خواهد بود افزایش نرخ فقر است. مشکلی که قبل از کرونا هم وجود داشت و در جریان همه گیری کرونا بیشتر شد. برآوردها نشان می دهد در سال ۲۰۲۰ نرخ فقر در خاورمیانه و شمال افریقا با نرخ ۳.۵ درصد رشد خواهد کرد.
در سال جاری و سال ۲۰۲۱ ما افزایش نرخ بیکاری در میان جوانان را شاهد خواهیم بود و از افزایش نابرابری اقتصادی در داخل کشورها رنج خواهیم برد. این مساله در سطح جهان هم مشاهده می شود به عنوان مثال فاصله اقتصادی کشورهای در حال توسعه و فقیر دنیا با کشورهای صنعتی بیشتر می شود زیرا کشورهای صنعتی منابع مالی بیشتری در اختیار دارند که با بهره گیری از آنها می توانند رشد اقتصادی را تجربه کنند و با سرعت بیشتری از مشکلات ناشی از همه گیری کرونا رها شوند ولی کشورهای فقیر این منابع را در اختیار ندارند و زخم های ناشی از کرونا سالها بر اقتصاد آنها باقی می ماند.
برای مقابله با این چالشها چه باید کرد؟
باید در نظر داشت تا زمانیکه بحران کرونا در منطقه و در جهان وجود دارد، اولویت اصلی دولتها حمایت از سلامت انسانها و بقای آنها است و اجرای محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی برای مقابله با شیوع این ویروس در کشور ضرورت دارد.
اما داشتن نگاه آینده نگرانه در این شرایط امری ضروری است. کشورها باید برای ساخت اقتصادی پویا و مقاوم در برابر تنش ها و چالشهای آتی با هم همکاری گسترده ای داشته باشند. این همکاریها باید با هدف کاهش تاثیرات اقتصادی همه گیری روی اقتصاد منطقه و در نظر گرفتن تمامی طبقات اقتصادی و اجتماعی کشور در این مسیر است.
تقویت موسسات مالی برای احیای نظام مالی کشورها امری ضروری است.نظام مالی دولتها باید در کشورها اصلاح شود. اما یک نکته بسیار مهم برای کشورهای خاورمیانه ایجاد تنوع در اقتصاد است. کشورهای منطقه باید از وابستگی اقتصادی به درآمد نفتی فاصله بگیرند و بتوانند از فروش محصولات دیگر هم درآمد کسب کنند.
سازمان ملل در گزارش خود با اشاره به زیان های ناشی از وابستگی شدید اقتصاد کشورهای خاورمیانه به درآمد نفتی نوشت: «طرح ایجاد تنوع در اقتصاد از سالها قبل برای خاورمیانه و کشورهای صادرکننده نفت مطرح شده است و همه گیری کرونا هم باعث شد تا تاکید بیشتری روی آن شود. خاورمیانه اقتصادی وابسته به نفت دارد و هر مساله ای که باعث افت قیمت نفت یا کاهش تقاضای آن شود، زندگی مردم این منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. اگر تنوع در اقتصاد افزایش یابد، آسیب پذیری اقتصادهای این منطقه کمتر می شود و سرعت احیای اقتصاد نیز افزایش خواهد یافت.»
در ادامه گزارش آمده است: «در شرایط فعلی ایجاد تنوع در اقتصاد یک طرح برای حمایت از اقتصاد در سالهای آتی نیست بلکه تنها طرحی است که می تواند سرعت احیای اقتصاد در روزهای کرونایی را افزایش دهد و تاثیرات مخرب همه گیری را نیز به حداقل برساند.»
در نهایت باید در نظر داشت حمایت بخش دولتی از اقتصاد در روزهای پسا کرونا به اندازه روزهای کرونایی اهمیت دارد زیرا در این دوران بخش خصوصی توان مالی زیادی برای تاثیر گذاری در بازار را ندارد و این دولت است که باید بار اصلی را بر دوش بکشد.
نظر شما