به گزارش بازار، جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با گزینه‌های پیش روی دولت برای جبران کسری بودجه اظهار کرد: دولت بنا داشت که از طریق فروش اوراق سلف نفتی با تضمین کف سود، کسری بودجه را تأمین کند که البته مورد استقبال و حمایت مجلس قرار نگرفت و از گردونه خارج شد.
وی درباره چرایی مخالفت مجلس گفت: با این طرح قیمت ارز و نفت افزایش پیدا می‌کرد، در واقع با اینکه خیلی خوش به حال خریداران اوراق می‌شد، اما بازارهای پولی و سرمایه تحت الشعاع قرار می‌گرفتند و همه نقدینگی‌ها هم به سمت خرید اوراق سلف نفتی حرکت می‌کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در شرایطی که سیستم بانکی ۱۵ درصد سود پرداخت می‌کند تعیین کف سود ۱۸ درصدی بدون سقف می‌توانست نقدینگی‌ها را به خود جذب کند و تمام بازارهای پولی را به هم بریزد ضمن اینکه این طرح درآمدهای دولت را هم پیش خور و دولت بعدی را نیز دچار مشکل می‌کرد.
قادری اضافه کرد: پیشنهاد دولت برای انجام این طرح، یک کار ۲ ساله و غیرقابل دفاع بود، درصورتیکه اگر در قالب یک کار شش ماهه مطرح می‌شد شاید می‌توانست تا حدودی قابل دفاع باشد.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگر اظهارات خود به موضوع فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی، مولدسازی دارایی‌های دولت و حذف معافیت‌ها اشاره کرد و گفت: در همین جریان انتقال سهام، شاید حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی دولت اضافه شد.
وی بهترین راه خارج شدن از این دور باطل را در بهبود فضای کسب‌و کار می‌داند و می‌گوید: مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی راهکار بسیار مهم و ضروری است. چه کسی گفته که حتماً دولت باید جاده و بیمارستان بسازد درصورتیکه این خدمات را بخش غیردولتی هم می‌توانند انجام دهند اما این مسئله تعرفه‌ها و عوارض است که باعث شده کسی در این حوزه سرمایه گذاری نکند.
قادری تأکید کرد: اگر ما حق و حقوق سرمایه‌گذار را در نظر بگیریم و هزینه‌های او را کاهش دهیم یک اقتصاد غیرمتکی بر درآمدهای نفتی خواهیم داشت.
نظر شما