اسدالله خسروی- بازار: هر چند اقدامات بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار ارز، تامین منابع مالی تولید و جلوگیری از رشد نقدینگی و التهاب در بازار قابل تقدیر است، اما این اقدامات باید در قالب یک برنامه ریزی بلند مدت قانونی انجام شود تا زمینه های اصلاح ساختار نظام بانکی فراهم و مسیر تعدیل نرخ تورم در پیش گرفته شود.
اقتصاددانان بر این باورند ارایه طرح ها و ابلاغ بخشنامه های مختلف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارایی نسبت به حل مشکلات و التهابات مقطعی اگر چه به عنوان مسکنی زود گذر می تواند کارساز و موثر واقع شود اما چنانچه این سری اقدامات در قالب یک برنامه قوی گنجانده نشود و در نهایت شکل قانونی به خود نگیرد، این احتمال وجود دارد که دستخوش تغییرات در آینده شود.
به طور مثال مجلس شورای اسلامی در پی بی توجهی دولت نسبت به اجرای طرح اصلاح ساختار نظام بانکی، اکنون در حال بررسی طرح بانکداری جدیدی است، از طرفی بانک مرکزی نیز هر از چند گاهی برای جلوگیری از التهاب در بازار و ... طرح هایی را ارایه می کند، بنابراین این پراکندگی ها نشان دهنده بیگانگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بدنه دولت با برنامه ریزیهای مجلس شورای اسلامی است. البته مجلس شورای اسلامی در تلاش است که با اجرای این طرح سطح نظارت خود را بر بانک مرکزی قوی تر و اصلاحاتی را نیز درنظام بانکی ایجاد کند.
جدای از مخالفت بانک مرکزی با اجرای طرح بانکداری جدید و خرده گیری خیلی از اقتصاددانان به علت وجود برخی نواقص در این طرح و عدم بهره گیری از نظرات خبرگان پولی بانکی، مردم عادی نیز طرح مجلس برای اصلاح ساختار نظام بانکی را در شرایطی که عمر مجلس یازدهم رو به پایان است، تعجب برانگیز می دانند.
سئوال اینجاست که چرا دولت و در زیل آن بانک مرکزی، وزارت اقتصاد دارایی در کنار مجلس شورای اسلامی پس از گذشت حدود ۱۲ سال طرح اصلاح ساختار بانکی را به صورت منسجم اجرا نمی کنند تا شاهد اقدامات مختلف جزیره ای در این بخش باشیم. به عقیده کارشناسان دولت ها و مجلس باید در طول این ۱۲ سال برنامه بلند مدت اصلاح ساختار نظام بانکی را به دقت برنامه ریزی می کردند و از سالهای پیش نیز این طرح شکل عملی به خود می گرفت تا اکنون شاهد ناکارآمدی های اقتصادی در بخش های مختلف نمی بودیم.
عامل زیاندهی بانکها نبود مقررات و نظارت
حسین خزلی خرازی اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با " بازار" درباره موازی کاری های بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مجلس در اجرای طرح اصلاح ساختار نظام بانکی گفت: حدود سه دهه از اجرای قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در کشورمی گذرد اما در عمل اقدام خاصی در این راستا انجام نشده است. علاوه بر این قرار بود طرح اصلاح ساختار بانکی پس از اجرای هدفمندی یارانه ها شکل عملی به خود گیرد اما این گونه نشد. موازی کاریها برای اصلاح ساختار نظام بانکی نمی تواند نتیجه آنچنانی در برداشته باشد بلکه در این راه باید قوانین به طور دقیق اصلاح شود.
وی افزود: زمانی که قانون منسجمی در سیستم نظام بانکی وجود ندارد بی شک راههای تخلف و سوء استفاده باز می شود. به طور مثال بانک ها اکنون سهامی عام شده اند و سهام آنها در دست مردم است، که این رویه اشتباه است و حتی باعث اختلال و بی ثباتی و نوسان قیمت ها در بازر سرمایه می شود.
خزلی خرزازی به زیان دهی بانکها بدنبال شفاسازی صورت های مالی آنها اشاره کرد و گفت: نبود نظارت و تغییرات رویه ای در بانک ها در کنار ناکارآمدی های مدیریتی باعث شده است تا اکنون مرزی بین بازار پول، بازار سرمایه، بانک و بیمه نباشد. به طور مثال برخی بیمه ها تحت نظارت بیمه مرکزی هستند اما فعالیت آنها در بازار سرمایه انجام می شود. همچنین خیلی از بانک ها تحت نظارت بانک مرکزی هستند، اما سهامداران آن را مردم عادی تشکیل می دهد و به نوعی مردم مالک سهام آن بانک شده اند. و بعضا نیز همان بانک ها تحت نظارت بازار سرمایه قرار دارند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که طرح اصلاح ساختار نظام بانکی باید بصورتی یکپارچه انجام شود، گفت: بازنگری در قوانین با هدف تشدید نظارت در استاندارسازی فعالیت های پولی بانکی و ... ضروری است که البته بانک مرکزی، بدنه دولت به همراه مجلس شورای اسلامی باید در کنارهم طرح اصلاح ساختار نظلم بانکی را پایه ریزی کنند.
تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی تا سال ۱۴۰۰ !
یک از اقتصاددانان خبره بانکی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با " بازار" با بیان این که اصلاح ساختار اقتصاد کشور و در ذیل آن اصلاح ساختار نظام بانکی نیازمند کار کارشناسی شده دقیق است، گفت: تا زمانی تعدیل تورمی در کشور صورت نگیرد و برنامه ریزیها با محوریت کاهش نرخ تورم ونقدینگی انجام نشود اصلاحات این چنین سرانجامی ندارد.
وی اضافه کرد: مجموعه دولت به خصوص بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی ابتدا باید وارد فاز اصلاح قیمت ها شوند و تا زمانی که در این مسیر حرکت نکنند هر اقدامی بی نتیجه خواهد بود. البته این اقدام با برنامه ریزی میان مدت باید از سالها پیش انجام می شد. اما از آنجایی که اقتصاد ایران دچار آشوب و قیمت ها از عرف واقعی خارج شده اند کار اصلاح ساختارهای اقتصادی برای برنامه ریزان را سخت کرده است.
این کارشناس پولی و بانکی اضافه کرد: زمانی که دولت به علت ناکارآمدی ناتوان در کنترل بازار و اصلاح قیمت هاست باید شاهد اقتصاد به هم ریخته ای باشیم که البته بی توجهی به اصلاح ساختارهای اقتصادی روز به روز این مشکلات را درجانعه بیشتر می کند.
این اقتصاددان اظهار داشت: اگر اصلاح ساختارها انجام نشود و از طرفی نسبت به نظارت بر قیمت ها و کنترل بازار کم توجهی شود و از همه مهمتر برنامه خاصی برای رشد اقتصادی ترسیم نشود بی شک تا سال ۱۴۰۰ شاهد نرخ تورم بین ۵۰ تا ۶۰ درصدی در کشور خواهیم شد.
وی با بیان این که بیش از ۸۰ درصد جامعه اکنون در فقر بسر می برند، افزود: تصمیم گیران اقتصادی باید هر چه زودتر برنامه ۵ ساله تعدیل تورمی را با هدف رسیدن قیمت ها به نرخ واقعی ترسیم و به تدریج اجرا کنند تا در آینده جامعه دچار شوک نشود.
ضرورت اصلاح نظام اقتصادی قبل از اصلاح نظام بانکی
با وجودی که اقتصاددانان و مردم توجه دولت بر اصلاح ساختار نظام اقتصادی با هدف کاهش تورم و اصلاح قیمت ها را ضروری می دانند، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز معتقد است: تا زمانی که در کشور ما تورم و بحران‌های مختلف وجود دارد، هر طرحی هم که ارائه شود، نظام بانکی را اصلاح نمی‌کند.
دکتر مرتضی اکبری معتقد است: تا زمانی که در کشور ما تورم و بحران‌های مختلف وجود دارد، هر طرحی هم که ارائه شود، نظام بانکی را اصلاح نمی‌کند. این مسئله ربطی به نظام بانکی ندارد؛ بلکه به اقتصاد ما مربوط است. با وی در رابطه با آنچه در مجلس برای اصلاح نظام بانکی مطرح است، گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
وی در پاسخ به این سئوال که درکلیات طرح قانون بانکداری بدون ربا که مدتی قبل در مجلس تصویب شد، برخی از موافقان با استدلال ربازدایی از سیستم بانکی این طرح را پیش بردند. آیا بهتر نبود قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ اصلاح می‌شد؟ گفت: در کشوری که تورمش بیشتر از نرخ سود بانکی است، نمی‌توان انتظار داشت نرخ سود بانکی پایین باشد. تورم خود را در نرخ سود بانکی نشان می‌دهد و تا زمانی که آن را ربا بدانیم، چنین مباحثی مطرح می‌شود. سخنانی که دوستان مطرح می‌کنند، بیشتر بحث‌های روی کاغذ است و عملیاتی نیست. باید بگویند اگر از این به بعد سودی را به سپرده‌های بانکی مردم تخصیص ندهیم، پس از آن چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا اقتصاد به‌درستی اداره می‌شود؟
تا زمانی که این مسئله حل نشود، یعنی نرخ سود بانکی همان ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد، اما گفته شود بانکها نباید از تسهیلات‌گیرنده سود دریافت کنند، این معادله درست نیست. در همین طرح اخیر نیز این مسئله حل نشده است. نمی‌توان ربا را یک‌طرفه تعریف کرد، بلکه طرف گیرنده و طرف دهنده ربا مطرح است. اگر نظام بانکی را به‌عنوان گیرنده ربا و تسهیلات‌گیرنده را به‌عنوان طرف ربادهنده در نظر بگیریم، به خطا رفته‌ایم. در نگاه فعلی، نقش سپرده‌گذاران بانکها و کسانی که در این میان سود دریافت می‌کنند مغفول مانده است.
اصلاح نظام بانکی باید عملیاتی‌تر انجام شود
به هر حال اصلاح نظام بانکی باید عملیاتی‌تر انجام شود. در این راه لازم است کسانی که به‌صورت عملیاتی در این سیستم قرار گرفته بودند، در این رابطه اظهار نظر کنند. طرح باید از بدنه اجرایی بانکها آغاز شود و نمایندگان مجلس آن را اصلاح کنند. نظام بانکی تا کنون پیشنهادی در این رابطه ارائه نکرده، زیرا در این شرایط اقتصادی نمی‌توان چنین چیزی را اجرا کرد. بانکها این شرایط را می‌بینند زیرا در میدان عمل قرار دارند. کسی چنین طرحی را پیشنهاد می‌دهد که از بانکها شناخت کافی ندارد. اما باید بدانیم که تنها بحث تئوریک آن مطرح نیست.
سالها درس حسابداری و مالی خوانده‌ام و رشته تحصیلی‌ام بوده است. با این حال از زمانی که وارد نظام بانکی شدم، به‌صورت دیگری مسائل را می‌بینم. اگر می‌خواستم صرفاً بر اساس مطالعاتم نظام بانکی را بسنجم، قضاوتم متفاوت بود. ولی هنگامی که در آن فعالیت می‌کنم، نگرشم متفاوت می‌شود. اکنون مشکلاتش را می‌بینم و در کنار این مشکلات است که باید پیشنهاد دهم، نه اینکه بگوییم هر مشکلی که در کشور وجود دارد، عاملش نظام بانکی بوده و اکنون نیز با یک مدل نظری و بر مبنای موازین فقهی، می‌توانیم مسائل آن را حل کنیم؛ خیر این‌گونه ممکن نیست. تا زمانی که در کشور ما تورم و بحران‌های مختلف وجود دارد، هر طرحی هم که ارائه شود، نظام بانکی را اصلاح نمی‌کند. این مسئله ربطی به نظام بانکی ندارد، بلکه به اقتصاد ما مربوط است.
تجمیع قوانین اصلاح ساختار بانکی در قالب یک قانون
وی در پاسخ به این که تعدادی از اقتصاددان‌ها معتقدند اگر اصلاح نظام بانکی مد نظر مجلس نهایی شود، با فروپاشی نظام بانکی مواجه خواهیم شد. آیا شما نیز مسئله را تا این حد خطرناک می‌بینید؟ گفت: به نظرم نظام بانکی دچار فروپاشی یا ورشکستگی نخواهد شد. فرض کنیم در کشور تنها یک بانک وجود داشته باشد، یک درصد پول‌های ما نقد و ۹۹ درصد آن اعتباری است. اگر ۹۹ درصد پول در یک بانک باشد، آن بانک هیچ گاه ورشکست نمی‌شود و تنها بین حساب‌های مختلف گردش می‌کند. حال اگر ۳۰ بانک داشته باشیم، این پول‌ها بین این بانکها گردش می‌کند. رشد نقدینگی هر سال بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است و بودجه ما نیز نفتی است. حتی کسری نقدینگی بانکها هم از طریق رشد نقدینگی و بودجه نفتی جبران می‌شود. در نتیجه ورشکستگی نظام بانکی به‌نظرم موضوعیتی ندارد. با این حال قانونی که اکنون مراحل تصویب خود را طی می‌کند، باعث می‌شود بانکها از درون تهی‌تر شوند و مشکلات بانکها بیش از پیش خود را نشان دهد.
وی افزود: اگر قوانین اصلاح ساختار بانکی در قالب یک قانون تجمیع شود، در صورتی که تمام جوانب آن در نظر گرفته شود، بدون اشکال می تواند اجرا شود. ولی با این سرعتی که دوستان دارند پیش می‌روند، مشکلات ما حل نمی‌شود. در خیلی از موارد نیز این چند قانون کمک می‌کردند مسیرها باز شود. با مسدود شدن این مسیرها، دست و پای بانکها نیز بسته می شود.
نظر شما