استانداردها و تامین منافع مصرف کنندگان/ ایران در رتبه ۲۱ جهانی

بازار؛ گروه صنعت: بیش از ۹ دهه از عمر استاندارد در ایران می گذرد و توسعه روزافزون آن را باید قبل از هر چیز، مرهون بنیانهای حقوقی استاندارد و گسترش آن در تار و پود نظام حقوقی ایران دانست.

استاندارد در لغت، به معنی نظم، قاعده و مطابق قانون بودن و مفهوم آن، تعیین کیفیت مناسب تولید استاندارد پذیرفته شده و توافقی برای تولید کالا و یا خدمات یک شرکت در مقیاس بین المللی، ملی و منطقه ای است.

سابقه تاسیس استاندارد در ایران با توجه به مجموعه وظایف و تکالیف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران، مقارن با سال ۱۳۰۴ خورشیدی و تصویب قانون اوزان و مقیاس ها در ایران بوده است.

تشکیل سازمان بین المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال ۱۹۴۷ در نشست رؤسای مؤسسه های استاندارد ۲۵ کشور در لندن کلید خورد و هم اکنون مقر این سازمان بین المللی در ژنو است و از  ۱۹۷۰ هر سال چهاردهم اکتبر برابر با ۲۲ مهرماه به نام «روز جهانی استاندارد» تعیین و نامگذاری شده است.

موضوع استاندارد پس ازپیروزی انقلاب اسلامی، شتاب بیشتری گرفت به طوری که در سال ۱۳۹۶، شالوده حقوقی «نظام استاندارد» جدید در کشور بنیان نهاده شد.

هم اکنون سازمان ملی استاندارد مسئولیت قانونی تهیه و تدوین استانداردهای ملی ایران را بر عهده دارد و در واقع تعیین شاخص های مورد نیاز برای تولید یک محصول یا خدمات در حیطه استاندارد سازی قرار می گیرد که به منظور رسیدن به سطح مطلوبی از کیفیت و برای حصول اطمینان مصرف کننده انجام می شود.

به سازمان هایی که بر کیفیت کالاها نظارت می کنند، سازمان استاندارد گفته می شود که انواع و اسامی مختلفی دارند. ایزو ISO یکی از همین سازمانها در سطح بین المللی است که هم اکنون بیش از ۱۵۷ عضو در جهان دارد.

نسخه اولیه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در سال ۱۹۷۴ با توجه به استاندارد BS ۵۷۵۰ تدوین گردید و سپس در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۹۴ مورد تجدید نظر قرار گرفت. تغییرات اصلی در نسخه سوم ایزو ۹۰۰۱ در سال ۲۰۰۰ انجام گرفت و در سال ۲۰۰۸ رویکرد فرایندی و خلاصه کردن مستندات جزء عمده‌ترین تغییرات این استاندارد محسوب می‌شد.

ویرایش پنجم این استاندارد در سپتامبر سال ۲۰۱۵ منتشر گردید. در ویرایش سال ۲۰۱۵ دیدگاه فرایند گرا همچنان مورد تأکید است و علاوه برآن نظریه‌های نوین مدیریتی از جمله نگاه به سازمان به عنوان یک سیستم بازو رویکردهای جدید از جمله مدیریت ریسک و مدیریت دانش به آن اضافه شده‌ است.

استاندارد مدیریت کیفیت با تکیه بر اصول ۸ گانه مشتری محوری یا تمرکز بر مشتری، رهبری، مشارکت پرسنل ، رویکرد فرایندی، رویکرد سیستمی به مدیریت ، بهبود مستمر ، تصمیم‌گیری بر مبنای واقعیت و روابط سودمند با تأمین کنندگان شکل گرفته ‌است.

استاندارد بطور کلی انواع مختلفی را شامل می شود که هرکدام کاربردی جداگانه در دامنه مکانی متفاوت دارند. استانداردها عبارتند از استانداردهای بین المللی: این استانداردها به منظور ایجاد تعریفی واحد و مورد تایید مابین تمامی کشورهای دنیا برای ایجاد سطح کیفی مناسب ضمن مبادلات، تدوین می شوند.

استانداردهای کشوری: استانداردهایی می باشند که در داخل هر کشوری به منظور حمایت از مصرف کنندگان، یکدست بودن محصولات از نظر کیفی و حفظ اعتبار کشور در مقوله صادرات تعیین می شوند. این قوانین شامل دو بخش اجباری و تشویقی می باشند.

استانداردهای منطقه ای: به استاندارهایی، منطقه ای گفته می شود که بین چند کشور و برای سهولت در مبادلات و تشریفات و هزینه ها تنظیم می شود. به طور مثال، استاندارد حلال استانداردی منطقه ای است که ما بین کشورهای اسلامی تنظیم شده است.

استانداردهای شرکتی: قوانینی است که درون هر شرکتی برای پیمانکاران زیر مجموعه تعریف می شود تا نتایج کاری همگی آنها دارای کیفیتی یکدست و مناسب و کیفی باشد.

هرچند در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب، محـوریت دفـاع مقـدس در سیاستهای کلی نظام، فرصت را از توجه به سایر بخشها و از جمله نهاد استاندارد گرفته بود، اما با پایان جنگ در سال ۱۳۶۷،   مقوله استاندارد در بسیاری از قوانین و ساختار نظام حقوقی ایران، از جمله برنامه های بلند مدت توسعه کشور و سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری گسترش چشم گیری یافت.

استاندارد و استاندارد کردن، از پایه های علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد ملی نقش بسزایی دارد و سازمانملی استاندارد ایران در صورت کشف کالاهای غیراستاندارد و زیانبار برای سلامت جامعه و مردم، ضمن اعلام جرم علیه تولید کنندگان آن کالاها و تقاضای مجازات برای متخلفان از مراجع قضایی، فرآورده های غیر استاندارد را از مراکز تولید، توزیع و فروش جمع آوری و از ورود آنها به بازار جلوگیری بعمل می آورد.

تدوین ۱۵۰۰ استاندارد ملی وقراردادن ۴۰۲۸۹ اقلام و فراورده‌های تولید داخل مشمول استاندارد اجباری از مهمترین فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد از سال ۹۷ تاکنون بوده است.

تعیین ۵۲ مورد استاندارد بین المللی به رهبری جمهوری اسلامی ایران، عضویت      در ۳۱۳  کمیته فنی سازمان بین المللی استاندارد ایزو به عنوان عضوفعال و عضویت در ۳۴۱  کمیته فنی سازمان بین المللی ایزو به عنوان عضو ناظر از مهم‌ترین فعالیت‌های بین‌المللی سازمان ملی استاندارد ایران در مدت یادشده بوده است.

صدور ۶۶۰۲ مورد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری، صدور ۷۵۷ مورد پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و تمدید علامت اجباری استاندارد ۱۱ هزار و ۵۳۳ مورد از دیگر وظایف سازمان ملی استاندارد ایران از سال ۹۷ تا کنون در حوزه داخلی بوده است

تمدید ۱۵۹۴ مورد استاندارد، تعلیق ۳۶۸۹ مورد استاندارد اجباری و انجام ۴۰ هزارو۵۲۰ مورد نظارت بر کالاهای وارداتی مشمول استاندارد از دیگر اقدامات سازمان ملی استاندارد در این مدت بوده است.

بدون شک توسعه فعالیت های سازمان ملی استاندارد در کشور حد و مرزی   نمی شناسد و سازمان ملی استانداد ایران موظف است در تمام بخش های مختلف تولید کالا و خدمات دولتی و غیردولتی نظارت های تخصصی و کارشناسی خود را افزایش دهد.

امضای موافقتنامه سیستم های مدیریت کیفیت انرژی، ایمنی غذایی، زیست محیطی وایمنی بهداشتی با اتحادیه تایید صلاحیت آسیا - اقیانوسیه PAC  ومجمع بین المللی تایید صلاحیت  IAF  در راستای اعتباربخشی بین المللی از دیگر فعالیت‌های بین‌المللی این سازمان در عرصه‌های بین‌المللی بوده است.

هم اکنون رتبه ایران در سازمان جهانی استاندارد به ۲۱ ارتقا یافته و سازمان استاندارد ملی ایران یکی از مهم ترین عضو فعال سازمان جهانی استاندارد است و این نشان می دهد که در سال جهش تولید و برای تولید کیفی محصولات ایرانی سازمان ملی استاندارد ایران باید قوانین و مقررات سختگیرانه تری را در حوزه تولید اعمال کند.