بازار؛ گروه استانها: گوشی آیفون «۱۱ پرو» که یک هفته قبل باقیمت ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید در حال حاضر به قیمت ۵۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود.
برند سامسونگ نیز که جزو برندهای محبوب کاربران به‌حساب می‌آید افزایش قیمتی تقریباً مشابه آیفون داشته است زیرا قیمت تلفن همراه سامسونگ A ۱۰ S از گوشی‌های پر تقاضا و پرکاربرد، قبل از تخصیص ارز به سه میلیون تومان رسید، اما اکنون با نرخ بیش از پنج میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
نارضایتی خریدار و مصرف‌کننده
بر اساس آنچه اعلام‌شده بیش از ۹۰ درصد گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار وارداتی است و هرگونه تغییر قیمت دربهای ارز آن را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
شرایط بازار به‌گونه‌ای است که قیمت موبایل از ابتدای سال تا حالا بیش از دو برابر رشد کرده و لذا این افزایش قیمت برخلاف تصور همه به مذاق فروشندگان هم دیگر خوشایند نیست.
علی سعادتی در پاساژ علاءالدین مشهد به ما می‌گوید: پیش‌ازاین مشتری وقتی برای خرید گوشی به بازار می‌آمد دست‌خالی بازنمی‌گشت و خرید خود را همان روز انجام می‌داد اما در حال حاضر مشتری به امید اینکه شاید گوشی ارزان شود و یا حباب آن بترکد در خرید خود تردید دارد و لذا این موضوع به فروش ضربه می‌زند.
این فروشنده گوشی همراه در خصوص گرانی های یک ماه اخیر اظهار می‌کند: اگرچه دلار و مشکلات واردات در این راستا تأثیرگذار است اما نباید نقش افراد و واردکننده‌هایی را که انبارهایشان پر از جنس است در این میان نادیده گرفت.
قیمت ارز تأثیر مستقیمی بر روی قیمت تلفن همراه دارد لذا هنگامی‌که ارز از ۲۳ هزار تومان به ۲۷ هزار تومان صعود می‌کند باید منتظر جهش قیمت‌ها در اجناس وارداتی مانند گوشی همراه بود
وی می‌گوید: هم‌زمان باقیمت دلارفروش گوشی هم در بازار توسط کسبه کلان متوقف می‌شود و لذا به این شکل قیمت‌ها با جهش بیشتری مواجه شده و تشنگی برای خرید کالا نی افزایش می‌یابد و لذا طبیعی است که به این شکل سود بیشتری به جیب دانه‌درشت ها می‌رود.
علت گرانی
در همین رابطه یکی از دست‌اندرکاران موبایل در بازار مشهد علت جهش قیمت‌ها را عدم تخصیص ارز در طی دو ماه گذشته عنوان می‌کند و می‌گوید: برای شرکت‌های واردکننده ملاک‌هایی مانند سابقه و هم‌چنین سقف خرید تعیین‌شده لذا طبیعی است که هرگاه مقابل عرضه بایستیم و یا محدودیت ایجاد کنیم تقاضا بیشتر شده و کشش قیمتی به وجود می‌آید.
صادق جمشیدی در این رابطه به بازار می گوید: قیمت ارز تأثیر مستقیمی بر روی قیمت تلفن همراه دارد لذا هنگامی‌که ارز از ۲۳ هزار تومان به ۲۷ هزار تومان صعود می‌کند باید منتظر جهش قیمت‌ها در اجناس وارداتی مانند گوشی همراه بود.
وی اذعان می کند: البته از زمان بازگشایی مدارس در هفته‌های گذشته تقاضای خانواده‌ها نیز برای خرید گوشی‌های هوشمند و به‌ویژه تبلت افزایش یافت و همین تقاضای بیشتر به کمبود جنس و افزایش قیمت به‌طور ناخودآگاه دامن می‌زند.
وی در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر اینکه چگونه می‌توان این قیمت‌ها را کاهش داد می‌افزاید: علت این افزایش قیمت‌ها و راهکار کاهش نرخ گوشی را نباید در بازار موبایل مشهد جست‌وجو کرد و این گرانی هیچ ارتباطی با فروشنده‌ها ندارد بلکه دولت باید در این راستا ارز برای واردات تخصیص دهد و اجازه دهد تا گوشی وارد کشور شود.
اگرچه دلار و مشکلات واردات در این راستا تأثیرگذار است اما نباید نقش افراد و واردکننده‌هایی را که انبارهایشان پر از جنس است در این میان نادیده گرفت
این فروشنده تلفن همراه بابیان اینکه بیش از دو ماه است که ارزی به این موضوع اختصاص داده نشده و گوشی وارد بازار نشده می افزاید: نباید انتظار کاهش قیمت داشت.
وی بیان کرد: تنها در صورت واردات گوشی می‌توان به بازار شوک وارد کرد و قیمت‌ها را کاهش داد.
جمشیدی با اشاره به فروش گوشی‌های ایرانی مانند جی.ال.ایکس نیز بیان کرد: از طرفی دولت نمی‌خواهد ارز برای صادرات گوشی اختصاص دهد و از طرفی توان افزایش تولید در داخل را هم ندارد.
وی عنوان می‌کند: در حال حاضر کارخانه‌های تولید گوشی داخلی با مشکل تولید و قطعات روبرو هستند و قادر به تأمین نیازهای مردم به‌ویژه برای تأمین گوشی‌های ارزان‌تر و زیر پنج میلیون تومان نیستند.
مشکلات ارزی و تحریم‌ها عامل گرانی
رئیس اتحادیه موبایل مشهد جهش قیمت درگوشی‌های هوشمند را ناشی از نوسان قیمت درهم و دلار دانسته و به ما می‌گوید: به دلیل تحریم‌ها ۸۰ درصد واردات موبایل ایران از طریق امارات و با واحد پول «درهم»انجام می‌پذیرید و حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از واردکنندگان نیز از چین، محصول وارد می‌کنند که آن‌ها با واحد پول چین یا همان «یوان»سرکار دارند.
افشین اکبری بابیان اینکه در طی ماه جاری ارز در سامانه نیما به‌سختی قابل خریداری و قیمت آن نیز بیشتر از ارز بازار آزادشده بود بیان کرد: همین موضوع موجب افزایش بی‌رویه قیمت گوشی شد.
وی بابیان اینکه پیش‌ازاین ارز نیمایی همیشه ۱۰ تا ۱۵ درصد از ارز آزاد ارزان‌تر بود اما با افزایش تقاضا قیمت ارز نیمایی از ارز آزاد نیز جلو زد، ادامه داد: به همین دلیل تائید ثبت سفارش با تأخیر ۵۰ روزه انجام گرفت و بسیاری از واردکنندگان مجبور شدند که در نوبت چشم انتظار بمانند.
اگر واردکننده امروز کالایی وارد کند، تا ۵۰ روز دیگر نمی‌تواند واردات داشته باشد از همین رو واردکننده می‌تواند تا ۱۵ درصد سود خود را بر روی گوشی اعمال کند
وی با اشاره به اینکه حتی واردکنندگان حاضر به کاهش سود خود از رقم ۱۵ درصد به پنج درصد شدند، ادامه داد: اگر ارز به همین روال افزایش یابد و ثبت سفارش‌ها به‌موقع انجام نشود لذا دیگر نمی‌توان از واردکننده انتظار داشت که به سود کمتر رضایت دهد.
وی اظهار کرد: در همین راستا این امکان وجود دارد که واردکنندگان سود متعارف خود را افزایش دهند زیرا اگر واردکننده امروز کالایی وارد کند، تا ۵۰ روز دیگر نمی‌تواند واردات داشته باشد از همین رو واردکننده می‌تواند تا ۱۵ درصد سود خود را بر روی گوشی اعمال کند و این این موضوع باز هم به گران تر شدن گوشی دامن می زند.
وی با اشاره به این موضوع که واردکننده تا ۱۵درصد مجاز به دریافت سود است، بیان کرد: پیش‌ازاین معمولاً یک تا دو درصد سود محاسبه می‌شد، اما در حال حاضر سود چهار تا پنج درصد محاسبه می شود است بااین‌حال مشاهده می‌کنید که گوشی هوشمند چقدر گران تمام می‌شود!
چاره چیست؟
به دلیل اینکه موبایل تولید داخل در کشور نداشته و همان تعداد اندک گوشی های تولید شده نیز جذابیی برای فروش و توانی برای رقابت با سایر برند ها ندارد لذا این کالا با قیمت ارز وارد کشور می شود، بنابراین قیمت این کالا بستگی شدید به قیمت ارز دارد و در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت ارز این بازار بیش از گذشته متلاطم است.
بسیاری از کارشناسان در این رابطه عقیده دارند از آن جا که بیشترین سود در گوشی های هوشمند در لوازم جانبی است لذا دولت باید بستر های تولید لوازم جانبی این صنعت را در کشور فراهم و برای ورود به بازارهای جهانی و هم چنین کسب سود از بازار داخلی این رویه را پیش بگیرد.
بنا بر گفته دست اندرکاران این بازار تعطیلی کارخانه‌های بزرگ تولید کننده گوشی تلفن همراه دردنیا به دلیل شیوع بیماری کرونا در جهان و انسداد مرزهای زمینی و هوایی برای تجارت و این روز ها نیز افزایش نرخ جهانی دلار و نیز شرایط ایران به دلیل تحریم های ظالمانه همگی دست به دست هم داده تا این بازار را به تلاطم بکشاند لذا باید منتظر ماند تا قیمت ارز به یک ثبات نسبی برسد و در برابر آن واردات موبایل تعیین تکلیف شود تا شاید شاهد کاهش قیمت تلفن همراه در بازار باشیم.
نظر شما