به گزارش بازار، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسون اقتصادی مجلس گفت: در شرایط اقتصادی کنونی کشور، هم به دلیل وضعیتی که ما در سال‌های اخیر داشتیم و هم به واسطه شرایط کرونا در سال ۹۹ که کسب و کارهای بسیاری تحت تاثیر قرار گرفتند و شرایط اقتصادی کشور سخت شد، لازم بود که تصمیماتی را خصوصا برای نیمه دوم سال بگیریم تا بخشی از مشکلات مردم مرتفع شود.
وی افزود: با دولت هم جلسات متعددی در مجلس در این زمینه برگزار شد البته انتظار ما از دولت همکاری بسیار جدی‌تری بود، اما متاسفانه با طرح حمایتی مجلس مخالفت شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: پیشنهاد مجلس این بود که ما بتوانیم ۶۰ میلیون نفر از جمعیت جامعه یعنی سه دهک کم درآمد و سه دهک بعدی را در ۶ ماه پایانی سال به شکلی مورد حمایت قرار دهیم.
پورابراهیمی گفت: بر اساس این طرح قرار است به هر نفر از افراد خانوار در سه دهک کم درآمد، ۱۲۰ هزار تومان و به بقیه ۶۰ هزار تومان پرداخت شود که سه دهک کم درآمد شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، رزمندگان معسر و افرادی که حقوق‌بگیر نیستند و شرایط خاص دارند می‌ود که این در ابتدا تایید نشد.
وی افزود: بر اساس قانون، هم طرح مجلس باید اجرا شود و هم مصوبه ستاد کرونا که خود دولت هم تصویب کرده و لذا به نظر من هر دو طرح باید به صورت همزمان اجرا شوند و مسیر قانونی آنها هم در حال طی شدن است.
پورابراهیمی ادامه داد: طرح مجلس قطعاً اجرایی می‌شود و مصوبه ستاد ملی کرونا هم بر اساس دستور خود دولت است و وقتی دولت خودش طرحی را مصوب می‌کند طبیعتا اجرا هم خواهد شد در نهایت چیزی که ما به مردم اعلام می‌کنیم این است که هر دو این طرح قطعا اجرا خواهند شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تصریح کرد: جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بعد از آغاز به کار مجلس یازدهم با تاخیر شروع شد هرچند که جلساتی هم داشته ایم، آخرین جلسات ما که برگزار شد در خصوص انتشار اوراق بهادار سلف نفتی بود یک تفاوت دیدگاهی در این موضوع شکل گرفته بود و ما اعتقاد داشتیم که رویکرد استقراض در انشار اوراق سلف نفتی نباید اتفاق بیفتد و دولت آینده را بدهکار نکنیم، اما دولت نظر دیگری داشت. در هر صورت این تفاوت باعث شد که هماهنگی‌هایی که ما در حوزه کاری داریم با تاخیر روبرو شود. امروز هم نشست اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با حضور رهبر معظم انقلاب برگزار خواهد شد.
رئیس کمیسون اقتصادی مجلس در خصوص اینکه این طرحها از چه زمانی اجرایی می شوند، گفت: در خصوص طرح مجلس، از زمان ابلاغ قانون طرح قابلیت اجرا دارد و مسیر حرکتش هم به دو روش است؛ یک روش اینکه کالا تامین شود و در شهرهای کوچک و مناطق محروم از یک کارت اعتباری استفاده شود یعنی عددی که سه دهک کم درآمد دریافت می‌کنند از اعتبار خرید کالای اساسی در کارت استفاده شود که قیمتش هم مناسبتر است. روش دوم هم اینکه امکان تامین کالا مشخصا از جای خاص و یا روش خاص نباشد و خود مبلغ در حساب کارت‌های اعتباری شارژ می‌شود و امکان استفاده را برای افراد فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: کارت اعتباری مورد استفاده هم همان حساب سرپرست خانوار است که یارانه نقدی به آن واریز می شود.
پورابراهیمی درباره نظارت جدی بر قیمت‌ها و گرانی و کاهش قدرت خرید مردم هم گفت: درباره کالاهای اساسی ما اعتقادمان بر این بود که وقتی نرخ ارز ترجیحی می دهیم، قیمت نهایی به دست مصرف کننده براساس نرخ ارز ترجیحی نمی‌رسد یعنی ما الان در مجلس مصوب می‌کنیم چندین میلیارد دلار در سال برای کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصص بدهیم که مردم کالای اساسی خود را با ارزی بخرند که مثلا سال‌های قبل مثل ۹۶ بوده است اما به دلیل عدم نظارت دولت و شرایط خاصی که پیش آمده، این اتفاق نیفتاده و این در فرایند کاری خودش تبدیل شده به یک رانت در اقتصاد ایران.
وی ادامه داد: ما حساب کردیم در سال‌های قبل که قیمت‌ها کمتر بود، سالی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت ارزی بود که عملا به دست مردم نمی‌رسید لذا پیشنهاد ما به دولت این است که ارز یارانه‌ای کالاهای اساسی را حذف کنیم، اما این مابه التفاوت را به خود مردم بدهیم یعنی به سرانه مصرف بدهیم چرا که این هم تولید را در کشور تقویت می‌کند و هم جلوی فساد و رانت بر اساس ارز دو نرخی را می‌گیرد هرچند دولت با این مخالف است.
نماینده مردم راور و کرمان در مجلس تصریح کرد: از نظر ما امکان نظارت دولت، بر فرآیند ورود کالا، چرخه حرکت کالا از مواد اولیه تا تولید نهایی وجود ندارد. قبلا وزیر صمت در جلسه شورای هماهنگی سران قوا صحبت می کرد که من مسئول نهاده‌های کشاورزی نیستم، چگونه می توانم قیمت را کنترل کنم. ما در شورای عالی هماهنگی سران قوا مصوب کردیم که کل فرایند به وزارت صمت منتقل شود یعی برای اینکه مشکل برطرف شود، راهکار دادیم.
وی تصریح کرد: الان در کالاهای اساسی قاچاق اتفاق می افتد و قیمت‌ها نسبت به آن سوی مرز بسیار کمتر است. پیشنهاد ما این است که قیمت‌ها برگردد به شرایطی که ما با قیمت ارز جاری کشور وارد می کردیم و مابه التفاوتی که ما می‌دهیم از طریق سرانه مصرف به خانوارها تعلق گیرد، این هم کالا را ارزان به دست مردم می رساند هم جلوی فساد را می گیرد و هم تولید را افزایش می دهد.
پورابراهیمی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره بودجه سالیانه کشور هم گفت: ما پیشنهادمان برای اصلاح ساختار بودجه را در سه بخش آورده ایم، یکی اصلاح ساختار نظام مالیاتی، یکی حوزه شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست که عملا دو و نیم برابر بودجه عمومی کشور حجم بودجه آنهاست که این اصلاح حتی اگر جزئی هم انجام شود کمک می کند و یکی هم مولد سازی دارایی‌های دولت است. الان بخش‌هایی از این کار را شروع کرده ایم. در کمیسیون اقتصادی یکی از کارهای خوبی که انجام شد ایجاد یک پایه مالیاتی جدید تحت عنوان اصلاح پایه مالیات بر عایدی است که اگر اجرایی شود، به عنوان یک اقدام در راستای اصلاح بودجه خواهد بود.
وی در پایان نمره عملکرد مجلس را نمره متوسط به بالا دانست.
نظر شما