به گزارش بازار، محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده ناظر در شورایعالی بورس درباره آشفتگی و نوسانات قیمتی کالاها در بازار گفت: وظایف اصلی نمایندگان مجلس قانون گذاری است و در کنار آن وظیفه نظارتی است که تا حدی کمرنگ شده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس سامانه های نظارتی را ایجاد نمی کند، افزود: اگر قرار باشد که نمایندگان مجلس سامانه های نظارتی را طراحی و رصد و کنترل کنند پس وظایف سازمان بازرسی، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، اتاق های بازرگانی و وزارت صمت و اقتصاد چه می شود!؟
البته ما به دلیل عدم انجام اقدامات سریع و صحیح و ناکارآمد توسط بخش اجرایی، به لحاظ وظیفه ذاتی مان به حفظ و صیانت از سرمایه های مردم ورود کرده ایم و برنامه ریزی می کنیم.
علیزاده با اذعان به ضعف مانیتورینگ و مدیریتی در این بخش اظهارکرد: مجلس در حال حاضر گام اساسی خود را در راستای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم برمی دارد، اما کارکرد نظارتی مجلس هم باید در حدی باشد که ما در جریان سرنوشت کالا از مبدا و گمرک تا توزیع در بازار قرار بگیریم که این هم نیازمند یک سامانه و مانیتورینگ قوی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از عدم همکاری دولت در این حوزه انتقاد کرد و گفت: بخش عمده ای از کالاهای ما در گمرکات با اجبار ترخیص شدند یعنی نه بانک مرکزی برای تخصیص ارز همکاری کرد و نه وزارت صمت عزم جدی برای این قضیه داشت، این درحالیست که مردم الان با کمبود روغن مواجهند و وزرای صمت و اقتصاد و بانک مرکزی و گمرکات باید در آزاد شدن این کالاها کمک کنند.
این نماینده مجلس همچنین در بخش دیگر از این برنامه تصریح کرد: عده ای می خواهند تمام ناکارآمدی ها در این ۷ سال را به گردن مجلسی بیندازند که تازه ۱۷۰ روز از عمرش می گذرد و با این کار مردم را بی اعتماد کنند. ما برای جلوگیری از افزایش قیمتها به اندازه کافی قانون داریم که مسئولان باید اجرایی کنند و مجلس هم از ابزارهای نظارتی خودش استفاده می کند.
علیزاده افزود: ما بیشترین میزان تذکر، سوال و درخواست استیضاح را برای وزرای این دولت داشتیم و این یعنی ما دغدغه های مردم را شنیدیم و به مسئولان گوشزد می کنیم، شعار را مسئولان دولتی می دهند نه ما نمایندگان مجلس که حل مشکلات مردم را از مسئولان اجرایی مطالبه می کنیم.
نظر شما