پیش‌بینی رشد ۴.۴ درصدی اقتصاد ایران

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، به گفته موسسه مالی بین المللی (IIF) اگر جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تحریم هایی را که به ایجاد یک رکود سه ساله عمیق کمک کرده‌اند، بردارد؛ اقتصاد ایران در سال آینده می تواند ۴.۴ درصد رشد کند، اگرچه بحران COVID-۱۹ می تواند سرمایه گذاری خارجی را محدود کند.

پیروزی بایدن در انتخابات ۳ نوامبر ایالات متحده این شانس را ایجاد کرده که ایالات متحده می تواند به برجام، توافق ایران با قدرت های جهانی در سال ۲۰۱۵  که تحت آن تحریم ها در ازای محدودیت برنامه هسته ای ایران لغو شده بود، بپیوندد.

بعید است که این اتفاق یک شبه رخ دهد، و این احتمال همچنان نامطمئن است، زیرا دشمنان خواهان تعهدات اضافی هستند. ریال واحد پول ایران در سال ۲۰۲۰ حدود ۵۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده که این امر خسارت اقتصادی ناشی از تحریم ها و ویروس کرونا را نشان می دهد، هرچند که در اواخر اکتبر پیش بینی شد که بایدن دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده را منصرف خواهد کرد.

ترامپ در سال ۲۰۱۸ توافق هسته ای را رها کرد و تهران با کاهش تقاضای خود، به آن پاسخ داد. موسسه مالی بین المللی، نهاد تجاری برای صنعت مالی جهانی، گفت که اگر ایالات متحده بیشتر تحریم های اقتصادی ایران را تا پایان سال ۲۰۲۱ لغو کند، اقتصاد پس از انتظار ۶.۱ درصد کوچک شدگی در سال ۲۰۲۰، می تواند سال آینده ۴.۴ درصد توسعه یابد.

این موسسه گفت که این میزان در سال ۲۰۲۲، ۶.۹ درصد و در سال ۲۰۲۳، ۶ درصد رشد خواهد کرد و افزود که اگر صادرات نفت افزایش یابد، ایران می تواند ذخایر خارجی خود را تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۱۰۹.۴ میلیارد دلار افزایش دهد.

به گفته یک اقتصاددان ارشد، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از ۸۹۰ میلیون دلار امسال به بیش از ۶.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ به تدریج افزایش می یابد. با فرض برداشته شدن بیشتر تحریم ها تا اواخر سال آینده، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۱ زیر دو میلیارد دلار باقی خواهد ماند و بیشتر پول آن از چین تامین می شود. وی افزود: علاوه بر این، بیماری همه گیر ویروس کرونا باعث کاهش جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۱ می شود.

این موسسه گفت: اقتصاد ایران شکننده خواهد ماند، اگرچه اگر اکثر تحریم ها باقی بماند در آستانه سقوط نیست. با چنین سناریوی بدبینانه ای، ایران سال آینده ۱.۸ درصد رشد خواهد داشت و ذخایر خارجی آن از حدود ۸۰ میلیارد دلار در سال جاری به ۴۶.۹ میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۲۳ کاهش می یابد. حدود ۹۰ درصد از ذخایر رسمی ایران به دلیل تحریم های ایالات متحده در خارج از کشور مسدود شده است.