به گزارش بازار، «سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی» افزود: اقداماتی که حقوقی ها در زمینه درست کردن صف، بالابردن قیمت، فروش در قیمت های بالا، ریزش بازار و خرید در کف داشته اند به ریز این موضوعات مورد مداقه و رسیدگی قرار می گیرد.
وی اظهارداشت: شورایعالی بورس به تازگی الزاماتی برای نهاد های فعال در بورس گذاشته که بازارگردانی، ایجاد بازارگردان یا قرارداد با بازارگردان از جمله مهمترین این الزامات است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پس از مصوبه شورای عالی بورس در زمینه الزام سهامداران حقوقی به بازارگردانی برخی از نهاده های مزبور طی نامه ای اعلام کردند که این کار را انجام نخواهند داد، برخی با تاخیر دست به این کار زدند و عده ای هم صندوق های بازار گردانی تشکیل دادند یا با بازارگردان ها قرار دادبستند اما در سقفی که شورایعالی بورس برای این ها پیش بینی کرده بود وارد بازارگردانی نشدند.
وی افزود: این ها چون ملزم به اجرای مصوبات شورایعالی بورس هستند غیر از برخوردهای انتظامی که طبق قانون سازمان بورس موظف به انجام آن است مراجع قضایی هم به این موضوع ورود پیدا خواهند کرد و اگر ثابت شود بطور عمدی در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده اند به شدت با آنان برخورد می شود.
قاضی زاده هاشمی بیان داشت: در حال حاضر ۲۰ میلیون کد بورسی جدا از سهام عدالت در کشور وجود دارد که این عدد با احتساب سهامداران سهام عدالت به بیش ۵۰ میلیون نفر می رسد.
وی ادامه داد: متاسفانه این مسئله به یک بغرنج اجتماعی تبدیل شده و مجلس شورای اسلامی نیز از همین زوایه در حال پیگیری موضوع است تا حق و حقوقی ازمردم ضایع نشود.
نظر شما