داریوش آرمات در گفتگوی مشروح با خبرنگار بازار با اشاره به سیاست دولت در عرضه سهام شرکتهای دولتی در بورس اوراق بهادار در قالب صندوقهای سرمایهگذاری واسطهگری مالی در چارچوب مولد سازیهای داراییهای دولتی اظهار کرد: اشکال اساسی که بر صندوقهای سرمایهگذاری بانکها و صندوقهای واسطهگری ETF مترتب است؛ صرف امکان واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی حقیقی است.
وی افزود: در حالیکه افراد این بخش به عنوان سرمایهگذاران غیر متخصص نمیتوانند توآمان در امر کارآفرینی و تولید به عنوان بازیگران دوم سناریوی افزایش سرانه تولید نقشی ایفا کنند.
دبیر کارگروه خبرگان اقتصادی شورای برنامهریزی خوزستان تصریح کرد: به عبارتی به جز تسلیم وجه نقد یک کاره خود؛ در مقابل سهم ابتیاعی چند کاره و چند منظوره شرکتها که بخش خصوصی حقوقی محسوب میشوند؛ نمیتوانند در توسعه کلان اقتصادی کشور به عنوان ارتقاء دهنده شاخصهای تولید به ویژه تولیدات منطقهای تاثیرگذار باشند.
پیش بینی سقوط بورس در کوتاه مدت منطقی نیست
آرمات گفت: در حالی که اگر بخش خصوصی حقوقی میتوانست سهامی از صندوقهای سرمایهگذاری ETF را در قالب راهاندازی طرحهای پایین دستی صنایع مادر خریداری کند؛ یقیناً در اشتغال، کارآفرینی و تولید و توسعه اقتصادی منطقه به دلایل ریز فاکتورهای عدیده از جمله افزایش سرانه تولید و امکان جذب سرمایههای انسانی حتی در اقتصاد کلان کشور نیز تاثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: تردیدی وجود ندارد که سهامداران مدت زمان دیگری را هرچند که شاخصها همچنان ریزش داشته باشد؛ تأمل خواهند کرد.
دبیر کارگروه خبرگان اقتصادی شورای برنامهریزی خوزستان گفت: پیش بینی سقوط بورس در کوتاه مدت منطقی و عقلانی به نظر نمیرسد و صرفاً این سیاستها و اعتمادسازیهای بعدی دولت و حتی حمایتهای قوای دیگر حاکمیت است که در ادامه تعیین کننده خواهد بود.
دوراندیشی و اعتمادسازی بر پایه شفافیت
آرمات افزود: در واقع مردم نگران میزان پشتیبانی متقابل هر سه قوه از یکدیگر در موضوع حمایت از بازارهای سرمایه میمانند و از قضا این تب روانی؛ بیش از هر شاخصه دیگری میتواند به پایداری و اعتماد سازی به بازار سرمایه اعتبار ببخشد.
وی بیان کرد: در ادامه این نوسانات پیش آمده و ریزش شاخصها؛ دولت لزوماً باید فقط شرکتهایی را وارد بازار سرمایه کند که از حسن سابقه کافی به ویژه از منظر سوددهی برخوردار باشند و این امر برای اهالی بازار سرمایه ملموس و کشف آن نیز کار دشواری نیست و این همان نقطه دوراندیشی و اعتمادسازی بر پایه شفافیت است.
دبیر کارگروه خبرگان اقتصادی شورای برنامهریزی خوزستان در پاسخ به سئوال خبرنگار بازار مبنی بر اینکه صندوقهای سرمایهگذاری واسطهگری مالی چه آثاری بر اقتصاد کشور دارند، گفت: هنوز زود است که تاثیر گذاری صندوقهای واسطهگری ETF بر اقتصاد کلان کشور ارزیابی شود.
لزوم شفافیت دولت در ارائه گزارشهای مالی
آرمات ادامه داد: همچنانکه بعد از ریزش شاخصها به نظر میرسد استقبال آماری که از صندوق دارا دوم میشود به مراتب کمتر از صندوق واسطهگری دارایکم باشد و این مطلب دقیقاً به تردید مردم در واگذاری سهام شرکتهای دولتی با هدف جبران کسری برمیگردد.
وی بیان کرد: بنابراین شفافیت دولت در ارائه گزارشهای مالی و صورتهای عملکردی؛ میتواند عامل بسیار تاثیرگذاری در برطرفسازی سوء تفاهمات احتمالی و تداوم حضور اهالی بازار سرمایه همچنان در بورس و عدم جایگزینی ابزارهای دیگر اقتصادی توسط مردم باشد.
دبیر کارگروه خبرگان اقتصادی شورای برنامهریزی خوزستان افزود: شرکتهای بزرگ استان خوزستان را زمانی باید شرکت خوزستانی تلقی کرد که درآمد آن شرکتها در ردیف بودجههای سالیانه استان تآثیری داشته باشند. در صورتیکه صرفا محل استقرار این شرکتها خوزستان هستند و منافع و سود حاصله از این شرکتهای بزرگ عموماً ملی و فرا منطقهای است. کما اینکه حتی این شرکتها عموما در مقوله CSR که موضوع مسئولیت اجتماعی آنها است نیز به تعهدات خود جامه عمل نمیپوشانند.
اصل رقابت پذیری
آرمات بیان کرد: اگر این انتظار وجود داشته باشد که شرکتهای بزرگی که در استان خوزستان مستقر هستند وارد عرصه بازار سرمایه شوند که در کلان موضوع در صورت مثبت بودن صورتهای مالی؛ به خودی خود میتوانند کاندیدای ورود به بازارهای مالی و بورسی شوند.
وی ادامه داد: ولی اگر توقع ما تاثیرگذاری ورود آنها به بازار سرمایه با نگرش توسعه اقتصادی استان باشند که در پاسخ به پرسش قبل نفیا به آن پرداخته شد.
دبیر کارگروه خبرگان اقتصادی شورای برنامهریزی خوزستان بیان کرد: سوا از اینکه آن دسته از شرکتها که به دلیل فقدان استراتژیهایی نظیر بازاریابی، تسلط بر بازار و مدیریت هزینه؛ قادر به تأمین هزینههای سربار خود نیز نیستند و علیرغم استعداد بالایی که در سوددهی دارند؛ میتوانند با اتخاد استراتژیهای یاد شده و روشهای مدیریتی و راهبردی دیگر که در این مجال ذکر آن نمیگنجد و با آرایشهای حرفهای؛ به ویژه در اصل رقابت پذیری در مسیر سود قرار گرفته و به تبع آن مامنی جذاب برای تأمین سلیقه بازارهای سرمایهای شوند.
سیاستگذاری مبتنی بر اقتصاد خرد
آرمات گفت: مردمی سازی اقتصاد در افق ۱۴۰۰ حرف ندارد. ولی با شاخصههای پیش بینی شده آن برای اجرا به نظر میرسد یک مدینه فاضله است که با بخش دوم سئوال که کارآمدی این سیاست در رابطه با تحقق توسعه در خوزستان است انطباق دیده نمیشود.
وی افزود: اگر مراد از نهادینه سازی سیاستهای توسعه مالی و اقتصادی استان از منظرگاه گسترش فرهنگ بورس است که از دیدگاه من این امر تأثیر چندانی در رشد اقتصاد خوزستان ندارد؛ چراکه در بهترین حالت آن که برخورداری از سود سرشار خرید سهام شرکتهای بورسی است؛ صرفاً میتواند سود افرادی را این بار از طریق بورس به عنوان یک مدل کسب سود جایگزینهایی در موضوع ارز، مسکن، خودرو و طلا و نظائر آن احیانا تضمین کند.
دبیر کارگروه خبرگان اقتصادی شورای برنامه ریزی خوزستان بیان کرد: سیاستگذاری مبتنی بر اقتصاد خرد آنهم با رویکرد توجه به قابلیتهای اقلیمی و منطقهای است که خواهد توانست سبد اقتصاد خانوادهها را پرتر و به تبع آن طی یک فرآیند علت و معلولی؛ بنیان تولید ناخالص ملی را روز افزونتر پیش بینی کند. حال آنکه سیاست وزارت اقتصاد با این رویکرد پیش رو؛ در خوشبینانهترین وجه آن، توسعه کلان کشور است و نه منطقهای و رفتن از جزء به کل منطقی تر از کل به جزء است و همواره از چیدمان صحیح اجزاء است که میتوان به آبادانی کل پازل امیدوار بود.
اقتصاد دستوری شانسی برای موفقیت ندارد
آرمات گفت: ولی چون در این جایگزینی و تسلسل گونه؛ باز هم وارد چرخه تولید مستقیم منطقه نمیشود به همین دلیل به نظر من تاثیری در تقویت توان تولید استان تاکید میکنم در تولید منجر به توسعه استان تاثیری ندارد.
وی تصریح کرد: اساساً وجه مشترک و خصوصیت مورد انتظار از شرکتهای راه یافته به بازارهای سرمایهای؛ اصل شفافیت است. اما از طرفی این هم یک واقعیت است که اعتماد عمومی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و پذیرش مردمی و اعتماد عمومی به ویژه در حوزه اقتصادی نیز دستوری نیست. چراکه اساساً سرمایه و امنیت و اعتماد؛ ارکان چچ پیوسته در یک پارادیم موفق اقتصادی و کاملا تاثیرگذار بر یکدیگر و مرتبط با هم هستند و اقتصاد دستوری هیچگاه شانسی برای موفقیت ندارد.
دبیر کارگروه خبرگان اقتصادی شورای برنامه ریزی خوزستان گفت: شما نمیتوانید از بازار سرمایه و اهالی آن انتظار داشته باشید که یک شبه سوء مدیریتها، اخبار و وقایع پیرامون نیشکرها، گروه ملیها، کاغذ سازیها و سایر شرکتهایی که طی سالیان؛ دستخوش نوسانات و تیتر اول اخبار خاص بوده اند را فراموش کنند و پر واضح است که در صورت ورود شتابان آنها به بازار سرمایه هم نسبت به آن اقبال بالایی نشان داده نمیشود.
نقش شرکتهای بزرگ نفتی و پالایشی در بازار سرمایه
آرمات ادامه داد: بنابراین اگر چشم انداز راهیابی و حضور در بازار سرمایه را دراز مدت ارزیابی کنیم پس نباید این انتظار وجود داشته باشد که با نشان دادن یک باغ سبزی متفاوت از سابقه و تاریخچه آن در کوتاه مدت مورد استقبال قرار گیرد.
وی افزود: وجود شرکتهای بزرگ نفتی و پالایشی در بازار سرمایه در رشد و تعالی استان خوزستان به استثناء موضوعاتی از قبیل استخدام درصدی از افراد بومی و یا حق آلایندگی که در گرفتن این امتیازات نیز زحماتی وجود دارد؛ اساساً تأثیر فاحشی نخواهد داشت.
دبیر کارگروه خبرگان اقتصادی شورای برنامهریزی خوزستان اظهار کرد: همچنان که اگر این دست شرکتها در بورس هم نباشند که تاکنون هم نبودهاند؛ تاثیر چندانی در برون رفت خوزستان از فقر نداشتهاند. چرا که بعضا اینگونه تصور میشود که اگر این شرکتها و صنایع مادر در خوزستان نمیبودند؛ شاید رویکرد توسعه استان سمت و سوهای خود باورانهتر دیگری به خود میگرفت.
عدم طرح ریزی صنایع پایین دستی
آرمان افزود: از دیگر دلایل بی اعتمادی به تاثیر شرکتهای بزرگ نفتی و پالایشی در توسعه استان؛ همین بس که پس از گذشت سالیان دراز از استقرار این شرکتها؛ همچنان صنایع پایین دستی آنها در استان طرحریزی نشده است. چرا که درآمد این شرکتها همواره مستقیماً از استان خارج و محملی حتی برای سرمایهگذاری در فرآیند ایجاد صنایع پایین دستی آنها نیز به وجود نیامده است.
وی گفت: بنابراین اگر ماحصل این افزایش سرمایههای بورسی؛ طرحریزی و توسعه صنایع پایین دستی در استان باشد که این اقدام میتواند در جهت رشد مثبت شاخصهای توسعه استان خوزستان تاثیر گذار باشد.
دبیر کارگروه خبرگان اقتصادی شورای برنامه ریزی خوزستان تاکید کرد: بنابراین اگر چشم انداز راهیابی و حضور در بازار سرمایه را دراز مدت ارزیابی کنیم پس نباید این انتظار وجود داشته باشد که با نشان دادن یک باغ سبزی متفاوت از سابقه و تاریخچه آن در کوتاه مدت مورد استقبال قرار گیرد.
نظر شما