سیدعلی موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با اشاره به روز ملی صادرات، اظهار کرد: سند توسعه صادرات منطقه آزاد اروند با بهره‌گیری از اسناد بالا دستی از جمله سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، برنامه‌های توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قوانین و مقرارت مناطق آزاد و همچنین سند توسعه صادرات کشور در کنار سند توسعه صادرات مناطق آزاد تهیه و در حال نهایی شدن است.
وی افزود: چارچوب کلی این سند در سه بخش تحلیل وضعیت موجود، بررسی بازارهای همجوار و راهبردهای توسعه صادرات است که نهایتا با بیان برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نسبت به تعیین مسیر توسعه صادرات در منطقه آزاد اروند از بندر خشک شلمچه، بندر آبی شهرهای آبادان و خرمشهر طراحی شده است.
معاون سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: در این سند وضع موجود و گذشته که بررسی شد، آینده را ترسیم کردیم تا بتوانیم بر روی توانمندی کالایی خودمان به ویژه در موضوع‌های شیلات، خرما، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع فلزی و شیمیایی، پلیمری، غذایی، بهداشتی و دارویی بتوانیم به نقطه عطفی در منطقه برسیم.
وجود زیرساخت‌های صادراتی
موسوی توضیح داد: تکیه اصلی در این سند موضوع اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و همچنین اتاق‌های تعاون بوده که در واقع محور اصلی بخش خصوصی است و فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، تجار، بازرگانان و صنعتگران صادرات‌گرا هستند.
وی گفت: در این سند آینده زیرساخت‌های صادراتی در مرز شلمچه و بنادر آبادان و خرمشهر دیده شده و به دنبال این هستیم که بتوانیم منطقه آزاد اروند را به دلیل داشتن زیرساخت‌های مناسب لجستیکی، حمل و نقل، اسکله، راه آهن و پایانه‌های صادراتی، بارانداز، انبارهای سرپوشیده و روباز، سردخانه و همچنین با توجه به این ظرفیت‌ها برای ایجاد کریدورهای صادراتی جنوب به شمال و متصل کردن شمال به حوزه خلیج فارس و همچنین جنوب به کشورهای GIS به عنوان شرکای تجاری به یکدیگر متصل کنیم.
معاون سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند یادآور شد: به دنبال این هستیم منطقه آزاد اروند که از ظرفیت‌های قانونی و ژئوپولتیکی خوبی برخوردار است و زیرساخت‌های لجستیکی با استانداردهای جهانی داشته و توانمندی‌های بومی دارد، قطب تولید و صادرات کالاهای واسطه‌ای و نهایی با تکیه بر فناوری در بین مناطق آزاد شود.
تسهیل صادرات
موسوی در همین خصوص اظهار کرد: از این طریق منطقه آزاد اروند دروازه‌های صادرات کالاهای تولیدی داخل و همچنین صادرات مجدد و ترانزیت کالا به سایر کشورها به ویژه حوزه خلیج فارس و بزرگترین شریک تجاری ایران که کشور عراق است را می‌تواند داشته باشد.
وی توسعه صادرات مجدد و ترانزیت را از مهم‌ترین ماموریت‌های منطقه آزاد اروند در بخش صادرات عنوان کرد و گفت: در حال تلاش برای نهادینه کردن رویکرد صادراتی در واحدهای تولیدی هستیم.
معاون سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند با تاکید بر اینکه به دنبال کاهش تصدی‌گری هستیم، خاطرنشان کرد: در راستای روان‌سازی فعالیت‌های صادرکنندگان، برون سپاری حداکثری فعالیت‌ها در منطقه محقق می‌شود و قصد داریم با تعاملی سازنده با نهادهای موثر، تشکل‌ها به ویژه اتاق‌های بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق‌های اصناف بتوانیم در امر صادرات تسهیل ایجاد کنیم و رویکردمان را سازنده ببینیم.
راه‌اندازی کارگو
موسوی افزایش ایجاد جذابیت صادراتی محصولات از طریق افزایش مزیت‌های صادراتی نسبت به بازار داخلی برای صادرکنندگان و کشورهای مقصد صادراتی را از برنامه‌ها قلمداد کرد و افزود: ایجاد مشوق‌های صادراتی از جمله یارانه‌های نمایشگاهی، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، آموزش‌های کاربردی، ایجاد یارانه‌های حمل و نقل و ایجاد زیرساخت‌های لازم و همچنین اعطای تسهیلات به بخش خصوصی جهت ایجاد تاسیسات زیربنایی حمل و نقل از جمله برنامه‌هایی است که در سند توسعه صادرات دیده شده است.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت کارگو و همچنین ثبت آن در سند توسعه، بیان کرد: توافقات خوبی با شرکت هواپیمایی کارون در خصوص راه‌اندازی کارگو و ارسال حمل کالاهای صادراتی از طریق خطوط هوایی در فرودگاه بین‌المللی آبادان صورت گرفته است.
معاون سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند گفت: بهره‌گیری از توان انجمن‌ها مورد اهمیت است و همچنین تشکل‌های بخش خصوصی و در کنار آن اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران و عمان، ایران و کویت و ایران و عراق در سند توسعه حضور پررنگ خواهد داشت تا منطقه آزاد اروند را به کشورهای مقصد صادراتی متصل کنند.
نظر شما