به گزارش بازار، ذبیح الله اعظمی اظهار کرد: قانون تمرکز سال۹۲ به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان آن را تایید کرد و وزارت جهاد نیز در این حوزه واقعا موفق بود.
وی تهیه و توزیع محصولات کشاورزی را تا سال ۹۸ که رئیس جمهور مسئولیت را به وزارت صمت سپرد، مثبت قلمداد کرد و افزود: تصمیم رئیس جمهور در جلسه سران قوا کاملا غلط و نابجا بود و مشکلات کنونی ناشی از آن تصمیم است.
اعظمی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت بازار نهاده دامی بدلیل بلاتکلیفی قانون تمرکز است.
این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر وزارتخانه های صمت و جهاد و بانک مرکزی موضوع را بهم پاس می دهند و هیچیک نمیخواهند مسئولیت بپذیرند.
اعظمی با تاکید بر لزوم بازگشت قانون تمرکز به وزارت جهاد گفت: طبق بررسی های مجلس میزان زیادی نهاده کشاورزی خاصه خوراک دام در بنادر دپو شده و گاه بدون نظر گمرک توزیع میشود که این مسئله فسادزاست.
وی تصریح کرد : نه وزارت صمت و نه وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت را قبول نمی‌کنند.
اعظمی ادامه داد: در جلسه مجمع نمایندگان استان کرمان با وزارت جهاد، آقای وزیر گفتند اختیارات را طبق قولی که به کمیسیون کشاورزی مجلس دادم، به وزارت جهاد انتقال داده ام ودر پاسخ به اظهارات بنده بر مخالفت رئیس جمهور تاکید کردند که این انتقال به قوت خود باقی است.
وی گفت: امروز ساعت سه بعدازظهر هر سه این مسئولان در کمیسیون کشاورزی حضور پیدا کردند و مجلس این مهم را با جدیت دنبال نمود.
اعظمی با اعلام اینکه قیمت یک تریلی خوراک دام و طیور میان بازار آزاد و فروش دولتی ۵ میلیارد تومان است، این وضعیت را در افزایش فساد اثرگذار دانست و افزود: بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز خوراک دام کاهلی کرده است و ظاهرا اکنون اعلام می دارد به حالت نرمال بازگشته و مشکلی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون کشاورزی با تمام توان پشت موضوع ایستاده تا قضیه را با تمام توان و جدیت حل و فصل کنیم و وزیر کشاورزی باید قول دهد مسئله نهاده ها را از ۲۰ به ۷۰ درصد برساند تا دچار چنین مشکلاتی نشویم.
نظر شما