به گزارش بازار، دولت ایتالیا روز یکشنبه پس از برگزاری یک نشست شبانه کابینه اعلام کرد این کشور با یک بسته محرک مالی جدید در بودجه سال ۲۰۲۱ خود موافقت کرده است تا به بهبود شرایط اقتصادی از رکودی که به واسطه بحران شیوع ویروس کرونا به وجود آمده است، کمک کند.
یک منبع دولتی گفت ائتلاف حاکم به رهبری «جنبش پنج ستاره» و حزب چپ میانه «پی دی» با نسخه اولیه این بسته محرک مالی موافقت کردند و جزئیات نهایی آن بعداً تدوین خواهد شد.
دولت ایتالیا به غیر از انجام اقداماتی برای حمایت از نظام بهداشتی و درمانی، یک اعتبار چهار میلیارد یورویی را برای پرداخت غرامت به شرکت‌هایی که متحمل بیشترین آسیب به سبب قرنطینه‌های مربوط به شیوع ویروس کرونا شده اند اختصاص می دهد.
این بودجه همچنین موجب گسترش طرح‌های موقت پرداخت حقوق بیکاری به شرکت‌هایی می‌شود که کارگران آن‌ها در مرخصی با حقوق به سر میبرند و نیز کاهش‌های مالیاتی را برای حمایت از اشتغال در قسمت‌های جنوبی کشور در نظر خواهد گرفت.
پیش بینی می‌شود جوزپه کونته نخست وزیر روز یکشنبه همچنین اقدامات تازه ای را برای مهار افزایش موارد ویروس کرونا در هفته‌های اخیر اعلام کند.
ایتالیا که یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از همه گیری ویروس کرونا اروپا متحمل شده است پیش بینی می کند رشد اقتصادی اش در سال ۲۰۲۰ به میزان ۹ درصد کاهش یابد. ایتالیا همچنین کسری بودجه معادل ده و هشت دهم درصد از تولید ناخالص داخلی را پیش بینی کرده است.
انتظار می‌رود این بسته، میزان کسری بودجه ایتالیا در سال آینده را به میزان ۷ درصد از تولید اقتصادی حفظ کند. این رقم بیشتر از پیش بینی کاهش رشد اقتصادی پنج و هفت دهم درصدی در ماه آوریل است.
ایتالیا پیش بینی کرده است در سال ۲۰۲۱، ۶ درصد رشد اقتصادی داشته باشد.
نظر شما