به گزارش بازار، سید جواد میرقاسمی، مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی ایران گفت: قانون جدید بیمه اجباری ثالث در سال ۹۵ تصویب شد و در تبصره ۳ ماده ۸، حکمی به نام "تحدید مسئولیت" به تصویب رسید و طبق این حکم ملاک تشخیص خودروی متعارف با غیر متعارف با نصف دیه یک مرد مسلمان سنجیده می شود.
وی افزود: این قانون به دلیل افزایش قیمت خودروها و ثابت ماندن دیه در حال حاضر کارایی خود را از دست داده است. طبق قانون جبران خسارت بر اساس متناظر سازی با یک خودروی ۲۲۰ میلیونی صورت می‌گیرد. این طرح در حمایت از اقشار آسیب پذیر ارائه شد.
قاسمی با تایید افزایش بالای قیمت خودرو و تاثیرگذار نبودن قانون جاری بیمه در تصادفات اظهار داشت: طرح اصلاح این قانون در اوایل سال به مجلس فرستاده شد و طبق این اصلاحیه، بیمه موظف به پرداخت کامل خسارت است اما اگر کسی بخواهد شخصا این مبلغ را پرداخت کند، تنازل بندی خواهد شد. لازم به ذکر است که این قاعده تنها مشمول سواری های شخصی است.
مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی ایران درباره عدم تناسب پرداخت بیمه با قیمت خودرو گفت: تعیین قیمت دیه وظیفه قوه قضائیه است و ارتباطی با بیمه ندارد. قاعده تحدید مسئولیت در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه نیز اجرا می‌شود. امیدواریم که این اصلاحیه به زودی تصویب شود و بخشی از خسارات خودروها جبران شود.
نظر شما